حزب الشعب: قرارات حماس بشأن تنقل المواطنين من والى غزة غير قانونية

غزة- معا- اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، قرار الحكومة المقالة القاضي بحصول المواطنين المغادرين خارج قطاع غزة على أذون مسبقة منها، وكذلك قرارها الجديد بمنع قيادات حركة فتح من العودة إلى قطاع غزة إلا بحصولهم على إذن مسبق، بقرارين غير قانونيين، ويتناقضان مع نصوص القانون الفلسطيني، وحقوق الإنسان وبخاصة حق المواطنة، ومع المواثيق الدولية التي كفلت حرية التنقل للمواطنين من والى بلدانهم بحرية ودون قيود.

وقال غنيم في بيان وصل "معا" نسخة منه "إن اشتراط حركة حماس حصول المواطنين على أذون مسبقة من حكومتها في قطاع غزة للسفر إلى الخارج، يعني أن الإقامة الجبرية قد فرضت على كافة المواطنين ما عدى من تسمح لهم حكومة حماس بالمغادرة، وكيف لأي مواطن استيعاب ذلك فيما يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق، وفي وقت ترتفع كل الأصوات وتبذل الجهود من اجل كسر هذا الحصار وإنهائه ؟".

وأضاف غنيم موضحا "إذا كان لحركة حماس وحكومتها أي ملاحظات على أي مواطن، كالإخلال بالأمن أو بالقانون فبإمكانها التصرف بموجب القانون فقط، لا أن تلجأ لأساليب تسيء لها ولمواقفها".

وأكد على أن الشعب الفلسطيني لن يتمكن من تحقيق المزيد من التعاطف الدولي لمواجهة سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع مئات ألاف الفلسطينيين ممن يقيمون في الخارج من العودة إلى الداخل، إذا استمرت مثل هذه الإجراءات.

كما تساءل غنيم "عن حكمة موقف حركة حماس الساعي بكافة الوسائل لاستجلاب الأجانب لزيارة قطاع غزة، بينما تضع العراقيل أمام الراغبين بالعودة لغزة، والمقيمين فيها".

وشدد غنيم بان مثل هذه الإجراءات لا تساعد على تهيئة الأجواء من اجل التقدم على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مطالبا قيادة حركة حماس بإعادة النظر في هذه القضية، والتوقف عن تقيد حركة المواطنين بالتنقل داخل وطنهم أو بالسفر من والى قطاع غزة، وبحسم موقفها والتقدم العملي على طريق الوحدة وإنهاء الانقسام، معتبرا ذلك اقصر الطرق لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب، وهي الطريق الأضمن لحفاظ الجميع على مواقف تخدم مصلحة الشعب، ومصالح الوطن العليا بعيدا عن المناكفات الداخلية والمهاترات التي تطحن الجميع على السواء.