مركز حقوقي: الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتداءاته في الاراضي الفلسطينية

غزة- معا- اوضح المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي الفلسطينية، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال المركز في التقرير الاسبوعي الذي يصدره حول حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية :"وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها غير المسبوق على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي".

وبين المركز انه تم خلال الاسبوع الذي يغطيه التقرير قام الاحتلال الاسرائيلي إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية في حين نفذ (19) عملية توغل في الضفة الغربية واعتقل (29) مواطناً، من بينهم امرأتان وطفل واحد وأربعة منهم اعتقلوا في إحدى المسيرات السلمية.

كما استمر الاحتلال الاسرائيلي باقتحام منازل نشطاء مناهضة الجدار والاستيطان، بهدف اعتقالهم، أو التضييق عليهم، مبينا ان الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية مبينا ان قوات الاحتلال اخطرت عدداً من المزارعين شرقي بلدة عقربا، بإخلاء منطقة يقيمون فيها في حين اقدم الاحتلال على اقتلاع (15) شجرة زيتون من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله.

اما في قطاع غزة افاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان قوات البحرية الإسرائيلية تواصل ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وتهددهم في لقمة عيشهم بالاضافة الى تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية.

وبين التقرير ان السلطات الحربية المحتلة استمرت في فرض الإغلاق الشامل على كافة معابر القطاع الحدودية معها، وعرقلت في معظم الأحيان وصول معظم الإمدادات من الأغذية والأدوية وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان وفي أضيق نطاق، بما فيها تلك التي وصلت من العديد من الدول والمنظمات الإنسانية كإعانات عاجلة للمنكوبين من سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وبين التقرير ان سلطات الاحتلال لاتزال تحظر توريد احتياجات القطاع الضرورية من مواد البناء، وخاصة مواد الأسمنت، قضبان الحديد المسلح والحصمة، منذ نحو ثلاثة أعوام، وتتفاقم معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لإعادة بناء وترميم منازلهم ومنشآتهم المدنية المختلفة التي دمرتها القوات المحتلة خلال عدوانها على القطاع، كما استمرت في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير شاحنات معدودة من الزهور، وبات الهم الأساسي لنحو 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات والأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير منازلها وفقدانها لكافة ممتلكاتها.

كما لا تزال السلطات الحربية المحتلة توقف إمداد القطاع باحتياجاته بالشكل الطبيعي من الوقود والمحروقات، حيث تمنع دخول مادتي السولار والبنزين بشكل كامل منذ أكثر من عامين، فيما سمحت بعد انتهاء عدوانها الأخير على غزة بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي، وكميات محدودة من الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة ووفق برنامج يومي على جميع أنحاء القطاع بلا استثناء. ويؤثر هذا بدوره على جميع مناحي الحياة اليومية للسكان المدنيين.