لاول مرة سيده تمثل وزارة الاقتصاد الوطني في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

رام الله - معا - صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة والقاضية بإنشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، حيث تم المصادقة على تسمية أعضاء المجلس والمتمثلة بـ السيد عمر كتاتة رئيس سلطة الطاقة والموارد الفلسطينية، وعضوية بواقع ممثل لكل من وزارة المالية، والحكم المحلي، ووزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى ممثلين اثنين من القطاع الخاص، وخبير قانوني.

وبناء على ترشيح وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده ومصادقة مجلس الوزراء عينت السيدة مها عمر أبو عيسى عطياني ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني في مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وأشار أبو لبده إن مجلس تنظيم الكهرباء يهدف الى مراقبة كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء، إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة على البيئة، ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية بالإضافة الى العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.

وبين أبو لبده إن مهام وصلاحيات المجلس تتعلق في وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة ضمانا لمصالح المستهلك، والتحقق من إن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الإطراف المعنية بالقطاع الكهربائي، بالإضافة الى ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية ونشرها وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة الطاقة لهذه الغاية، والسعي لحل الخلافات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة.

وعن دور المجلس في تحديد التعرفة قال الوزير" أن المجلس يقوم بمراجعة ودراسة الأسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة لافتا الى انه على المجلس إن يراعي في تحديد التعرفة حماية المستهلك الاحتكارية، وتكاليف الفاقد الفني الخدمة وتسديد الأموال المفترضة حسب برنامج التطوير والاستثمار للشركة، شرائح التعرفة والمستهلكين، وعوائد مقبولة على رأس المال المستثمر، وحوافز تحسين الخدمة وطرق العمل.

بدورها قالت مها أبو عيسى عطياني مدير عام ضمان الجودة في الوزارة أن تعيني ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني في مجلس تنظيم الكهرباء ينطلق من الإيمان و الاهتمام الذي أولاه وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده للمرأة المؤهلة داخل الوزارة، ومشاركتها في مجالات اختصاصها، وقد عمل الوزير منذ توليه الوزارة على تكليف جميع النساء بمهام فاعلة ومؤثرة.

وأشارت أبو عطياني أن هذا التعين لن يكون الأخير إذ لأنني متأكدة من الخطط الفعالة لوزارة الاقتصاد الوطني في سبيل إعلاء شان المرأة في إدارة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها على أكمل وجه.

وأضافت عطياني أن تأكيد الوزير أكد على تعزيز وجود المرأة في سوق العمل ومشاركتها في كافة المجالات ليس ترفا، وإنما يساهم بشكل استراتيجي في الاستثمار للمخزون الهائل من القدارات المعطلة، إضافة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في فلسطين.