الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

المستقبل للتنمية والبيئة تنفذ لقاءا توعويا حول الحقوق العائلية للمرأة

نشر بتاريخ: 23/01/2010 ( آخر تحديث: 23/01/2010 الساعة: 17:57 )
غزة- معا نظمت جمعية المستقبل للتنمية والبيئة بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة لقاءا توعويا بعنوان " الحقوق العائلية للمرأة " بحضور العشرات من النساء وذلك في قاعة جمعية تطوير البيت الفلسطيني في مخيم البريج

وفي بداية اللقاء رحب عبدا لهادي مسلم منسق المشاريع في جمعية المستقبل بالمشاركات مؤكدا على حقوق المرأة العائلية في جميع المجالات مقدما شكره لمركز الاستشارات على تنظيمه هذه اللقاءات التوعوية داعيا إلى الاستمرارية في عقد هذه اللقاءات و مطالبا السلطة الوطنية بحماية حقوق المرأة الواردة في القانون على قاعدة الإقرار بمبدأ المساواة وتحشيد جمهور مؤيد لهذه الحقوق بهدف إزالة التميز ضد المرأة على المستوى الاجتماعي

وتحدث المحامي عفانة في اللقاء عن القوانين والمواتيق الدولية التي تحمي وتعزز دور المرأة في المجتمع مشددا أن هذه الحقوق فطرية وأنها ليس بمنة من أحد

وأوضح المحامي عفانة أن قانون الأسرة المطبق حاليا جاء منتقصا من حقوق المرأة داعيا إلى العمل من أجل تغييره

وينفذ مركز الاستشارات القانونية هذا اللقاء ضمن مشروع تعزيز الحماية القانونية للنساء المهشمات في قطاع غزة والممول من ( (USAIDوالذي سيستمر لمدة ثمانية شهور بواقع 50 ورشة عمل ميدانية وتدريب مجموعة من المحامين وإنتاج خمس أوراق بحثية لتسليط الضوء على الجوانب القانونية للنساء ومدى تهميش حقوقهن الخاصة

وبدورها تطرقت المحامية هدير البلبيسي إلى قانون الأسرة الفلسطيني المطبق حاليا في محافظات غزة مشيرة إلى الثغرات التي صاحبت القانون والمساوئ التي تترتب على تطبيقه والمثمتلة في " سن حضانة الأولاد وسن الزواج "

في نهاية اللقاء فتح المجال للنقاش والحوار حيت أجاب المحامي عفانة عن جميع الأستفسارات مؤكدا للحضور على أن الهدف من اللقاء هو التوعية القانونية بحقوق المرأة العائلية حفاظا على الأسرة والعلاقات الأسرية كونها نواة المجتمع

ويهدف المشروع الذي ينفذه مركز الاستشارات القانونية بالتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الأهلية وكما توضح منسقة المشروع تهاني قاسم إلى توفير الحماية القانونية للنساء المهشمات وتعميم الثقافة القانونية لهن وتحسين قدرات المحامين والمحاميات الشباب في مهارات التثقيف في تطبيق قانون العائلة وزيادة الحساسية المجتمعية إزاء حقوق النساء والإقرار بمبدأ المساواة في الحقوق