المصري: لا سلام ولا استقرار دون عودة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية

القدس- معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الأهلي تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في التصدي لسياسات الاحتلال في مدينة القدس، وفي الحفاظ على هوية المدينة العربية الفلسطينية وعلى مقدساتها الإسلامية والمسيحية في وجه مخططات الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير طابع المدينة المقدسة وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وقالت المصري خلال لقاء نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الخيرية في المحافظة واستضافته جامعة القدس في أبود يس، أن الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية داخل القدس تلعب دورا مزدوجا بالغ الأهمية على المستويين الوطني والإنساني، فهي من جهة تقوم بدورها كجمعيات لخدمة القطاع الاجتماعي الذي تعمل في صفوفه، ومن جهة أخرى تغطي غياب السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية عن القدس بفعل الاتفاقيات، وتنوب عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية في الدفاع عن هوية المدينة وصمود مواطنيها، والحفاظ على التماسك الاجتماعي وصيانة الوعي الوطني وتعزيز انتماء المواطنين لفلسطين وقضيتها.

وأضافت أن القدس هي بؤرة الصراع مع الاحتلال الذي يسعى لتهويد المدينة وإقصاء كل ما هو غير يهودي خلافا لما كانت عليه الحال طيلة القرون الماضية ومنذ الفتح العربي الإسلامي حيث كانت القدس دائما رمزا للتعايش والتسامح والانفتاح، وأكدت أن موقف الإجماع الوطني الذي يمثل مرشدا للحكومة ولكل هيئاتها ووزاراتها يرى استحالة تحقيق السلام أو الاستقرار في المنطقة دون عودة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشارت إلى أن الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض لاستئناف المفاوضات إلا بالوقف التام للاستيطان ينطلق من اعتبار القدس ومحيطها جزءا لا يتجزأ من الراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، وتنطبق عليها القرارات الدولية التي تؤكد بطلان إجراءات الضم والتهويد والاستيطان.

وأردفت المصري أن كون القدس عاصمة الشعب الفلسطيني الروحية والثقافية والسياسية يجب أن يترافق مع جهود دائبة ومنهجية لتعزيز وجود المؤسسات الوطنية، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، وأضافت أن الاحتلال سعى دائما ولأهداف سياسية واضحة لتفريغ القدس من المؤسسات الفلسطينية وإلحاق المؤسسات القائمة بمؤسسات الاحتلال كالبلدية والوزارات والأجهزة الحكومية، وفي السنوات الأخيرة صعد الاحتلال من هجمته وعمل إلى إغلاق كل ما يرمز للوجود الفلسطيني بما في ذلك العناوين السياسية كبيت الشرق والغرفة التجارية ومؤسسات الدراسات، وهو ما يتطلب من الفلسطينيين الرد على ذلك بتعزيز صمود المؤسسات وتمكينها وتسخير كل إمكانيات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة لدعم هذه المؤسسات.

وكان الاجتماع الموسع للجمعيات الخيرية الذي حضره ممثلون عن عشرات الجمعيات في محافظة القدس بدأ بكلمة ترحيبية من بدران بدير مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة القدس أشار فيها إلى أهمية عقد هذا اللقاء في محافظة القدس تحديدا، وعرض بدير خلال كلمته موجزا عن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وإستراتيجية الوزارة لحماية الفئات الفقيرة والمهمشة، والبرامج التمكينية والإغاثية التي تقوم بها.

كما قدمت عبير أبو كشك مدير عام الجمعيات عرضا لاستراتيجية الوزارة حول الجمعيات والتي تقوم على اعتماد مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي والقطاع الخاص.

وأوضحت أن دور الوزارة لا يقتصر على الجانب الرسمي في إجراءات التسجيل والمتابعة بل يتعدى ذلك إلى بناء توافق وطني حول السياسات والبرامج في قطاع الحماية الاجتماعية بما يشمل التخطيط لهذه البرامج وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.

بدورها رحبت الدكتورة خلود الخياط الدجاني نائب رئيس جامعة القدس بوزيرة الشؤون الاجتماعية والمشاركين باسم رئاسة الجامعة وكادرها الأكاديمي والعاملين فيها وطلابها. واستعرضت دور المؤسسات الأهلية في الدفاع عن مدينة القدس وتوفير الخدمات لأبنائها، مشيرة إلى أن مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية لعبت على مدى تاريخها دورا مركزيا تجاه كل أبناء الشعب الفلسطيني، وقالت أن هذا الدور برز بشكل خاص في أعقاب النكبة وتواصل بعد وقوع القدس تحت الاحتلال في العام 1967.

وأكدت الدجاني استعداد الجامعة بما تمثله من صرح أكاديمي ووطنين وما تملكه من خبرات علمية وتجارب عملية للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الأهلية العاملة في القدس في تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وتقديم أفضل الخدمات التي يستحقها هذا الشعب.

وجرى خلال اللقاء استعراض واقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في القدس وسبل النهوض بها وتجسيد مبدأ الشراكة حيث أجمع الحاضرون والمشاركون على ضرورة التواصل بين الوزارة والجمعيات، وعلى ضرورة تطوير القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الجمعيات، وتفعيل صندوق دعم الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير البرامج بالتعاون مع الجمعيات، وتمكين الجمعيات من الاستفادة من قاعدة البيانات التي أنجزتها الوزارة حول القضايا الاجتماعية وحالات الفقر في فلسطين لتجنب تكرار تقديم الخدمة وضمان أقصى درجات العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات، والتعاون في مجال تأهيل الكوادر العاملة في الجمعيات وإبلاء عناية خاصة للجمعيات الموجودة داخل المدينة المقدسة.