المجلس الاعلى لحركة الشبيبة العمالية يعقد اجتماعا في نابلس

نابلس- معا- عقد المجلس الاعلى لحركة الشبيبه العماليه ( المكتب الحركي العمالي المركزي ) اجتماعا في نابلس.

ترأس الاجتماع أمين السر حسين الفقهاء حيث قدم شرحاً مفصلاً عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العمال اضافة للعاملين داخل اسرائيل وسياسة التمييز التي يمارسها اصحاب العمل الاسرائيليين ضدهم من حيث الحقوق وكذلك قدم شرحا مفصلا حول المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية ودعم الرئيس ابو مازن في قراره بعدم العوده الى المفاوضات دون وقف الاستيطان كليا واطلاق سراح كافة الاسرى الفلسطينين من سجون الاحتلال.

وأكد الفقهاء على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقله على التراب الوطني الفلسطيني ودعوة كافة القوى المحبه للسلام والمنظمات الدولية لإجبار اسرائيل للانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

ورفض المجلس الاعلى بشدة الحصار وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل على قطاع غزة مما يهدد البنية الاجتماعية للشعب والعمال وتدمير السلم الاهلي نتيجة التدمير للبنية التحتية والخدمات العامة وارتفاع نسبة البطاله والفقر وفي اتصال هاتفي مباشر مع غزة تم التأكيد على وحدة المصير والهدف بين جناحي الوطن شماله وجنوبه.

وبعد مناقشة أوضاع العمال الفلسطينين في مناطق السلطه الفلسطينية أكد المجلس الاعلى ان من حق العمال التمتع كبقية القطاعات الاخرى وخاصة موظفي الحكومة بتأمينات اجتماعية وصحية تضمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة ومطالبة الحكومة بأخذ البعد الاجتماعي في قراراتها بشأن العمال والعدول عن موقفها بشأن خصخصة التأمينات الاجتماعية ( قانون التقاعد ) حيث يعتبر مس غير مقبول بتوفير عمل لائق للعمال.

أما مكاتب التشغيل الخاصة فأكد المجلس:" أن هذا التوجه لا يخدم أهداف حكومة والتي تدعو الى قيام الدولة خلال سنتين لأن لنا في الدول المجاورة عبرة من تلك المكاتب وما تجلبه من انتكاسات على البنية المجتمعية استغلال من قبل هذه المكاتب للتلاعب بمصير عمالنا خاصة وانهم الشريحة الضعيفة وطالب المجلس الحكومة أن لا تتحلل من مسؤوليتها وتصبح عاطلة عن العمل لترتفع نسبة البطالة خاصة وأن الحكومة هي أكبر مشغل" .

وناقش المجلس وحدة الحركة العمالية الفلسطينية من كافة أوجهها وأبدى استعدادته بكل شفافية ومسؤولية بما يخدم مصالح العمال وأيجاد هيئة موحدة واحدة تتحدث باسمهم وتدافع عن حقوقهم على قاعده صلبه من الديمقراطية وابدى المجلس استعداده للتعاون مع كل الغيورين على مصلحة الطبقة العاملة لتحقيق الوحدة العمالية.

وفي نهايه الاجتماع تقرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها ناصر يونس، محمود ابو عوده، حسين الفقهاء من اجل وضع الية في كيفية النهوض بأطر الحركة التنظيمية في كافة المحافظات وبالتعاون مع التعبئة والتنظيم.