اختتام فعاليات ورشة عمل اهمية تطبيق القانون وفرض النظام العام للمواطن

الخليل-معا- اختتمت فعاليات ورشة عمل اهمية تطبيق القانون وفرض النظام العام للمواطن، وانعكاساتة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي عقدت تحت رعاية، د. حسين الاعرج محافظ الخليل، وتنفيذ جمعية مركز الاستقلال للاعلام والتنمية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية USAID في قاعة محافظة الخليل ولمدة يومين متتاليين اعمالها اليوم.

وتحدث د. حسين الاعرج في موضوع اهمية وانعكاسات تطبيق القانون وفرض النظام العام على الفرد والمجتمع واثرة على تحسين النواحي المعيشية والاجتماعية والسياسية للمواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى وانعكاساتة على المجتمع بشكل عام، مؤكداً على اننا ورغم التحسن الكبير في اداء الاجهزة الامنية وتعاطي المؤسسة الامنية مع احتياجات وتطلعات المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمجتمع في محافظة الخليل بشكل خاص الا اننا ما زلنا نلحظ عدم تقيد والتزام بالدرجة المطلوبة من قبل المواطنين في المحافظة على الانظمة والقوانين والعمل ضمن المنظومة القانونية الامر الذي ناشد فيه المجتمعون على ضرورة تحملهم للمسؤولية بتوعية المجتمع المحلي حتى تستطيع السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها ومساعدتها في تطبيق القانون وفرض الامن خدمة للمواطن بالدرجة الاولى.

وفي معرض اجابته على اسئلة المشاركين في الورشة اكد على ان الجميع سواسية امام القانون ولا فرق بين مواطن عادي واي موظف، مهما كان وانه عمل ويعمل في محافظة الخليل على هذا المبدأ، وان التطور الذي حدث في اداء مؤسسة المحافظة وحصولها على اعلى درجات التقييم في الاداء الاداري والمالي وعلى مستوى كافة المحافظات ما كان ليتحقق الا من خلال العمل ضمن القانون والالتزام بالانظمة والقوانين والالتزام بمبدأ الشفافية في العمل.

من جانبه تحدث الشيخ د. تيسير التميمي عن مفهوم السلم الاهلي وانعاكاساته على النواحي السياسية والاقتصادية ودور المواطن في تحقيقه من وجهة نظر الشريعة الاسلامية، متطرقاً الى الدور المهم الذي يلعبه المواطن في تحقيق مفهوم السلم الاهلي نتيجة لفهمة ووعية بأهمية تطبيق القوانين والالتزام بالانظمة المعمول بها في مناطق السلطة الفلسطينية والمستمدة اصلاً من الشريعة الاسلامية، موضحاً دور القضاة والقضاء الشرعي في هذة الامور وواجبات المواطن الصالح في تطبيق القانون وانعاساتة عليه وعلى السلم الاهلي في مجتمعنا الفلسطيني .

كما تطرق الشيخ الى موضوع التحكيم الشرعي، مبيناً ضرورة وعي المواطنين بأن هناك مؤسسة شرعية تلبي كافة احتياجات المجتمع الفلسطيني من دور افتاء وقضاة شرعيين رسمين ومؤهلان على اعلى المستويات ولا ضرورة للوجوء الى ما يسمون انفسهم بالمحكمين الشرعيين وهم ابعد ما يكونوا عن التحكيم الشرعي حفاظاً على حقوق المواطنين وتداعيات هذا الموضوع على السلم الاهلي في مجملة، مطالباً المحافظ بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يصبغ نفسة بصبغة شرعية وقانونية وهو على خلاف ذلك الامر الذي ايده المحافظ واصدر توجيهاته الى الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون.

وخلال اليوم الثاني من ورشة العمل التي حضرها وعلى مدار اليومين قضاة ومحامون ورؤساء بلديات ومدراء دوائر وشخصيات عامة وفاعلة في المجتمع اضافة الى ممثلي المؤسسات الاهلية والنسوية والشبابية وممثلي الاجهزة الامنية في محافظة الخليل تحدث د. سمير ابو زنيد نائب محافظ الخليل عن المواطنة الصالحة ودور المواطن في انجاح فرض النظام وتطبيق القانون حيث اوضح العلاقة الوطيدة بين المواطنة الصالحة وفرص نجاح تطبيق القانون واثرة على تحسين الاوضاع المعيشية والاجتماعية والسياسية للمواطن والمجتمع شارحاً خصائص ومواصفات المواطنة الصالحة ومبين اثارها ومردوها على كافة النواحي الحياتية.

وفي نهاية ورشة العمل التي ادارتها وباقتدار الانسة همسة بلوط تم تشكيل لجنة من المجتمعين لصياغة توصيات ورشة العمل ورفعها الى الجهات المختصة لتنفيذ ما جاء فيها حيث كانت على النحو التالي: التأكيد على ان يكون الخطاب الثقافي والحضاري والانساني نابعاً من القيم الدينية الموجهة لكافة شرائح المجتمع وفئاتة والمؤكدة على اهمية الالتزام بالقانون،تفعيل دور المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في توعية المجتمع بضرورة الالتزام بتطبيق القانون على اختلاف اشكالة، وضرورة مخاطبة وزارة التربية والتعليم بتخصيص جزء من الحصص اللامنهجية في توعية الطلبة بضرورة تطبيق القانون واثرة على المواطن من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمحافظة على البيئة، والتأكيد على كافة العاملين في المجال القانوني من قضاة ومحامين ومستشارين وعلماء الشرع الحنيف والموظفين ورجال الامن على التقيد والالتزام بتطبيق القوانين والانظمة حتى يكونوا قدوة لغيرهم، التوصية بعدم توجة المواطنين لحل مشاكلهم خارج الاطر القانونية الرسمية، ومناشدة السلطة التنفيذية الحد من ظاهرة التقاضي خارج الاطر الشرعية والقانونية الرسمية للحفاظ على النظام العام واستقلال القضاء، والتاكيد على دور واهمية المؤسسات الاهلية في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق القانون واثرة عليهم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والاشادة بما قام بة مركز الاستقلال للاعلام والتنمية وحثة على الاستمرار في عقد مثل هذة الورشات لشرائح مختلفة من المجتمع وبالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وفي نهاية الورشة عبرت امال حجازي نائبة رئيس مجلس ادارة مركز الاستقلال عن سعادتها لنجاح ورشة العمل والاقبال الكبير والمشاركة المميزة وتقدمت بشكرها الكبير للمحافظ وقاضي القضاة ونائب المحافظ على ما قدمة والحضور.