منظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي يختتمون مجموعة من اللقاءات

رام الله-معا- استضافت وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة وفداً من منظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وعقدا معاً مجموعة من اللقاءات مع جهات حكومية مختلفة بهدف تحديد أولويات مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تطوير العمل العام في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وضم الوفد مسؤول وحدة أداء القطاع العام ومسؤول وحدة السياسات التشريعية في المنظّمة، إضافة إلى مسؤول برنامج شراكة منظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمّن برنامج العمل مجموعة من اللقاءات عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة ووفد المنظّمة مع كل من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، وديوان الموظّفين العام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، ووزارة الماليّة.

وبحثت اللقاءات مجالات الدعم التي يمكن أن توفّرها المنظّمة في تطوير القطاع الحكومي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبشكل خاص، المساندة التي يمكن أن يوفرها مختصون من المنظّمة في مجال دعم إعداد وصياغة التشريعات، وتطوير أنظمة الخدمة المدنية، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجال تفعيل الحكومة الإلكترونية.

وقد اتفق الطرفان على أن يتم العمل المشترك مع المنظّمة على ملفّات محدّدة يمكن إنجازها بشكل كامل ضمن فترة زمنية محدّدة، على أن يُدرس لاحقاً إمكانية توسيع مجالات الاستفادة من خبرة المنظّمة. يذكر أنّ منظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي تضم 30 دولة متطوّرة اقتصاديّاً، وأنشئت عام 1948 بهدف تنفيذ خطّة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالميّة الثانية، وحاليّاً تعمل على مجموعة من النشاطات الاقتصاديّة والنشاطات المساندة المتعلّقة بتطوير الإدارة العامّة.