الملتقى المدني ومركز أنصار الولجة يعقدان لقاءً مفتوحاً حول الجدار

بيت لحم -معا- عقدت مؤسسة الملتقى المدني ومركز انصار الولجة في محافظة بيت لحم لقاء مفتوح تحت عنوان "الجدار" وذلك يوم امس في قاعة المجلس القروي وبحضور العديد من المواطنين في القرية.

وتحدث في اللقاء كل من النائب محمد اللحام عضو لجتة مقاومة الاستيطان في المجلس التشريعي والدكتور جاد اسحق مدير معهد الابحاث التطبيقية- اريج والمحامي شوقي العيسة مدير مركز انسان.

وياتي هذا اللقاء بعد ان قامت سلطات الاحتلال نهاية الشهر الماضي بتوزيع خارطة جديدة على اهل القرية تبين المسار الجديد للجدار، والجدير ذكره ان الولجة من القرى المستهدفة بمصادرة الاراضي وهدم البيوت والجدار الذي من المتوقع ان يلتهم جميع الاراضي في القرية.

وتحدث الدكتور جاد اسحق عن تاريخ القرية التي بلغت مساحتها قبل سنة 48 حواي 4000 دونم وبعد عام 67 تمت حملات المصادرة التي شملت وقتها 1500 دونم ثم تلى ذلك اوامر عسكرية لتصل مساحتها الى 367 دونم أي اقل من 10% من مساحتها الاصلية، موضحا ان الاشاعات التي نشرت سابقا هي محاولة لابتزاز المواطنين وتشتيتهم, مشيرا الى ان هناك نية لبناء مستوطنة جفعات يائيل على اراضي الولجة التي سيضمها الجدار ويتوقع ان يصل عدد سكانها بعد 5 سنوات الى 50000 نسمة، موضحا ان الولجة ستصبح "منطقة سي" وبالتالي لا يمكن الوصول اليها الا من قبل مواطنين القرية فقط او من يثبت مكان سكنه.

واشار النائب محمد اللحام الى الخطر الداهم على القرية وان الهم الاكبر الان هو الجدار، مشيدا بموقف الاهالي المتراص والثابت نحو رفض الجدار وتجسيد الانتماء للارض, معتبرا ان النكبة للولجة لم تتوقف يوما من الايام وان استهداف القرية ياتي في اطار استهداف القدس وتكريس الاحتلال مشيرا الى ان حالة القصور موجودة وان حجم المؤامرة يتجاوز طاقات الشعب الفلسطيني والحديث الان عن رسم الحدود النهائية استغلالا للوضع الراهن.

واكد اللحام على اهمية الوحدة الداخلية واهمية دور المجلس التشريعي حيث تمت اجتماعات متكررة وقدمت التوصيات الاحتياجات اللازمة وتم تقديمها للرئيس ابو مازن وسيتم ايضا حل موضوع المحامين خلال الايام القادمة.

واشار المحامي شوقي العيسة الى صعوبة عمل المحامين وان الاجراءات التي يتم عملها فقط تمنحنا مزيدا من الوقت وقال ان الاحتلال هدفه النهائي رسم الحدود النهائية لاسرائيل وطرد السكان من ارضهم وان يبقوا الاراضي الفلسطينية المتبقية مقطعة.

وتحدث المواطنين عن غياب الدعم الرسمي للقرية وعن تقصير بعض المحامين وضعف الدعم لمواجهة الخطر الداهم، واوصوا بضرورة تشكيل لجنة موحدة لمقاومة الجدار والتوجه من خلال المحامين الى مجلس الامن لمتابعة قرار محكمة العدل الدولية والتنسيق مع البطريركية اللاتينية بصفتها ايضا متضررة من الجدار ومن الشارع المنوي شقه على حساب الدير واراضي القرية ليصل الى منطقة المالحة، واوصوا ان يتم من خلال هيئة الطاقة والمصادر الطبيعية مسح بيئي لتحديد الاضرار الناتجة عن اقامة الجدار.

وطالب المشاركون ان تقوم المؤسسات العاملة بهذا المجال من اجل توفير كافة الامكانات واللقاءات والارشادات حول الجدار.