تصاعد الجدل حول شرعية التشريعي عشية انتهاء مدته غدا

غزة - معا - أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الدكتور احمد ابو حلبية ، أن المجلس ينهي اليوم ، 24 / 1/ 2009 رسميا المدة القانونية لولايته منذ أربع سنوات, بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التي جرت في 25 يناير من العام ألفين وخمسة .

وقال أبو حلبية في حديث لوكالة " معا " بأنه لن يكون هناك اى فراغ قانوني أو دستوري ، بسبب انتهاء ولاية المجلس ، ذلك لان المادة 47 من القانون الأساسي الذي اقر في العام ألفين وثلاثة وتم تعديله في العام 2005 ، في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ( رحمة الله ) ، وبناء علية فإننا في المجلس التشريعي واعتبارا من غد سنواصل عملنا، كعملية متواصلة وفقا للقانون .

وابدى أبو حلبية حرصه ، على إنهاء حالة الانقسام ، وإعادة اللحمة الوطنية لشطري الوطن .

مشيراً إلى انه حين تتم المصالحة وتستعاد لحمة الوطن ووحدته ، فأنة بالتأكيد سيكون هناك موعدا جديد ومحدد لإجراء الانتخابات ( رئاسية وتشريعية ) ، بناءا على توافق وطني ، ونحن بدورنا ليس متثبتين في المواقع ولا نسعى إليها ، وعلى أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات ، بحيث يتقلد من يفوز فيها أمور البلاد ، سواء في المجلس التشريعي أو الحكومة .

صلاحية منتهية ديمقراطياً :

ومن ناحية أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ان صلاحية المجلس التشريعي القائم حالياً قد انتهت ، وان التفويض الشعبي الذي منح للهذا المجلس قد انتهي بانقضاء فترة هذا التفويض والي تبلغ مدته اربع سنوات.

وأوضح الصوراني إلى أنه يمكن القول "ديمقراطيا" انتهت صلاحية المجلس ولكن؛ لا يمكن القول قانونيا ان المجلس انتهت مدته وأصبح غير قانوني او شرعي وذلك لأن الفراغ القانوني غير مسموح به على الإطلاق، وما ينطبق على المجلس الحالي هو تماما ما حدث في انتهاء ولاية المجلس التشريعي الاول عام 1999.

مشيراً إلى أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي بكل تعقداتة، هو الوصول لإجراء الانتخابات ، والتي لن تتم إلا بعد إجراء المصالحة والتوافق الوطني ، لأنها بحاجة كبيرة للكثير من الإجراءات القانونية والرقابية والإدارية ، لايمكن الوصل إليها في ظل التعقيدات الفلسطينية .

استحقاق وطني :

ومن ناحيتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن الانتخابات الحرة والنزيهة حق راسخ وثابت وطني وديمقراطي ودستوري غير قابل للمساومة انتزعه المواطن الفلسطيني بكفاحه في مواجهة الاحتلال وصموده ونضاله الاجتماعي والديمقراطي.

وطالبت الجبهة في موقفها بموعد الاستحقاق القانوني والدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، طرفي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا لانهاء الانقسام السياسي والجغرافي وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي، والمباشرة في اجراء انتخابات السلطات المحلية وكافة النقابات والاتحادات الشعبية والمهنية باعتبارها حاجة وضرورة وطنية تعزز الخيار والمسار الديمقراطي الوحدوي.

الوضع سيزداد تعقيداً :

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة ، على ضرورة إجراء الانتخابات ( التشريعي والرئاسية ) بشكل توافقي، لأن هناك شللاً كاملاً في المجلس التشريعي سواء في اعتقال أعضائه من قبل إسرائيل أو نتيجة تجاذبات حزبية فصائلية عدا عن استحالة اجتماع أعضائه ، مشيراً الى ضرورة الإصلاح الفوري لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة 2005م وضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني 2006 ونتائج الحوارات بالقاهرة التي تلخصت بالوثيقة المصرية.

وبين الوادية أن القضية الفلسطينية تراجعت علي كل المستويات العربية والإسلامية والدولية نتيجة الانقسام الداخلي، وستزداد تعقيدا خصوصا بعد مرور تاريخ الاستحقاق الدستوري والانتخابي والتأجيل في 25/1/2010 ، كما أن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية سيكون أكثر صعوبة ومعاناة ، موضحا ان الشعب الفلسطيني متهلف لحدوث تغير درماتيكي .