التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق المواطن : السلطة لم تقم بدورها في حماية المواطنين والفلتان الامني في ارتفاع ملحوظ

رام الله - معا - أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، اليوم، تقريرها السنوي الحادي عشر، حول وضع حقوق المواطن خلال عام 2005 و ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في المركز الفلسطيني للإعلام في مدينة البيرة.

وأشار المفوض العام للهيئة د. ممدوح العكر، إلى إصرار الهيئة على تقديم تقريرها السنوي رغم كل الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية و حصار اقتصادي و سياسي للحكومة والتي انعكست على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن.

ونوه العكر إلى تركيز التقرير على ظاهرة الفلتان الأمني التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، و التي أدت إلى مقتل 176 شخص، عدا الاعتداء على الأفراد و الممتلكات الخاصة، والعامة.

ويرى التقرير انه على الرغم من قيام الاحتلال بضرب البنية التحتية للأجهزة الأمنية، إلا أن السلطة الوطنية بامكانها عمل الكثير لضبط الأوضاع الأمنية.

بدورها، قالت مديرة الهيئة لميس العلمي، أن التقرير صدر في فترة تشهد تغييرات جذرية في الوضع السياسي بعد أجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية، و المجالس المحلية على الصعيد الفلسطيني، الانسحاب الإسرائيلي من غزة، مواصلة الاستيطان، بناء الجدار، و الانتهاكات الإسرائيلية من جانب الاحتلال.

وأكدت العلمي أن الهيئة ترى في الانتهاكات الإسرائيلية الاعتداء الأبرز على حقوق المواطن الفلسطيني و حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى ازدياد عدد الشكاوى التي قدمها المواطنين للهيئة و التي بلغت 734 شكوى،( 72%) منها شكوى مدنية، و( 28%) شكوى أمنية، و تمكنت الهيئة من إنهاء( 65% ) من الشكاوى بصورة مرضية.

وتركزت الشكاوى المدنية في تقديم الخدمات العامة و الشؤون الوظيفية، أما الشكاوى الأمنية فتركزت على سوء احتجاز المواطنين وظروف الاحتجاز السيئة.

ورصد التقرير تعرض الحق في الحياة إلى اعتداءات جسيمة أدت إلى وفاة 176 بسبب الفلتان الأمني، و تنفيذ خمسة أحكام بالإعدام، ووفاة عدد من المواطنين بسبب إهمال قواعد السلامة العامة.

كما سجل التقرير 36 حالة اختفاء و اختطاف لمواطنين، بينها 17 حالة اختطاف لمقيمين أجانب حيث لم تقم السلطة بواجبها للحفاظ على امن المواطنين و سلامتهم.

ورصدت الهيئة مخالفات قانونية في إجراءات القبض، التوقيف و المحاكمة، وبينت دراسة للهيئة انخفاض عدد المحكومين إلى عدد الموقوفين.

وبالنسبة للقطاع الصحي، استنتج التقرير وجود توزيع غير عادل للخدمات الصحية رغم بناء عدد من المستشفيات، إضافة إلى معاناة هذا القطاع من نقص الموارد البشرية و الأدوية.

و لاحظ التقرير انخفاض في مستوى تدخل الأجهزة الأمنية في الإعلام و زيادة هامش الحرية، على الرغم من تسجيل بعض الاعتداءات على الصحفيين بهدف التضييق على حرية التعبير.

كما رصد التقرير المشاكل التي تعاني منها سلطة العدل، الانتقاص من مبادئ استقلال القضاء.

وخلص التقرير إلى أن السلطة لم تقم بدورها في حماية المواطنين، وعدم محاسبتها للأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات بصورة حقيقية، وبالتالي فان انتهاكات حقوق المواطن مستمرة و أهمها الحق في الحياة.

وفي نفس السياق،قدمت الهيئة اليوم نسخة عن التقرير للرئيس محمود عباس الذي عبر عن استيائه لارتفاع ظاهرة الفلتان الأمني، و طالبت الهيئة رسميا من الرئيس أن يتم إبعاد الطلاب عن التجنيد في الأجهزة الأمنية.

وتنوي الهيئة عرض التقرير على رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ، و على نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر.