قراقع: الاسرى بحاجة لجهود نخبوية ووضع خطة عمل استراتيجية

رام الله- معا- قال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع "الاسرى بحاجة لجهود نخبوية ووضع خطة عمل استراتيجية، لما يشكله موضوعهم من حساسية بالغة لدى المجتمع الفلسطيني، حيث نتحدث هنا الاسير وعائلته ومستقبله اثناء وما بعد التحرر، ولهذا اخترناكم في اجتماعنا هذا لما تشكلونه من نخبة مجتمعية نسعى للتكامل معها وخدمة اسرنا وذويهم وتاهيلهم بما يحقق لهم عيشا كريما وهم من ضحوا من اجلنا جميعا ً".

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد امس الثلاثاء في بلدية البيرة بحضور حشد من ممثلي المؤسسات الحقوقية غير الحكومية ومؤسسات العمل المدني العاملة في مجال خدمة الاسرى والاسرى المحررين، وذلك بغية تشكيل مجلس قطاعي استشاري لوزارة شؤون الاسرى والمحررين يعمل على اقتراح سياسات عامة ورسم استراتيجيات خاصة بموضوعة الاسرى لدراستها واقرارها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني الذي اقر انشاء مجالس السياسات القطاعية للوزارات والدوائر الحكومية، بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية في تطوير السياسات وصناعة القرار.

واضاف قراقع :" ان المجلس القطاعي الاستشاري سيعمل على خلق علاقة فاعلة ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفي رسم السياسات والاستراتيجيات بالنسبة لوزارة الاسرى وبالتالي الوصول الى قرارات راشدة تحظى بالتفاف واتفاق كاملين لخدمة جموع الاسرى وذويهم والارتقاء بخدمات الوزارة المقدمة لهم ضمن معايير الشفافية والمساواة .. فموضوعة الاسرى ليست خاصة بوزارة الاسرى فقط بل هي تنال اهتمام ورعاية جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل المدني ومن هنا ياتي دوركم الفاعل في هذا المجلس ".

واستعرض قراقع الخدمات التي تقدمها الوزارة مستعرضا طبيعة هذه الخدمات التي قسمها الى محورين اولاهما يعنى بالاسرى في داخل معتقلات الاحتلال الاسرائيلي حيث تقدم الوزارة لهم الكانتين والرواتب والخدمات القانونية والاعلامية فضلا عن زيارات طاقم محامي الوزارة للسجون بشكل شبه يومي.

اما المحور الاخر الذي تقدمه الوزارة فهو يهتم بهم من حيث التاهيل النفسي والمجتمعي بما فيه توفير فرص العمل الممكنة وتوزيع منح الافراج وخدمات البطالة ومنحهم القروض التشغيلية والتدريب المهني وتوفير العلاج لهم وذويهم فضلا عن دعم التعليم الجامعي عبر دفع نسب محددة من الاقساط الجامعية لهم وذويهم.

وتخلل الاجتماع مداخلات عديدة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة مانديلا وضحايا التعذيب ومركز حريات ومركز ابوجهاد لشؤون الحركة الاسيرة ومؤسسة الضمير ونادي الاسير وعديد المؤسسات الاخرى التي تمحورت مداخلاتهم حول ضرورة التفريق بين الاندماج في المؤسسة الحكومية الرسمية وتقديم المشورة والمقترحات الداعمة لموضوعة الاسرى التي تعمل على صوابية تلك القرارات خصوصا بعد الاستماع الى اراء المجالس القطاعية الاستشارية خاصة في موضوعة الاسرى،.

تم الاتفاق على ان تقوم وزارة الاسرى باعداد مسودة مشروع ونظام داخلي تبين اهداف هذا النظام وصلاحياته وسياساته وكيفية انتخاب امين سر ومقرر لعمل المجلس القطاعي الاستشاري وتوزيعه على المؤسسات المعنية للتعديل او الاضافة في الاجتماع القادم الذي سيكون خلال الفترة القادمة.

وانتهى الاجتماع الى ضرورة تعزيز النهج التشاوري في المجتمع الفلسطيني وبالذات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل المدني لترشيد الجهود والوصول الى الاهداف المشتركة بما فيه خير الاسرى خصوصا وشعبنا عموما.

وكان مجلس الوزارء الفلسطيني اقر انشاء ومأسسة ومتابعة عمل مجالس شراكة مجتمعية ذات طابع استشاري ومجال عمل سياساتي يقودها الوزير او رئيس الدائرة الحكومية ذات الصلة وتتكون من شخصيات وممثلين عن المؤسسات الاهلية والخاصة والحكومية وخبراء واكاديميين مختصين في كل قطاع فضلا عن مشاركة الشخصيات الاعتبارية في ذلك، حيث لخصت اهداف المجالس بالمساهمة في تطوير سياسات قطاعية او ابداء الراي فيها لتكون بمثابة اطار للسياسات العامة المتفق عليها لكل قطاع و تحقيق التشاور والشراكة المجتمعية على مستوى كل قطاع وتوفير وسيلة اضافية للمساءلة والمتابعة والتقييم لعمل المؤسسات العامة وتمكين القائمين على المؤسسات العامة من معرفة التوجهات والاحتياجات والاولويات والمصالح المختلفة في القطاع المعني.