ابو لبدة يعلن عن مجموعة من الإجراءات لإعادة الازدهار إلى قلقيلية

قلقيلية - معا - أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للمساهمة في إعادة الإزهار إلى محافظة قلقيلية واخذ دورها الفاعل في الاقتصاد الفلسطيني، وتتمثل هذه الإجراءات في تحسين الخدمات المقدمة بما يخدم قطاع التجارة والإعمال في المحافظة وتشكيل لجنة من الشخصيات الوطنية والاكاديمية لانجاز خطة تطويرية للمحافظة وعرضه على وزير الاقتصاد والجهات المعنية ذات العلاقة بالاضافة الى العمل على انجاز حزمة من الحوافز المختلفة بما يعزز صمود المحافظة بما فيها البحث عن حلول خلاقة بمشكلة العماله بما يساهم في احتواء البطالة ويعزز صمود المواطنين.

ودعا الوزير خلال لقائه مع محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، و رئيس هيئة الاستثمار جعفر هديب، ومدير عام المكاتب الفرعية د. عمران أبو صبيح وبمشاركة رؤساء المجالس المحلية وعدد من أعضاء التشريعي في المحافظة، إلى توحيد الجهود و تفعيل واستنهاض كل الطاقات في أطار من التكامل بين الجهد الرسمي والشعبي لتنظيف السوق من منتجات المستوطنات نهاية 2010.

واشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للوزارة، تتمثل في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة يقودها القطاع الخاص، وفي ظل انسجام هذه السوق وانفتاحها على الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفير أساس اقتصادي لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون.

وذكر أبو لبده أن القطاع الخاص لعب دورا مميزا في تعزيز الصمود الوطني، وفي تحقيق درجات متقدمة من الربحية والتنافسية، كونه مرتكزا أساسيا لحماية المشروع الوطني، حيث اظهر فاعليته ومبادرته في محاولات التغلب على الأزمة الداخلية التي عصفت بالمشروع الوطني.

من جهته ثمن محافظ قلقيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات مشيرا إلى أهمية انطلاق صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي، والذي سيمول جهود السلطة الوطنية والقطاع الخاص في تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات وتعزيز فرص المنتج المحلي في السوق المحلي.

وخلال لقائه مع الفعاليات الاقتصادية في مقر الغرفة التجارية أشاد أبو لبده بموقف القوى الوطنية والمؤسسات والشخصيات والفعاليات، التي التفت حول موقف الوزارة إزاء الحملة التي تقوم بها، الأمر الذي ينطلق من القناعة بتكامل الجهد الرسمي والشعبي، في إطار مواقف واضحة دفاعا عن قضايانا العادلة.

وفي إطار رده على مداخلات الحضور المتعلقة بالمشاكل التي تواجهه محافظة قلقيلة نوه أبو لبده إلى ضرورية العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية كتسهيل إجراءات الترخيص الصناعي، وإقرار سياسات حكومية مشجعة لإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتبني إستراتيجية إحلال الواردات، وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ذات الميزة التنافسية، وإقرار العديد من الحوافز التشجيعية الضريبية والاستشارية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم البيئة القانونية الاقتصادية وتطويرها وتحسينها بما يخدم التنمية الاقتصادية بالإضافة الى تشكيل لجنة وطنية لدراسة احتياجات المحافظة في كافة المجالات وعرضها على الهيئات الرسمية.

وفي أعقاب زيارة الوزير إلى شركة الأمل للألمنيوم ومصنع فاطمة الجدع للألبسة، شدد ابو لبده على اهمية دعم الصناعات الفلسطينية وتقديم كل التسهيلات الازمة لها بما فيها مساعدتها على الدخول الى الاسواق الوطنية من خلال لجنة من الوزارة ومؤسسة الفلسطينة لدعم الصادرات بالتريد ، كما اشار الوزير الى اهمية تقديم التسهيلات والحوافز الازمة لمصنع الامل للالمنيوم بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.