الاعلان عن اطلاق الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الفصل التعسفي في فلسطين

رام الله- معا- اعلن اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين ونقابة العاملين في القطاع المالي، عن اطلاق الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الفصل التعسفي، والتي تأتي رداً على تكرار عمليات الفصل التعسفي للعاملين من مواقع عملهم في القطاعين الخاص والاهلي، والتي كان اخرها فصل عضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي، وائل درويش من مكان عمله في شركة التكافل للتأمين.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدها الاتحاد في فندق الروكي بمدينة رام الله، واستمرت لثلاثة ايام شارك فيها اعضاء الهيئة الادارية لنقابة القطاع المالي ونشطاء نقابيين وحقوقيين، بهدف وضع خطة للحملة.

ففي اليوم الاول قام المشاركون بنقاش وتحليل للمشكلة وخطورتها والاضرار الناتجة معتبرين ان هذا النوع من الفصل هو جريمة ضد الانسان واعتداء على حقه في الحياه والعمل، وعندما تطال المدافعين عن حقوق الانسان من النقابيين فانها تشكل خطراً حقيقياً على المنظمات والمؤسسات كافة التي تدافع عن حقوق الانسان، كما وتعتبر مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تحترم حقوق الانسان والتي التزمت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة باحترامها والعمل على تطبيقها.

كما اعتبرها المشاركون مخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطينين الذي نص على ان كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

هذا وناقش المجتمعون حجم الاضرار الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية، التي تصيب الضحية وتلحق الاذى به وباسرته، وانعكاس هذه الاضرار على العلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع وتحديدا علاقة الفرد والاسرة مع المجتمع، اضافة الى تاثير عمليات الفصل التعسفي على المنشأة نفسها وتطورها، وعلى علاقات العمل بين الادارة والعاملين في المنشأة التي تقع فيها عملية الفصل التعسفي كونها تشكل تمييزا بين الموظفين، لعدم استنادها الى معايير للمخالفات والعقوبات، والتي تؤدي الى علاقات عمل مبنية على الخوف حيث انها تحل مكان انتماء العاملين للعمل وامكانية توفير بيئة مشجعة لابداع العاملين وتطورهم المهني.

كما وانها تحد من محاربة العاملين للفساد الاداري والمالي والمحسوبية، الذي من الممكن ان يحدث في بعض المؤسسات الاهلية والخاصة، وامكانية التبليغ عنها للجهات الرسمية.

وفي اليومين الثاني والثالث تم تصميم خطة للحملة تستهدف كافة الاطراف ذات العلاقة، ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ الحملة.

وفي ختام الورشة دعا عبد الحكيم عليان، الامين العام للاتحاد، وزارة العمل ومؤسسات حقوق الانسان والكتل البرلمانية والاحزاب السياسية، الى المشاركة في تحمل مسؤولية القضاء على هذه الجريمة الاجتماعية.