الإعلان رسميا عن جداول الاعتراضات لـ4 آلاف دونم في محافظة بيت لحم

بيت لحم- معا- اعلنت دائرة تسوية الاراضي في محافظة بيت لحم عن تعليق جداول الاعتراض على الاراضي التي تم مسحها في مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والدوحة بهدف تقديم المواطنين اعتراضاتهم خلال 30 يوما ان وجدت لتثبيت حقوقهم على ما تم مسحه من اراضي ضمن مشروع التسوية الذي ينفذ في المحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل بحضور رؤوساء بلديات بيت لحم فكتور بطارسة وهاني الحايك رئيس بلدية بيت ساحور وسامي مروة رئيس بلدية الدوحة ومأمور تسوية الاراضي في بيت لحم عبد المهدي الديك وعضو المجلس التشريعي محمد خليل اللحام وممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وفي بداية المؤتمر الصحفي قال المحافظ حمايل ان السلطة الوطنية اعطت اولوية خاصة لتنفيذ هذا المشروع في بيت لحم بجهود كبيرة من كافة المخلصين لبيت لحم بهدف اخضارع اراضيها للتسوية حيث بدأ المشروع بتاريخ 1-12-2008 وتم تأهيل كادر متخصص لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي على كافة المجالات رغم كل الصعاب التي واجهته وتواجهه.

واوضح المحافظ حمايل ان مؤتمر اليوم يهدف للاعلان عن جداول الاعتراضات على الاراضي التي تم مسحها والتي بلغت 4 الاف دونم حتى الان، مشيرا الى ان دائرة التسوية كانت قد اعلنت عن جداول الاعتراضات في الصحف بتاريخ 25-1-2010 وفق قانون التسوية للعام 1952 والذي يعطي المواطن فترة شهر للاعتراض على الجداول التي تم نشرها حيث سيتم قبول الاعتراضات حتى تاريخ 24-2-2010.

واشار المحافظ حمايل الى ان اللقاء الصحفي هذا يهدف لشرح الية الاعتراض على الجداول التي تم نشرها في مواقع مختلفة ومنها محافظة بيت لحم وسلطة الاراضي والبلديات ودائرة التسوية والكنائس والمساجد ووسائل الاعلام المحلية بهدف اطلاع المواطنين وعليها وتقديم اعتراضاتهم، مشددا ايضا على اهمية قيام البلديات والجهات المختصة بخطوات اكثر فعالية للوصول الى اكبر عدد ممكن من المواطنين.

واكد المحافظ حمايل في ختام حديثه واجابته على اسئلة الصحفيين على وجود ادارة وارادة من اجل المضي قدما بمشروع التسوية رغم كافة الصعاب التي تواجه العمل.

من جهته قدم مأمور تسوية الاراضي في بيت لحم عبد المهدي الديك شرحا مفصلا عن الجهود التي بذلت في مشروع التسوية وكافة مراحلها وصولا الى هذا اليوم، مشددا على ان الهدف السامي لهذا المشروع يتمثل في تثبيت الحقوق والملكيات للمواطنين باراضيهم حيث تعني تسوية الاراضي حل جميع الخلافات فيما يتعلق بالملكية.

وثمن الديك تواصل المواطنين مع طواقم عمل مشروع التسوية، مشيرا الى ان غالبية المواطنين اظهروا تعاونا كبيرا، وهو ما اوصلنا لعقد المؤتمر الصحفي اليوم للاعلان عن جداول الاعتراضات على الاراضي التي تم مسحها والتي بلغت مساحتها 4 الاف دونم.

واعرب الديك عن امله في ان تساهم وسائل الاعلام في ايصال الرسالة للمواطنين حتى يستطيعوا الحفاظ على املاكهم، مشيرا الى ان دائرة التسوية استطاعت انهاء المساحة في 6 احواض طبيعية منها حوضين في بلدية بيت ساحور وحوضين في بيت لحم وحوضين في بيت جالا وهي الاراضي التي علقت للاعتراض عليها من قبل المواطنين في المراكز التي تحدث عنها المحافظ، مشددا على اهمية الاعتراض قبل تاريخ 24-2-2010 ، مشيرا الى انه بانتهاء هذا التعليق تنتهي مدة الاعتراض للمقيمن داخل فلسطين.

وحول المتواجدين خارج فلسطين اوضح الديك ان القانون يعطي المواطنين الفلسطينيين القاطنين في دول حدودها مع حدود فلسطين وهي الاردن وسوريا ولبنان مدة سنة للاعتراض اما المواطنين القاطنين في دول لا تربطها حدود مع فلسطين فلديهم فترة 3 سنوات للاعتراض قابلة لتصبح خمس سنوات وفق ما يقرره قاضي التسوية وبحسب القانون الذي يحدد اسبابا للتمديد.

كما اشار الديك الى ان الوكلاء القانونين لهم الحق في تقديم اعتراضات ولكن يجب ان يحملوا وكالات رسمية وفق القانون لتقديم اعتراضاتهم كما يسمح القانون للقاصرين بالاعتراض من تاريخ بلوغه السن القانوني هذا بالاضافة الى ان الانسان المعاق عقليا ويثبت اهليته مجددا وفق تقارير طبية رسمية يستطيع تقديم اعتراضات.

واكد الديك ان العمل الحقيقي للتسوية الاراضي في بيت لحم بدأ بعد تعليق الجداول، مشددا على ان الجداول مفتوحة امام المواطنين من اجل الاعتراض على الاسماء والمعلومات واي تفاصيل اخرى، مشيرا الى ان دائرة التسوية في بيت لحم مفتوحة امام الجميع لتقديم الاعتراضات، مؤكدا ان تسوية الاراضي تجُب ما قبلها وفق القانون.

واوضح الديك ان مأمور التسوية لديه سلطات لانهاء ملفات الاراضي وفق القانون ووفق ما يتوفر لديه من وثائق ومعلومات لكن مهمة مأمور التسوية تنتهي عند تحويل اي قضية لقاضي التسوية حيث ان قاضي التسوية هو من يقول كلمة الفصل وهناك اليات حتى للاستئناف على قرارات قاضي التسوية حرصا على حقوق المواطنين واملاكهم.

من جهته قال الدكتور فكتور بطارسة ان المرحلة القادمة ستكون اهم واكبر من المرحلة الماضية لانها ستتعرض لكافة القضايا، مشيرا الى ان المرحل القادمة ستتناول اراضي عليها اشكاليات ملكية ناجمة عن تزوير اوراق تثبيت ملكية الاراضي لكن هناك اصرار من قبل جميع الجهات على مواصلة مشروع التسوية لانه الضمانة الوحيدة لانها كافة الخلافات.

واكد بطارسة ان بلدية بيت لحم وكافة البلديات التي تشملها تسوية الاراضي راسلت وزارة الخارجية الفلسطينية وطلبت منها التعميم في مختلف الفلسطينين في مختلف الدول على ضرورة التعميم عن مشروع التسوية بهدف تعريف كافة المواطنين الفلسطينيين هذا بالاضافة الى مراسلة بلدية بيت لحم جمعيات فلسطينية في دول غربية من اجل التعميم للفلسطينيين بالخارج عن مشروع التسوية.

وشدد بطارسة على اهمية انهاء مشروع تسوية الاراضي في بيت لحم لان عدم انهائه يعطي اسرائيل ومن يعاونها فرصة لانتقاد السلطة والشعب الفلسطيني بحجج واهية مثل التفرقة العنصرية واستغلال اراضي المسيحيين وغيرها من قضايا غير موجودة في المجتمع الفلسطيني بحيث يستغلها اعدائنا شر استغلال.

من جهته اكد النائب اللحام على استهداف اراضي بيت لحم ضمن حملة اسرائيلية واسعة واستراتيجية لاستهداف الاراضي الفلسطينية، مشيرا الى ان اسرائيل تركز حملتها على اراضي بيت لحم لما تحمله من معاني سياسية ودينية اهمها ارتباطها الوثيق بمدينة القدس حيث ان اراضي بيت لحم متداخلة خصوصا في شمال القدس.

واوضح اللحام ان مساحة اراضي بيت لحم تبلغ 608 كم تسيطر اسرائيل على ما نسبته 60% من هذه الاراضي وهي اشكالية كبيرة يجب على الجميع العمل من اجل المحافظة على اراضي بيت لحم واستعادة ما سلبته اسرائيل بوسائل وطرق مختلفة، مشددا على اهمية محاربة السلطة وكافة اجهزتها لسعي اسرائيل المتواصل من اجل السيطرة على اراضي بيت لحم.

واشار اللحام الى ان اسرائيل تبذل جهودا عن طريق سماسرة وجمعيات مشبوهة للسيطرة على اراضي بيت لحم، مشيرا الى ان هذه الجمعيات تستغل تعاقب الاجيال في الخارج وتقوم بشراء الاراضي مستغلة بعد الاجيال الجديدة عن بيت لحم وعدم معرفتها بحقيقة الواقع في فلسطين، مشددا على اهمية ايجاد حملة للتوعية لما تتعرض اليه بيت لحم من هجمات لسرقة اراضيها بوسائل متعددة.

واكد اللحام على متابعة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمشروع التسويةـ مشيرا الى ان الرئيس يتابع الملف اولا باول لما يمثله من اهمية.