سيارة خريشة تشعل سجالا ساخنا مع امانة التشريعي

رام الله- معا- اشعلت السيارة التي سلمها يوم امس النائب حسن خريشة للمجلس التشريعي بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس سجالا ساخنا بينه وبين الامانة العامة للمجلس التشريعي.

فقد استنكرت الامانة ما جاء في وسائل الإعلام على لسان النائب د. حسن خريشه من "ادعاءات ومغالطات حول تسليم سيارته للمجلس".

و أكدت الأمانة العامة انه لا يوجد أي سيارة من حق النائب حسن خريشه استخدامها أو ان تكون بحوزته والسيارة التي كان يستخدمها كان من المفترض تسليمها منذ ثلاث سنوات بعد استقالته من هيئة رئاسة المجلس وانتهاء مدة عمل هيئة رئاسة المجلس بتاريخ 11/7/2007 .

من جهته اكد خريشة ردا على ذلك بالقول " ان استقالته من هيئة رئاسة المجلس التشريعي لم تقبل من المجلس وبذلك فانه لم يعد لها قيمة، اما بخصوص المركبة التي قام بتسليمها للمجلس فانه كان تسلمها منذ ان تولى مهام النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي السابق عام 2003 ، وبقيت معه حينما تولى مهام النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الحالي ، وانه طلب منه تسليم هذه المركبة من الجهات الفنية في المجلس واخبرهم بانه سيقوم بتسليمها في 24 كانون ثاني حينما تنتهي الفترة القانونية للمجلس وليس قبل ذلك الموعد، في حين اكد انه ليس من حق موظفين يعملون في المجلس التشريعي اتخاذ ما قالوا عنه إجراءات قانونية بحق نائب في المجلس التشريعي الامر الذي يكشف الطريقة التي يجري فيها التعامل مع نواب المجلس من قبل موظفين يعملون في المجلس ليس أكثر .

وكشف خريشة لـ "معا"، عن وجود مركبات مسجلة على ملاك المجلس التشريعي موجودة حاليا في الاردن وتحمل لوحات تسجيل حكومية.
وكانت الامانة العامة اصدرت بيانا عقب ما نشرته وكالة "معا" عن خبر تسليم خريشة لسيارته قالت فيه:

اولاً: تستنكر الأمانة العامة ما جاء في وسائل الإعلام على لسان النائب د. حسن خريشه من ادعاءات ومغالطات حول تسليم سيارته للمجلس حيث أكدت الأمانة العامة انه لا يوجد أي سيارة من حق النائب حسن خريشه استخدامها أو ان تكون بحوزته والسيارة التي كان يستخدمها كان من المفترض تسليمها منذ ثلاث سنوات بعد استقالته من هيئة رئاسة المجلس وانتهاء مدة عمل هيئة رئاسة المجلس بتاريخ 11/7/2007 حيث لم يعد منذ ذلك الحين نائباً ثانياً لرئيس المجلس وبناءً على ذلك فان الامانة العامة قامت بمخاطبته شفهياً وخطياً اكثر من مرة بضرورة التزامه وتسليمه السيارة للمجلس في حينه باعتبار ان هذه السيارة هي ملك عام ليس من حقه استخدامها وخاصة انه كان يستخدمها من طرفه في اعمال خاصة لا تمت للعمل الرسمي بصلة طوال الفترة التي كانت بحوزته مما عرض السيارة لضرر وتلف كبيرين وعليه توجهت له الامانة العامة اخر مرة كتاب خطي بتاريخ 7/10/2009 ليقوم بتسليم السيارة وقد اخذ النواب جميعاً علماً بمخالفة الدكتور حسن هذه ومؤخراً وبعد رفضه التسليم اتخذت الأمانة العامة الاجراءات اللازمة بحقه وبعد اتخاذ هذه الاجراءات جاء وسلمها بعد تمنع لفترة طويلة وهي بحالة سيئة والسيارة تحتاج لأعمال صيانة كثيرة ومكلفة حتى تصبح مؤهلة للاستخدام.
وعليه يصبح واضحاً ان حسن خريشه لم يسلمها من تلقاء نفسه كما يدعي بل سلمها بعد اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ومالية بحقه.

ثانياً: لا صحة لما قاله او روجته وسائل الاعلام ان النواب لديهم عهده من أي نوع كان تعود ملكيتها للمجلس أو للمال العام أو لأي جهة رسمية وبالخصوص السيارات فالنواب لا توجد أي سيارات بحوزتهم تعود ملكيتها للمجلس او اي جهة رسمية حتى يسلموها.

فالسيارات التي يستخدمها النواب على اختلاف انتماءاتهم هي سيارات خاصة مملوكة لهم تم شراؤها على نفقتهم وفق قانون واجبات وحقوق الأعضاء ( وكذلك فعل حسن خريشة واشترى سيارة وفق هذا القانون وانتفع بها) وما جرى ترويجه بحق النواب بان لديهم سيارات او أي عهدة هو ادعاء باطل وغير صحيح وهذا تلفيق ومن حق النواب الرد عليه ومحاسبة فاعله.

وعليه نطالب وسائل الإعلام كافة بتحري الدقة والمسؤولية وهي مدعوه للاعتذار للنواب عما نشرته بهذا الخصوص، فلا يجوز نشر ما هو غير موجود والاحرى بهذا النائب ان يلتزم بالقانون وباحترام زملائه النواب.

وعليه تؤكد الامانة العامة بعد تقويض الادعاءات والأباطيل انها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

وتؤكد الأمانة العامة انها لم ترغب الخوض في هذا الموضوع في وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية التزاماً منها بالقيم الأخلاقية والمهنية والقانونية التي تلتزم بها في عملها ودورها ولكن إثارة هذا الموضوع بهذه الطريقة التي أثير بها في الإعلام يلزمها بالرد والتوضيح حفاظاً على المجلس التشريعي كسلطة أصيلة في النظام السياسي يمثل الشعب وإنصافا للنواب جميعاً وتوضيحاً للحقيقة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

ونفت الامانة العامة اقوال خريشة حول وجود سيارات على ملاك المجلس في الاردن , وقالت": اذا كان هذا الامر قد حصل فيعني انه حصل في عهد وجوده في هيئة رئاسة المجلس التشريعي عندما كان نائباً ثانيا لرئيس المجلس والا من هو المسؤول عن هكذا امر اذا كان صحيحا كما يدعي".

ان استقالته هو من قدمها في مؤتمر صحفي امام الجميع ثم ان المجلس منذ ان قدمت هذه الاستقالة لم ينعقد ليرفض استقالته فالمجلس منذ 11/7/2007 لم يعقد لأي غرض كان وهو في حالة تعطيل وعدم انعقاد.و الا عن اي مجلس يتحدث ؟ وعليه تحتفظ الامانة العامة و كافة موظفي المجلس بجميع حقوقهم القانونية للرد على النائب حسن خريشة و اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة

وتؤكد الامانة العامة مرة اخرى انها تملك كافة الحقائق و الوثائق القانونية التي تثبت مخالفة النائب المذكور للقانون وصحة اجراءاتها وتحتفظ بحق نشرها واستخددامها عند الحاجة امام الجهات المختصة و الراي العام ان لزم الامر ذلك.