وزارة الاقتصاد الوطني تنظم ورشة عمل حول اليات عمل الاجهزة الرقابية

رام الله - معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده اليوم إن مبادرة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، تأتي في سياق تجاوبنا مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا إن النجاح في هذه المبادرة وانجاز تنظيف أسواقنا حتى نهاية العام، يشكل متطلبا لتحفيز وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة من خلال دعم المنتجات الوطنية .

وأكد الوزير خلال افتتاحه لورشة عمل" نحو سياسات واليات عمل واضحة للأجهزة الرقابية في الاسوق وبحضور وزير العمل د. احمد مجدلانى، ووزير الصحة فتحي أبو المغلي، ووزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم، وبمشاركة منتسبي وموظفي الضابطة الجمركية و دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، وممثلي جمعيات حماية المستهلك إن مسؤولية تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات هي مسؤولية جماعية، والسلطة الوطنية ستكون الداعم الأول، ولكن يجب تضافر كافة الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية، لضمان استمرار هذه الحملة.

وأشار أبو لبده الى جهود الضابطة الجمركية الساعية الى إعادة رسم الخارطة للاقتصاد الوطني في حماية السوق الفلسطيني وكل ما يحمي المواطن انطلاقا من حرص الجميع على إخلاء الأسواق من منتجات المستوطنات، وإحساس عميق بإخلاء هذه المنتجات لدعم وإسناد وتعزيز المنتج الوطني.

بدوره قال وزير العمل د. احمد مجدلانى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن إن تسير بدون دعم ومساندة القطاع الخاص لذلك على مؤسسات القطاع الخاص قيادة هذه القاطرة مع الحكومة لإنعاش الاقتصاد نحو اقتصاد مستقل.

وذكر مجدلاني إن الإجراءات الإسرائيلية ما زالت تشكل، ووفق التقارير الدولية المحايدة، العقبة الأساسية ، وربما الوحيدة إمام قدرة اقتصادنا على تحقيق المزيد من النمو والتطور، واستمرار إسرائيل في رفض تمكين شعبنا من استثمار موارده وأرضه فيما يسمى بالمنطقة( ج)بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية.

من جهته اعتبر وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم أن مبادرة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات تأتي في إطار المقاومة الشعبية وتجسيدا للجهد الرسمي والشعبي في إنجاح هذه الحملة، لافتا الى ضرورة العمل على حشد الدعم الدولي من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير الإجراءات التي تمارسه ضد الفلسطينيين من حصار واستيطان .

وأضاف غنيم إن سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع، لن تحقق الأمن لإسرائيل، وعلى المجتمع الإسرائيلي إن يدرك إن قيادته التي جربت كل وسائل فرض الحلول العسكرية والاستيطانية قد فشلت، ولم يبقى إمامها سوى الالتزام بحل يقوم على التسوية السياسية العادلة استنادا للشرعية والقانون الدوليين.

و عبر وزير الصحة أبو المغلي عن دعمه للجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في هذه المبادرة كونها هدف وطني وتتعلق برؤية الحكومة القائمة على إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، وأصبحت حقيقة وواقعا لقطع دابر هذه المنتجات،لافتا الى إن هذه المبادرة تعبر عن التكامل بين المؤسسات الهادفة الى حماية المنتج الوطني مما يتطلب تكثيف وتحسين الجهود لإنجاح هذه المبادرة.

وأكد الوزير إن تطبيق قرار تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات يأتي بالانسجام مع الموقف السياسي الفلسطيني والمواقف الدولية المناهضة للاستيطان واستمرار النشاط الاستيطاني واعرب عن دعمه لتطوير الشراكة في هذا الملف الهام واستعداد وزارة الصحة للتعاون الكامل مع الجهد الذي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد لتطبيق هذه السياسة.

من جهته استعرض المهندس مدير حماية المستهلك عمر كبها مبررات إصدار دليل إجراءات الرقابة على سلع المستوطنات وفق القانون الفلسطيني لحظر ومكافحة سلع المستوطنات وخدماتها في الأراضي الفلسطينية والتي تتعلق برفض مبدأ تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية لان تسويقها يعني إضفاء الشرعية على وجود هذه المستوطنات، ومكافحة منتجات تعبير عن ممارسة السيادة الوطنية على الأراضي الفلسطينية وكون هذه المستوطنات تؤثر سلبا على الصناعات الفلسطينية، وتعتبر المستوطنات ومصانعها ضليعة بعمليات التزوير للعلاقات التجارية العالمية المسجلة، وتسويقها في الأسواق الفلسطينية على أنها منتجات أصلية منتجه بالشركة إلام وغيرها من المبررات التي أدرجت ضمن دليل حظر منتجات المستوطنات.

واستعرضت المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد بشائر الرشق أهداف مشروع قانون محاربة منتجات المستوطنات والتي تأتي بالانسجام مع الموقف السياسي الرسمي الفلسطيني الرافض للاستيطان ونتائجه، ومكافحة إقامة المستوطنات الشرعية على الأراضي العربية المحتلة، وتحقيق الجهود الوطنية، وتشجيع إقامة المصانع الوطنية والترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، وإلغاء التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، ورصد السلع والخدمات المصنفة كمنتجات مستوطنات وحظر تداولها ومكافحة تسويقها.

وردا على مداخلات الحضور قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ان محاربة منتجات المستوطنات وإنهائها من السوق الفلسطينية مع نهاية 2010 مع اعلن والتزم وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده لا يعني تنصل السلطة من اتفاقها مع الجانب الإسرائيلي مؤكدا على ان السلطة ملتزمة ببرتوكول باريس رغم اجحافة بحقنا وعدم التزام إسرائيل به.

وأضاف نوفل ان هذه الورشة تاتي في سياق الجهد الذي تبذله الوزارة بتوجيهات د. حسن ابو لبده وزير الاقتصاد الوطني لاستكمال منطومة الاجراءات والادوات والوسائل الكفيلة لاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تنفيذ سياسة الحكومة لتنظيف منتجات المستوزطنات من السوق الفلسطينة

وفي نفس السياق قال نوفل إن هذه الورشة تاتي في سياق تكامل العمل بين المؤسسات والاجهزة المعنية بمكافحة منتجات المستوطنات وتنسيق الجهود الازمة في هذا المجال، وذكر ان الوزارة شكلت المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، واكذلك استكملت الجمعيات الخيرية لحماية المستهلاك بالاضافة الى اللوائح والتشريعات الازمة بما يدعم هذا الجهد وكذلك تم

وفي خطوة غير مسبوقة اطلق مبادرة صندوق الكرامة الوطنية والتميكن الذاتي الذي سيخصص جزء من موارده لمكافحة سلع المستوطنات، بما فيها تشكيل وحدة المكافحة لمنتجات المستوطنات الوزارة تنحصر مهامها بالعمل على تنظيف الأسواق من سلع المستوطنات وفقا لأسس قانونية وعلمية ، وتم تشكيل جمعيات حماية المستهلك في المحافظات الشمالية.