اوغلو يَعِد بزيارة غزة ويؤكد على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب

غزة- معا- أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو على ضرورة استمرار التواصل مع المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمانات والمؤسسات العربية والإسلامية، والعمل في مختلف المحافل الدولية، وإبداء كافة أشكال التنسيق مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة من أجل العمل على رفع الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومتابعة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى القضاء ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية جزاء ما ارتكبوه من فظائع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال رسالة تلقاها د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أمس، معربا فيها عن شكره العميق للدعوة التي وجهها له د. بحر لزيارة قطاع غزة المحاصر، مؤكدا أنه يتطلع إلى تحقق الزيارة في المستقبل القريب.

وعبر أوغلو عن إجلاله وإكباره لصمود الشعب الفلسطيني المرابط وثباته أمام هذا الحصار الذي يهدف إلى تقويض إرادته.

وأشار أوغلو إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى قطاع غزة المحاصر بشكل خاص، في ظل تقاعس المجتمع الدولي وازدواجية معايير وفشله في التعامل الجدي والصارم مع انتهاكات إسرائيل المتواصلة التي لم ترقب في أهل فلسطين إلا ولا ذمة، محذرا في الوقت نفسه مما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وإغلاق وعمليات حفر تحت أساساته ومنع المصلين من الوصول إليه، وما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس والسعي لتهويدها والعبث بتاريخها، ومحاولة تغيير تركيبتها الديموغرافية عبر إفراغها من مواطنيها الفلسطينيين.

وأكد أوغلو أن منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بالتحرك على أكثر من صعيد من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه الوطنية الثابتة، وأنها بادرت منذ اللحظات الأولى إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية إثر الحرب على قطاع غزة، موضحا أنه دعا إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية يوم 3 كانون الثاني- يناير 2009 بعد أيام قليلة على بدء العدوان، وتم خلاله إدانة العدوان الغاشم، والدعوة إلى فتح تحقيق دولي في الفظائع التي تقترفها إسرائيل في غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم.

وتابع قائلا: "لقد قمت بزيارة قطاع غزة في 15 آذار 2009 عقب العدوان الإسرائيلي الوحشي بهدف تفقد ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية والإطلاع على الأوضاع الإنسانية للعمل على توفير الدعم الضروري لمساعدة أهالي قطاع غزة على تجاوز ومعالجة ما اقترفته آلة الحرب الإسرائيلية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني".

وأضاف أن اللجنة التنفيذية قررت الطلب من المجتمع الدولي التحرك فوراً لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر.

ولفت أوغلو أنه طلب من مجموعة سفراء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في جنيف استكمال التحركات من أجل عقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان ما بين 9-12 يناير 2009 بناء على طلب المجموعة الإسلامية، والتي تقرر خلالها تشكيل لجنة تقصى الحقائق برئاسة القاضي غولدستون للتحقيق في كافة الانتهاكات التي اقترفتها إسرائيل في قطاع غزة، معتبرا ذلك أحد ثمار التحرك الجاد من قبل المنظمة على الصعيد الدولي في هذا الخصوص.

وأضاف أنه تم عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، وأن المجموعة الإسلامية اجتمعت في أكتوبر 2009 لوضع مسودة قرار يتبنى التوصيات الواردة في التقرير، موضحا أنه سافر إلى جنيف حين تم تأجيل النظر في التقرير، حيث التقى بمفوضة حقوق الإنسان وبمندوبي المجموعة الإسلامية يوم 8 تشرين أول 2009 وأن مناقشاته تمحورت حول إمكانية إعادة طرح التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واستعرض أوغلو الفعاليات والنشاطات التي قامت بها منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل العمل على وقف العدوان على غزة وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن المنظمة ساهمت بتقديم مبلغ مائة مليون دولار في المؤتمر الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في آذار 2009، إضافة على مشاركة المنظمة في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية والذي تبنى دعماً لتنفيذ 450 مشروعاً تنموياً وإسكانياً وتعليمياً في قطاع غزة بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار، منوها إلى افتتاح المنظمة مكتبا لها في مدينة العريش المصرية لتنسيق المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها إلى قطاع غزة.