الزهار يشيد بالدعم العربي الشعبي والرسمي للحكومة ويكشف عن فتح قنوات مع دول أوروبية

غزة- معا- اعتبر وزير الخارجية د. محمود الزهار أي زيارة للأردن إنما تأتي في سياق العمل السياسي وليس الأمني، مؤكداً أنه التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أثناء عودته من جولته في عشر دول عربية.

ووصف الزهار جولته العربية التي انتهت قبل يومين واستمرت مدة 22 يوماً بالناجحة والمثمرة, معولاً على الدورين المصري والأردني في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأشار الزهار الى أنه خلال جولته شرح لزعماء ومسؤولي الدول التي زارها برنامج حكومته المبني على الإصلاح والتغيير, وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة, ودراسة سبل الخروج من الأزمة المالية والحصار السياسي المفروضين على الشعب الفلسطيني.

وكشف الزهار خلال برنامج "واجه الصحافة" الذي نظمته وزارة الإعلام في غزة اليوم عن جولة ثانية سيقوم بها في الثلث الأخير من الشهر الجاري لعدد من الدول الآسيوية كإيران والصين وماليزيا وأندونيسيا للمشاركة في مؤتمر الملتقى العربي الصيني، ومؤتمر دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي.

وقال الزهار:" إن مصر والأردن والعرب جميعاً هم خيارنا, والسياسة ليست مرتبطة بزيارة تمت أو لم تتم, مشيراً الى أن الحكومة وجهت رسالة واضحة للأردن بعدم العبث بأمنه.

وأشاد الزهار بالدور السوري المساند للحكومة وهو ما لمسه في زيارته الى دمشق التي التقى خلالها بعدد من المسؤولين السوريين.

وأشار الزهار الى لقائه بوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يوم الخميس الماضي عقب عودته من جولته لعدة عواصم عربية.

ووصف الزهار الانباء التي اوردتها صحيفة " الصنداي تايمز" البريطانية حول اكتشاف الاستخبارات الإسرائيلية خطة أعدتها كتائب عز الدين القسام لاغتيال الرئيس ابو مازن قال بالرخيصة, وأضاف"منذ متى اعتمدت حماس سياسة الاغتيالات؟! نحن ليس عندنا هذا المنهج".

وحول التبرعات التي تم جمعها في صندوق الجامعة العربية قال الزهار بأنها بلغت 50 مليون دولار, مشيراً الى أن لجنة من وزارة المالية توجهت إلى الجامعة العربية وبدأت بتوقيع اتفاقات مع عدد من المؤسسات والبنوك العربية لإدخال الأموال إلى الشعب الفلسطيني، مشدداً على استمرارية الدعم المصري للحكومة الفلسطينية.

أما حول ما جاء في لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء اسماعيل هنية أمس فقد أوضح الزهار أن هنية طالب الرئيس بضرورة تفعيل بعض الوزارات التي أصابها الشلل على حد تعبيره, نتيجة الإجراءات والقرارات الأخيرة الصادرة عن الرئاسة.

وأضاف أن المطلب الأساسي تركز على صلاحيات وزارة الداخلية والمعابر قائلاً:" إنه سأل الرئيس حول تهريب ربع طن من الذهب من قطاع غزة إلى دول الخليج.

وأكد الزهار أن اللقاء ناقش العلاقة بين الرئاسة والحكومة على خلفية التصريحات الأخيرة من بعض القادة السياسيين وما قال عنه "المصالحة مع الرئيس".

كما ناقش اللقاء ضرورة وقف حملات التحريض الإعلامي وما وصفه بالأكاذيب الإعلامية مشدداً على أنه سيلاحق بالقانون الجهة التي روجت نبأ سرقة 450 ألف دولار منه أثناء مكوثه في الكويت مؤكداً أنها أساءت له شخصياً وأساءت للكويت التي عملت زيارته لها على تحسين العلاقة الفلسطينية.

وبخصوص المبادرة العربية فأكد الوزير أن ما طلب من الحكومة هو إعادة دراسة المبادرة مشيراً إلى تحفظ الحكومة على بندي التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها.

ودعا الزهار الى العمل على برنامجين أولهما استمرار الدعم المادي للشعب الفلسطيني حيث تم تجميع 6 ملايين جنيه في مصر عقب صلاة الجمعة, مشيداً بالدعم الشعبي العربي الذي لمسه خلال جولته في الدول العربية.

أما البرنامج الثاني والذي قال إن الحكومة بحاجة له هو فتح المجال أمام الاستثمار واستصلاح الأراضي والبدء بالصناعات الصغيرة ومراجعة ما تم في الاتفاقات الاقتصادية مثل اتفاقية باريس واتفاقية المعابر.

وأعلن الزهار انه التقى خلال جولته وزير خارجية إحدى الدول الأوربية الكبرى رافضاً الكشف عن الدولة التي ينتمي لها ذلك الوزير, حرصاً من الحكومة على الدول الأوروبية كي لا تواجه المزيد من الضغوط الدولية لوقف لقاءاتها مع الحكومة الفلسطينية.

وقال في هذا الإطار:" نحن على استعداد للحوار مع أية جهة تريد أن تحاورنا وسنعمل على استنهاض الموقف الأوروبي لمساندة الشعب الفلسطيني وعندما تصبح اللقاءات الفلسطينية الأوروبية موجة عارمة سنعلن عن الجهات التي تتحدث معنا".

وكان الزهار قد التقى عدداً من السفراء العرب بمقر وزارة الخارجية بغزة اليوم، حيث أكد السفير التونسي على استعداد تونس إحياء علاقاتها مع الفلسطينيين وركز اللقاء على تعهدات عدد من الدول العربية لفتح مؤسسات صحية لعلاج أبناء الشعب الفلسطيني مجاناً.

وشدد الزهار على الإنجاز الذي حققته جولته العربية على المستوى الرسمي والشعبي قائلاً أنه تم تفعيل الدور الشعبي، معرباً عن أمله بان تحقق حملة "جمع دولار عن كل نفس بشرية" خلال عام واحد قرابة مليار ونصف المليار وهي موازنة الحكومة الفلسطينية لمدة عام.