السجن 5 سنوات لمن يساعد العمال الفلسطينيين على دخول اسرائيل دون تصريح

بيت لحم- معا- اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم امس " الاحد " مشروع القانون الذي تقدم به وزير الامن الداخلي الاسرائيلية يتسحاق اهرونوفيتش الذي طالب في قانونه بتشديد العقوبات المفروضة على الاسرائيليين الذين يساعدون العمال الفلسطينيين على دخول اسرائيل دون تصريح او ضد من يشغلهم او يقدم لهم المأوى.

ويفرض القانون الجديد على كل من ينقل عاملا فلسطينيا او يقدم له العمل او المأوئ عقوبة السجن الفعلي التي تترواح ما بين 3-5 سنوات اضافة الى غرامة مالية عاليه جدا كما ويخول القانون الجديد لرجال الشرطة حق سحب رخصة القيادة لمن يضبط بواقعة تهريب عمال فلسطينيين مدة 30 يوما فورا.

ويشير القانون الى ضرورة تشديد العقوبات وفرض اقصى ما نص عليه من عقوبات ضد من يتهمون بتهريب العمال الفلسطينيين ويلجأون لتحقيق هذه الغاية طرقا خاصة " ذكية " لتهريب العمال بشكل منظم.

في غضون ذلك تشير التقديرات شبه الرسمية الى وجود 255 الف عامل اجنبي في اسرائيل من بينهم 77 الف فقط يقيمون بناء على تصاريح عمل قانونية ويعملون في اربعة قطاعات اقتصادية اساسية هي قطاع الخدمات، الزراعة، البناء، خدمات المطاعم، الصناعة.

ويضاف الى عديد العمالة الاجنبية 19 الف لاجئ افريقي دخلوا اسرائيل عبر الحدود المصرية في الاساس قلة منهم فقط يحملون صفة لاجئ القانونية فيما يقيم البقية بناء على اذن اقامة مؤقت انتظارا لانتهاء اجراءات اعادتهم الى اوطانهم الاصلية.

واضافت صحيفة "يديعوت احرونوت" الناطقة بالعبرية بان الخطة التي اعلنها يوم امس " الاحد " رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينيتس تقضي بتخفيض عدد العمال الاجانب بـ 30-50 الف حتى بداية عام 2011 فيما قررت الحكومة الاسرائيلية تشديد العقوبات المفروضة على ارباب العمل الذين يشغلون عمالا اجانب دون تصريح بما في ذلك رفع قيمة الغرامات المالية واصدار اوامر بمنع سفرهم الى الخارج وحرمانهم من الحصول على جواز سفر وتقييد حساباتهم البنكية وحرمانهم من الحصول على رخص قيادة ومنعهم من استخدام خدمات الصراف الالي العائد للبنوك المختلفه .

وعلى صعيد القيود الجديدة التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية يحظر على العمال الاجانب العمل خارج المنطقة الجغرافية التي حددها تصريح العمل الممنوح لهم ما يعني وفقا لوزير المالية ايجاد 30 الف وظيفه شاغرة جديدة ما سيؤدي بالضرورة الى خفض مستويات البطالة وسيرفع من قيمة الاجور.