اتحاد الأطباء العرب يجمع 7 ملايين جنيه تبرعات للشعب الفلسطيني خلال مهرجان شعبي حاشد في القاهرة

معا- تواصلت الحملات الشعبية في جمهورية مصر العربية لدعم الشعب الفلسطيني وحكومته في ظل الحصار الخانق الذي فرض عليه بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها حكومة الشعب الفلسطيني.

وحسب مصادر " المركز الفلسطيني للاعلام" فقد بلغت حصيلة التبرعات التي تم جمعها يوم الجمعة 5 أيار/مايو 2006م في الحفل الخاص الذي أقامه اتحاد الأطباء العرب بنقابة الأطباء المصرية في القاهرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني حوالي سبعة ملايين جنيه مصري.

وقد أُقيم الاحتفال مساء أمس بدار الحكمة في مستهل سلسلة مماثلة من الاحتفالات التي سوف تخصص لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور عددٍ من رجال الأعمال والمثقفين والمفكرين ورجال السياسة، وعلى رأسهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والقيادي الإخواني البارز الدكتور عصام العريان، وكذلك الدكتور جمال عبد السلام مدير اتحاد الأطباء العرب.

وحضر الحفل كل من وزيرِ الثقافة الفلسطيني عطا الله أبو السبح، وعضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" نزار ريان، والمفكر والكاتب الإسلامي الدكتور زغلول النجار والكاتب الإسلامي فهمي هويدي وعضو مجلس الشعب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، بجانبِ عددٍ من ممثلي جامعةِ الدول العربية ونائب عن أمينها العام عمرو موسى، وخلال الحفل تحدَّث العلامة الدكتور يوسف القرضاوي عبر الهاتف مؤيدًا الحملة.

وبجانب التبرعات المادية، قال الدكتور جمال عبد السلام إنَّ هناك قرارًا من الاتحادِ بإرسال لجنة طبية لعلاج الحالات الحرجة بفلسطين، وتمَّ تشكيل لجنة لتدريب الأطباء الفلسطينيين على القيام بالعمليات الصعبة مثل عمليات المخ والأعصاب، لملاحقة الحالات الحرجة التي تنجم عن جرائم الحرب الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد حضر الحفل واعدا بإقامة العديد من الحفلات الخيرية يُخصص دخلها لصالح الشعب الفلسطيني.

هذا وأدَّت الحملة الأمريكية- الاسرائيلية الأخيرة ضد الحكومة الفلسطينية بقيادة "حماس" إلى فرض حصار أوروبي وغربي على الموارد المالية المخصصة للفلسطينيين، فيما ترفض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية تحويل الأموال التي خصصتها الحكومات العربية، وبعض الهيئات الأهلية إلى السلطةِ الفلسطينية خوفًا من تضييق الولايات المتحدة على أنشطة هذه البنوك، مما خلق مشكلةً كبيرةً في الداخل الفلسطيني سواء على مستوى رواتب موظفي السلطة أو الأموال اللازمة لتقديم الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني وبخاصة الصحة والتعليم والمرافق العامة.