الحكومة: زيادة 4% على الرواتب واعتبار 27 الجاري يوما للتضامن مع الاسرى

رام الله- معا- اعلن مجلس الوزراء انه سيتم صرف زيادة بنسبة (4%) على الراتب الأساسي للموظفين في القطاع العام بما يشمل غلاء معيشة، والعلاوة السنوية الدورية وذلك ابتداءً من الشهر الحالي، كما صادق على اعتبار السابع والعشرين من الشهر الحالي، يوماً للتضامن مع الاسرى في السجون الإسرائيلية.

الوضع السياسي
أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مقر الحكومة برام الله برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء، عن أمله في نجاح الجهود الدولية لإطلاق العملية السياسية، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستحقاقات المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس الشرقية ومحيطها، كمدخل لتهيئة الظروف لمفاوضات جادة ومثمرة وتفضي إلى إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا رفضه للتصريحات الإسرائيلية حول الإبقاء على تواجد إسرائيل في حدود دولة فلسطين.

وأدان المجلس كل الاعتداءات الإسرائيلية الأخرى الرامية إلى فرض الحقائق على الأرض، والمتمثلة في مواصلة البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومنها هدم مبنى لجامعة القدس في بيت حنينا، وتسليم إخطارات لهدم خمسة منازل في حي البستان في مدينة القدس المحتلة، والبدء بشق الجزء الثاني من طريق التفافي يربط مستوطنتي "النبي يعقوب" و"بسجات زئيف" بالشارع 443، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل كلية في مستوطنة أرئيل إلى جامعة معتمدة في محاولة لخلق أمر واقع جديد، واعتداء المستوطنين على مقابر قرية عورتا وتحطيم شواهد القبور فيها.

كما أشاد مجلس الوزراء بجهود المشاركين والمنظمين للتظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس، احتجاجاً على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم في الحي، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في المدينة المحتلة، مستنكرا إقدام الشرطة الإسرائيلية على قمع المتظاهرين واعتقالهم، مؤكداً على أن صمود أهلنا في القدس بوجه سياسة التهويد والتهجير الإسرائيلية هو من أعمدة الصمود والنضال الوطني الفلسطيني.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية
عبر المجلس عن أسفه لعدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري كحق طبيعي للمواطنين، داعياً كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى سرعة التوافق الوطني لإجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري ووفق ما جاء في الورقة المصرية لضمان حماية النظام الديمقراطي الفلسطيني ومنجزاته.

زيارة رئيس الوزراء إلى اسبانيا
اطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على نتائج اجتماعه مع سفراء فلسطين لدى الدول الأوروبية، وكذلك بكبار المسؤولين في اسبانيا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية تنفيذ ما جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي حول المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس الشرقية، وما تتعرض له من استهداف إسرائيلي مناف للقوانين والمواقف الدولية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يمكن لأوروبا لعبه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ولعب دور فاعل وكشريك أساسي في إطار اللجنة الرعاية لضمان نجاح العملية السياسية من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الوضع المالي، خطوات بناء الدولة
أكد مجلس الوزراء استمرار العمل على تنفيذ خطة الحكومة الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة بالرغم من الاحتلال، ويستنكر في هذا الإطار الخطوات الإسرائيلية المستمرة لإعاقة هذه الجهود، وآخرها الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضد منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث شددت من إجراءاتها بخصوص منح تصاريح العمل، لموظفي وكالات الإغاثة الدولية.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء وزير المالية على أنه سيتم صرف زيادة بنسبة (4%) على الراتب الأساسي للموظفين في القطاع العام بما يشمل غلاء معيشة، والعلاوة السنوية الدورية وذلك ابتداءً من الشهر الحالي.

وتوجه مجلس الوزراء بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم منحة مالية للسلطة الوطنية لتمويل نفقات العام الجاري، بقيمة 158.5 مليون يورو، مشددا على أهمية مواصلة دعم جهود السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة رغما عن الاحتلال.

الأوضاع في غزة
رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي حذر من تداعيات خطيرة نتيجة الانهيار الحاد في قطاع الخدمات الصحية بقطاع غزة جراء الحصار، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل برفع الحصار فوراً، وبما يمكن السلطة الوطنية والمنظمات الدولية من القيام بواجبها إزاء أبناء شعبنا في القطاع ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.

وقرر مجلس الوزراء إقرار توصيات اللجنة الوزارية لمتابعة قضايا التزوير المتعلقة ببيع الأراضي وذلك باستكمال تشكيل فرق تسوية الأراضي وتعيين المزيد من قضاة التسوية لأهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بفرض الأمن وتوفير الأمان والحفاظ على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، كما قرر إحالة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، لما لذلك من تأثير إيجابي على البنية الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين.