اعتقال 6 من موظفي التشريعي برام الله- الضميري: لاحصانة للموظفين

رام الله-معا- اتهم النائب الدكتور محمود الرمحي، عضو المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والاصلاح، الاجهزة الامنية باعتقال 6 من موظفي المجلس التشريعي، بعد خروجهم من مكتب نواب الكتلة في رام الله وسط الضفة الغربية، بعد ظهر اليوم.

وقال الرمحي في اتصال هاتفي مع مراسلنا " الوضع الفلسطيني لا يحتمل، وآمل ان لا تستمر هذه الاعتقالات لأنها لاتخدم أحدا ولن تحقق نتيحة."

وأضاف "هناك مضايقات مستمرة، لأعضاء المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والاصلاح، وأخشى من تصاعدها."

وأوضح الرمحي بأنه وعقب انتهاء مؤتمر لرئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك، اصطحب موظفي المكتب وأقلهم في سيارته، مضيفاً" لقد تم اعتراض طريقي من قبل مركبات أمنية، وطلب من الموظفين وعددهم 6 الخروج من مركبات، ولم يتعرضوا لي، وتم اقتيادهم، وهم :فراس عباد، بهاء فرج، ابراهيم سبع، مراد ابو البهاء، خلدون المظلوم وعبد الله غنام" الى احد مراكز الامن.

وطالب النائب الرمحي، بأن يتم احترام هؤلاء الموظفين، بصفتهم موظفين في المجلس التشريعي وتتولى الحكومة دفع رواتبهم.

بدوره عقب الناطق الاعلامي باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري على الحادثة، بقوله " الموظفون ليس لديهم حصانة برلمانية، وعملية التوقيف تمت، والاجهزة الامنية اشتبهت فيهم، وبعد استجوابهم سيتم اخلاء سبيلهم، وهذه العملية روتينية."

من جهتها ادانت رئاسة المجلس التشريعي ما وصفه " بالقرصنة " التي تعرضت لها رئاسة المجلس التشريعي معتبرة اعتقال المرافقين الشخصيين لهيئة رئاسة المجلس التشريعي مؤشرا خطيرا على انتفاء الرغبة في المصالحة".

وفي غزة حمل نواب التشريعي الرئيس محمود عباس شخصيا مسؤولية انهيار آفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ومسؤولية أي مساس بحياة المعتقلين.