الصالحي: الشرعية الشعبية للتشريعي وللرئاسة انتهت في 25 يناير

رام الله- معا- قال الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي إن الشرعية الشعبية للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية انتهت يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير الحالي.

وأضاف الصالحي في مؤتمر صحافي برام الله أن "استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي وللرئاسة التي وافقنا عليها كما وردت في القانون الأساسي وبقرار من المجلس المركزي الفلسطيني والهادفة لمنع نشوء فراغ دستوري لا يغير من هذه الحقيقة شيئا، بل انه ينبيء باتساع الهوة بين الشرعية الشعبية الديموقراطية وبين استمرارية التمثيل دون إجراء الانتخابات الدورية".

وأكد الصالحي "أن الشرعية الشعبية متمثلة في الإنتخابات الدورية هي الأساس لمصداقية الولاية الدستورية واستمراريتها"، محذرا من الركون لاستمرارية الولاية الدستورية بديلا عن العملية الديمقراطية ودورية الانتخابات التي تشكل الأساس للنظام الديمقراطي كما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا حركة حماس الى الاتفاق على اجراء الانتخابات وانجاز المصالحة الوطنية، كما توجه الى جماهير الشعب الفلسطيني وكافة القوى والأطر والمؤسسات الديمقراطية للعمل سوية في جبهة موحدة لتكثيف الضغط الجماهيري والشعبي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومن اجل إجراء كافة الانتخابات البلدية والمحلية وفي مختلف الهيئات والاتحادات الشعبية بالاضافة الى المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وإلى حين التمكن من إجراء الانتخابات، ومن أجل تجاوز شلل المجلس التشريعي، دعا الصالحي لتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية يتكون من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي المنتهية مدته ومن بعض الشخصيات المستقلة بما يعزز المثابرة على تحقيق هدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم التسليم بواقع السلطة القائم كسلطة دائمة في ظل الاحتلال، وبما يتلاءم مع التوجه لحشد الدعم الدولي لإعلان حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، خاصة في ظل إمعان إسرائيل في إفشال العملية السياسية ومواصلة الاستيطان والعدوان والتوسع والحصار.