خلافات العضوية والنظام الداخلي ابرز قضايا الخلاف بنقابة الصحفيين

رام الله – معا - لا احد من الصحافيين يعرف لغاية الان الطريقة التي سيتم من خلالها معالجة ملف عضوية النقابة، في ظل حالة الارباك والتشتت السائدة بفعل حالة الضغط التي نشأت مع انتهاء الموعد الذي حدده مجلس النقابة لتقديم طلبات العضوية للنقابة والذي انتهى عند الساعة الخامسة من مساء اليوم ، حيث اوضحت مصادر رسمية في النقابة لـ (معا) ان عدد الطلبات التي قدمت زاد عن 250 طلبا، الامر الذي يدلل على عودة جماعية من قبل الصحافيين الذي كانوا لفترة طويلة يحجمون عن تقديم طلبات العضوية للنقابة بسبب الخلافات وحالات التشكيك في مجلس النقابة اضافة الى الخلافات التي عصفت بمجلس النقابة مؤخرا.

ويعتبر ملف العضوية وحسمه من اكثر القضايا الشائكة والذي تسعى اكثر من جهة سياسية وتنظيمية ونقابية للتدخل من اجل معالجته بطريقة توافقية تفضي الى عقد مؤتمر النقابة في الخامس من الشهر المقبل وانتخاب مجلس جديد للنقابة، ومن بين القضايا الرئيسية التي يدور حولها الخلافات هي مسألة "غربلة العضوية" والتحقق من اسماء الصحفيين المسجلين في عضوية النقابة او الاسماء الجديدة التي تقدمت بالعضوية، حيث مازالت مشكلة تشكيل لجنة العضوية محط خلافات بحاجة لمعالجة خاصة بعد دخول الفصائل والاحزاب الوطنية على الخط ومحاولتها المشاركة في لجنة العضوية والتحقق من الاسماء الخاصة بالصحافيين، في حين ان مجلس النقابة يعتبر ذلك انتقاصا من دوره كونه يعتبر نفسه هو صاحب الحق في ذلك، اضافة الى شعوره بتعرض النقابة الى عملية تحشيد وتجنيد واسعة لصحافيين وغير الصحافيين لكي يكونوا اعضاء في النقابة من خلال تقديم الطلبات بشكل جماعي وفردي.

وحسب المصادر المتابعة لما يجري في النقابة وحالة الحراك الحاصلة فان اسماء اعلامية بارزة ومدراء ورؤساء تحرير بارزين كانت اسمائهم من بين تلك الطلبات، اضافة الى العشرات من اسماء وموظفين المؤسسات الاعلامية، موضحة ان العديد من اللقاءات والاجتماعات مازالت "شغالة" للوصول الى رؤية موحدة تساهم في انجاح عقد المؤتمر الذي حدد موعده في الخامس من الشهر المقبل، حيث تمارس قيادات فتحاوية وتنظيمية ضغوط مباشرة لاتمام الاجراءات والخطوات المتعلقة باجراء انتخابات ديمقراطية لنقابة الصحافيين وسط انباء عن تبلور اتفاق وطني بين مختلف الفصائل والاحزاب على تشكيل قائمة تضم كافة فصائل( م،ت،ف) وتمثيلها في مجلس النقابة اضافة الى ضمان تمثيل المستقلين في المجلس الجديد.

وتعتبر قضية النظام الداخلي للنقابة والقانون الذي سوف تجري على اساسه الانتخابات، قضية خلافية اخرى سيما ان قانون النقابة الحالي يحرم الاعضاء الجدد من امكانية الترشح لمجلس النقابة او لمنصب النقيب، حيث يشترط القانون على من يرغب بالترشح لمنصب النقيب ان يكون مضى على عضويته اكثر من 8 سنوات، في حين ان من يرغب بترشيح نفسه لعضوية المجلس عليه ان يكون عضوا في النقابة اكثر من 5 سنوات، وبالتالي فان هذه البنود تمثل عائقا على العديد من الكوادر الصحافية والاعلامية المنتسبة حديثا للنقابة من الترشح لهذه المناصب.

ومع اغلاق باب الانتساب لعضوية النقابة ، فانه من المنتظر ان يتم الإعلان رسميا عن اسماء الصحافيين الاعضاء في النقابة وفتح باب الطعونات قبيل عقد المؤتمر العام، حيث اشارت مصادر رسمية في النقابة الى ان النية تتجه نحو الاعلان عن الاسماء في الصحف الرسمية او عبر الموقع الالكتروني للنقابة الذي مازال غير مفعلا حتى كتابة هذا التقرير.

ومن بين القضايا التي تحظى بتوافق واجماع عليها، ضرورة تنقية عضوية النقابة من الاسماء الواردة في كشوفات الاسماء لاعضاء النقابة سيما ان هناك تشكيك متبادل في الاعضاء الجدد والاعضاء المنتسبين منذ سنوات في النقابة، اهمية اجراء تعديلات في النظام الداخلي للنقابة تمهيدا لعرضه خلال مؤتمر النقابة، الاصرار على ان يكون الخامس من الشهر المقبل موعدا نهائيا لعقد المؤتمر، ضرورة ان ينجح المؤتمر باعتباره يمهد الطريق نحو مواصلة عقد المؤتمرات للهيئات والاتحادات الشعبية الاخرى خاصة وان هناك اتفاقا على ان الحالة التي تعيشها النقابة لا تختلف كثيرا عن بقية الاتحادات والمنظمات الشعبية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.