التيار الوطني ينتقد قوائم عضوية نقابة الصحفيين ويكشف عن تجاوزات كبيرة

بيت لحم -معا- قال التيار الوطني الديمقراطي التقدمي انه يتابع باهتمام شديد تطورات التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بعد تأخر دام اكثر من ثماني سنوات على استحقاقها بما في ذلك انتخاب مجلس النقابة ونقيب الصحفيين الذي يشغل هذا المنصب منذ نحو ثمانية عشر عاماً.

ورحب التيار بالاعلان عن عقد المؤتمر العام للنقابة واجراء انتخابات لمجلسها ونقيبها والتي تأتي بعد اكثر من عشر سنوات على آخر انتخابات كانت جرت في كانون أول عام 1999. وانطلاقاً من حرصه على وحدة النقابة ووحدة الجسم الصحفي في شطري الوطن، مؤكدا على ضرورة ان تكون جلسة المؤتمر واعماله موحدة ومتناغمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واكد التيار على ان عقد المؤتمر واجراء الانتخابات النزيهة هي عملية ديمقراطية مرحب بها وهي استحقاق وحق لمجموع الصحفيين العاملين في المهنة، داعيا لعدم تسييسها خاصة وان مهنة الصحافة تقتضي الحيادية والنزاهة والموضوعية، وان النقابة يجب ان تكون جسما يخدم قطاع الصحفيين ويدافع عن حقوقهم النقابية وعن التعديات السلطوية على حرية الرأي والتعبير، ويوفر لهم الحق في حياة كريمة من خلال توفير الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمين الصحي وتأمين مخاطر المهنة، وهو الأمر الذي لم يلتفت له مطلقاً مجلس النقابة الحالي طوال فترة عمله.

وقال ان المشكلة الأساس التي شكلت و لاتزال جوهر الخلافات داخل الجسم الصحفي وبين الصحفيين ومجلس النقابة تتمثل في ملفي العضوية والنظام الداخلي. وفي هذا الاطار فان ما يجري لا يؤشر الى حل اي من المسألتين بل ان حقائق الأمور تؤكد تواصل وتعزيز ذات النهج الذي افضى الى واقع النقابة الحالي، وبشكل محدد فاننا نسجل مايلي:

1- ان قائمة أسماء الاعضاء المعلقة على لوحة الاعلانات في نقابة الصحفيين والتي تتضمن نحو الف وثمانين اسماً تدعو للحسرة والسخرية، فهي تحتوي ما لايقل عن مائتي اسم مثبتة بالأسم الثنائي فقط ما يجعل كل اسم منها ينطبق على عشرات الاشخاص الذين يحملون نفس الأسم، وهذا ما يدلل على ان ايراد هذه الاسماء تم دون الرجوع وربما دون معرفة اصحابها. كما ان القائمة تحوي اسماء عشرات وربما مئات الاشخاص الذين ليس لهم اي علاقة بالصحافة، فمنهم من هو منتسب للاجهزة الأمنية ومنهم سائق التاكسي والحلاق والحارس والمتقاعد، ومنهم من يحمل جنسية اخرى وليس فلسطينياً... والخ من الخروقات التي تناقض مع النظام الداخلي للنقابة، بينما تغيب عن القائمة عشرات من اسماء الصحفيين العاملين سواء القدامى او الذين تقدموا بطلبات انتساب جديدة وقبل التاريخ المحدد الذي كانت قد اعلنته النقابة.

2- ان لجنة العضوية التي كانت قد شكلت بقرار وطني قد اجتمعت لمرة واحدة فقط بغياب العديد من اعضائها، وقد دققت حسبما اعلنت قائمة أولية مقدمة من مكتب النقيب مكونة من سبعمائة واربعة اسماء صادقت فقط على مئتان وثلاثون منهم، الا ان القائمة الأصلية بقيت معلقة ومعتمدة كما هي، فيما عطلت اللجنة ولم تتمكن من متابعة مهمتها بعد رفض النقيب وبعض اعضائها الاعتراف بنتائج اعمالها.

3-ان اعلان القائمة النهائية للاعضاء مساء الأربعاء 27/1/2010 فيما يطالب اعلان النقابة كافة الاعضاء بتسديد اشتراكاتهم بموعد اقصاه 28/1/2010 يشكل مخالفة اضافية قانونية وعملية، ويؤكد عدم جدية النقابة في العملية برمتها والاصرار على نهج العمل العفوي والفوضوي.

4- ان عدم الاعلان حتى الآن عن موعد الطعونات، وعدم تشكيل لجنة مهنية للنظر فيها والتعامل معها يشكل ايضا مخالفة قانونية وعملية لاجراءات واصول عقد المؤتمرات والانتخابات.

5- ان النظام الداخلي للنقابة والذي يعتبر سراً على الهيئة العامة لم يعد يتماشى مع الواقع الحالي للعمل الاعلامي والصحفي وللتطورات الحاصلة في هذا الحقل، ويتناقض مع ما قرره المجلس المركزي الفلسطيني باعتماد التمثيل النسبي في كافة الانتخابات للمنظمات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة. وفي هذا السياق فان النقابة لم تقدم حتى الآن ولم تنشر او تبلغ اعضاء المؤتمر اية مقترحات لتعديل النظام الداخلي، كما ان قرار القوى الوطنية بتشكيل لجنة لتعديل النظام بقي كلاماً في الهواء دون تجسيد.

6- ان ما يجري من حوارات فصائلية بشأن النقابة يشير الى موافقة غالبية قوى منظمة التحرير على اعتماد الكوتة الفصائلية وتقسيم مقاعد المجلس القادم على اساس سياسي ودون اي اعتبار لمصلحة النقابة ومهنة الصحافة ووسائل الاعلام والعاملين فيها.

ازاء كل ذلك وغيره من التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات لعقد المؤتمر فان التيار يضم صوته للقاعدة العريضة من جمهور الصحفيين التي تطالب باحداث التغيير وتطوير واقع النقابة وعملها المهني بما لها من اهمية خاصة نظراً لما يلعبه الصحفيون والاعلاميون ووسائل الاعلام من دور مميز في المجتمع وما يقدموه من خدمات وتضحيات في سياق العمل الوطني، وبالنظر لما يتعرضون له من ممارسات واجراءات احتلالية، فانه يؤكد على ضرورة التحضير الجيد للمؤتمر وضمان نجاحه وتفويت الفرصة على محاولات شق النقابة او تشكيل اجسام بديلة والعمل على:

1- تشكيل لجنة عضوية مهنية ونزيهة تكون قراراتها ملزمة للجميع بما في ذلك النقيب الذي يتحكم حتى الآن منفرداً بقوائم العضوية، وهو ما يضمن وقف الجييش الحاصل والتنسيب العشوائي ورفض منح العضوية للصحفيين الحقيقيين بعض النظر عن اية اعتبارات سياسية.

2- تشكيل لجنة مهنية من صحفيين وقانونيين تعمل على صياغة نظام داخلي جديد يستجيب لواقع المهنة والعمل الصحفي والاعلامي، على ان تكون مواده ونصوصه قادرة على تجاوز واقع الانقسام السياسي الحاصل، وعلى ان يعتمد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النقابة والنقيب.

3- ان تتولى لجنة مهنية حيادية الاشراف على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الذي لم يحدد مكان عقده بعد، ولم تحدد آليات التأكد من العضوية ودفع الاشتراكات، كما لم يقدم مجلس النقابة بعد تقاريره المالية والادارية للهيئة العامة والتي يجب ان تقدم لها قبل اسبوعين على الأقل من موعد المؤتمر حسب النظام الداخلي.

ودعا التيار كافة القوى وبشكل خاص القوى اليسارية والديمقراطية الى توحيد موقفها ورؤيتها من خلال الاصرار على التحضير الجيد للمؤتمر واستحقاقاته، ورفض التجييش في عضويته ورفض المحاصصة والكوتة واعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النقابة، اذ ان بديل ذلك هو غياب وتغييب واسع لجمهور الصحفيين بما يحمله ذلك من مخاطر لشق النقابة او تشكيل اجسام ونقابات بديلة وموازية.