الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب بتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين

سلفيت- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة نابلس اليوم الأربعاء مؤسسات السلطة الوطنية ودول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية البيئة العاملة في الأراضي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال اليومية التي ترتكب يوميا بحق المواطنين العزل في الغربية والتي كان آخرها في قريتي بورين جنوب نابلس والتواني قرب الخليل، ولتشكيل لوبي ضاغط على الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل للجم المستوطنين المتطرفين ووضع حد لاعتداءاتهم.

وأكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال إن إقدام سلطات الاحتلال على إخطار الأهالي في بورين بهدم مسجد القرية وعدد من المنشآت السكنية والمخازن يبرهن على نية إسرائيل غير الجادة في إحلال السلام، مشيرا الى أن ذلك اعتداء سافر على الحريات وانتهاك واضح لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

ودعا سعد المواطنين والعمال الفلسطينيين للثبات فوق أرضهم وعدم الاستجابة لإملاءات الاحتلال والمستوطنين المغتصبين لترابنا، مشددا على ضرورة تدخل المؤسسات والقوى الوطنية والمنظمات المعنية كافة لمساندة الأهالي ودعم صمودهم، وخصوصا ان هذه الاعتداءات تطال جميع الأهالي في مختلف محافظات الوطن.

واستنكرت الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام حالة السكوت العربي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وطالبت بوجود تكاتف شعبي ورسمي فلسطيني للتصدي لهذه المحاولات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة وقطاع غزة.

كما أدانت دائرة الإعلام والنشر النقابي في الاتحاد تواصل هجمات المستوطنين من مستوطنات " ماعون" المقامة على أراضي الخليل و " نحلئيل" قرب رام الله و " يتسهار" القريبة من نابلس على المواطنين وممتلكاتهم والإقدام على ضربهم وإحراق وتكسير مركباتهم بحراسة وحماية من جنود الاحتلال،.

وقال منسق الدائرة معين ريان:" إن هذه الهجمة غير المسبوقة والتي تستهدف كل ما هو فلسطيني يجب مواجهتها بحملة إعلامية وصحفية وطنية مكثفة، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على مستوى دولي".

وأعرب الاتحاد العام لنقابات العمال عن استنكاره الشديد لقرار دولة الاحتلال الأخير والذي يقضي بتشديد عقوبة من يساعد العمال الفلسطينيين على دخول الأراضي المحتلة من خلال السجن والتغريم وغيرها من العقوبات، وقال ناصر يونس رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل:" ان هذا القرار باطل وغير شرعي، ومن شانه أن يخلق أزمة كبيرة في الأراضي الفلسطينية ويزيد من نسبة البطالة التي وصلت حسب بعض الإحصائيات الى 34.8% في القطاع وأكثر من 18.6% في الضفة الغربية."

علما بان هناك ما لا يقل عن 666 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية ويعيش معظمهم حياة وأوضاع صعبة للغاية، وقد وصل عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة في فلسطين حوالي أكثر من 250 ألف شخص حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الاتحاد، ووجه الاتحاد نداء عاجل للوقوف الى جانب عمالنا وعاملاتنا، في ظل استمرار الاحتلال والملاحقة والاعتقال اليومي لهم.