هل آن الاوان لصرف 50% من رواتب النواب بعد انتهاء فترتهم القانونية؟

رام الله- معا- مع انتهاء الفترة القانونية للمجلس التشريعي ونوابه، هل آن الاوان لصرف 50% بدلا من رواتبهم الكاملة التي تقاضوها طيلة السنوات الماضية؟ هذا السؤال بدأ يطفو الى السطح مع حالة الجدل الداخلي التي ترافقت مع حلول الموعد الستوري لاجراء الانتخابات وبعد عدم الالتزام به، حيث قال مراقبون ومحللون بانه في ظل تعطيل اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فانه يجب وقف صرف رواتب النواب كاملة واستبدالها بقيمة 50% من قيمة الراتب، في حين يرى اخرون انه من الناحية الاخلاقية لا يتوجب على النواب اصلا اخذ الرواتب والامتيازات الاخرى في هذه المرحلة كونهم لا يمارسون المهام المناطة بهم كنواب للشعب في البرلمان.

ويؤيد الخبير في الانتخابات، عارف جفال، وجوب دفع 75% من قيمة الراتب للنواب كون فترتهم القانونية كنواب انتهت، اضافة الى انهم لا يمارسون دورهم النيابي طيلة الفترة الماضية، في وقت يؤكد فيه النائب حسن خريشة ان النواب الحاليين اذا ما انتهت فترتهم القانونية فانهم يحصلوا على 50% من قيمة الراتب.

في حين يؤكد مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد، والنائب السابق في المجلس التشريعي، د.عزمي الشعيبي، انه من الناحية القانونية فانه من حق النواب الحصول على الراتب لحين تسلم المجلس المنتخب الجديد واداء اليمين الدستوري، لكنه يقول "من الناحية الاخلاقية فانه لا يجب على النواب الحصول على هذه الرواتب خاصة في ظل انتفاء مبررات اعتقال النواب من قبل الاحتلال وتعطيل عمل المجلس في الوقت الحالي".

واضاف "النواب يحصلون على رواتبهم والامتيازات الاخرى من اجل القيام بمهام التشريع والرقابة، ولكنهم لا يقومون بهاتين المهمتين الان ، لذلك ليس مقبولا ان يحصلوا على هذه الرواتب لان تعطيل المجلس التشريعي ناتج عن دخول النواب في الصراع السياسي الداخلي القائم وليس مرتبطا بعوامل خارجية.

ويرى الشعيبي وجود حاجة ملحة لايجاد مدونة سلوك تحدد اداء النواب وهذا معمول به في العديد من دول العالم ، ولكن عندنا لا يوجد دليل او مدونة سلوك للنواب يلزمهم من الناحية الاخلاقية باداء مهامهم.

واضاف " ما يجري حاليا النواب هم المسؤولون عن تعطيل المؤسسة البرلمانية لذلك فان ما يدفعه المواطنون من اموال من الخزينة العامة للنواب من اجل القيام بواجباتهم باتت غير مبرر من الناحية الاخلاقية لانهم هم اصبحوا جزءا من تعطيل المجلس التشريعي.

ويحصل النواب في المجلس التشريعي على راتب شهري يصل الى قرابة 3000 دولار اميركي ، حيث اكدت مصادر رسمية في المجلس التشريعي في رام الله، ان المجلس يلتزم بصرف كافة الامتيازات والرواتب لجميع النواب دون استثناء، وحسب القانون فان النائب للدورة البرلمانية الواحدة في المجلس التشريعي يحصل على 50% من راتبه بعد تقاعده وهذا ينطبق على النواب القدامى ومازال معمولا بها لغاية الان حيث يحصلون 80% حيث تم اعتبارهم دورتين انتخابيتين.