منظمات حقوق الانسان تتهم اسرائيل بالكذب لتمرير قانون المهاجرين

بيت لحم- معا- أظهر تقرير لمنظمات حقوق الانسان في اسرائيل تم نشره اليوم الثلاثاء كذب الحكومة الاسرائيلية على الجمهور، وذلك بهدف تمرير قانون المهاجرين في الكنيست الاسرائيلي، والذي تم تمريره بالقراءة الاولى في الكنيست السابقة، حيث سيتم نقاش الموضوع يوم غد الاربعاء في لجنة الداخلية التابعة للكنيست.

وأورد موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن منظمات حقوق الانسان تتهم الحكومة بالكذب على الاسرائيليين من خلال نشر مخاوف من تزايد المهاجرين من دول السودان واثيوبيا، وطالبت الحكومة الاسرائيلية باتباع الانظمة والقوانين الدولية التي وقّعت عليها اسرائيل فيما يخص اللاجئين، حيث يمنع القانون الدولي اعادة أي لاجئ يطلب الحماية الى بلده وتعريض حياته للخطر.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الاسرائيلية تكذب عندما تدعي أن الحديث يدور عن متسللين الى اسرائيل بهدف العمل وليس لاجئين، ذلك أن الحكومة الاسرائيلية نفسها أرسلت تقريرا الى الامم المتحدة تشير فيه إلى أن 90% من المتسللين عام 2009 هم لاجئون، وبنفس الوقت فان منظمات حقوق الانسان نشرت في تقريرها أرقاما تظهر عدد المتسللين عبر الحدود المصرية الى اسرائيل طالبين ملجأ لهم، وكذلك عدد الذين يطلبون العمل في اسرائيل بشكل رسمي، حيث بلغ عدد اللاجئين عبر الحدود المصرية عام 2006 ووصلوا الى اسرائيل 1,204 في حين بلغ عدد العمال الذين دخلوا اسرائيل في نفس العام بشكل قانوني 102 الف، في حين تسلل عام 2007، خمسة الاف وسبع مائة وثلاثة لاجئين في حين دخل بشكل قانوني من العمال 110 الاف، ووصل عدد اللاجئين في العام الذي يليه الى 7,707 ودخل في نفس السنة عمال بشكل قانوني 118 الفا.

ويضيف الموقع انه جرى انخفاض في عدد اللاجئين خلال عام 2009 حيث وصل اسرائيل فقط 4،787 لاجئا في حين دخل اسرائيل بشكل قانوني 120 الفا.

وقد اوضح التقرير ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير ماليته يوفال شتاينتس يحاولان سرد الأكاذيب على الإسرائيليين من خلال تضخيم نتائج وجود اللاجئين على الاقتصاد الاسرائيلي وكذلك تقريب اسرائيل خطوات نحو دول العالم الثالث.