المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم ندوة "أزمة الكهرباء في قطاع غزة"

غزة - معا- نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم، الأربعاء ندوة بعنوان: "أزمة الكهرباء في قطاع غزة"، وذلك في قاعة فندق الكمودور بمدينة غزة.

جاء انعقاد الندوة التي أدارها الباحث في الوحدة فضل المزيني، في إطار تجدد أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، وحرص المركز على متابعة كافة القضايا التي تمس حياة المواطنين في القطاع، والتي ينبغي العمل على احترامها وحمايتها. شارك في الندوة العديد من المتخصصين، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وحشد من المواطنين.

وافتتح راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الندوة بالترحيب بالمشاركات والمشاركين. وأشار إلى أن المركز يسعى إلى إثارة حالة من النقاش والحوار حول ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، سيما وأنه أثير حول الموضوع جدل واسع خلال الأزمة الراهنة، وأنه يتقاطع مع المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي في صلب اهتمامات المركز.

وأضاف الصوراني أن المركز بحث في أزمة الكهرباء منذ ما يزيد عن شهرين، وتقصى الحقائق حولها وأصدر بياناً، وأنه في إطار جهوده نظمت هذه الندوة.

من ناحيته، قدم د.رفيق مليحة مدير المشروعات في محطة توليد الكهرباء، مداخلة بعنوان: "محطة توليد الكهرباء الواقع والإمكانيات"، حيث استعرض نشأة المحطة وتطورها وصولاً إلى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في يونيو 2006.

وبين مليحة أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في قصف المحطة، وتقليص إمدادات الوقود الصناعي، والحيلولة دون وصول العديد من المستلزمات وقطع الغيار، كان لها أثر كبير في تعطيل المحطة وعرقلة عملها، مشدداً على أهمية الوصول إلى آلية تضمن تدفق الوقود بشكل دائم إلى الخزانات في محطة التوليد في قطاع غزة.

بدوره، قدم المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة مداخلة بعنوان: "سلطة الطاقة بين الالتزام والواقع"، مشيراً للأزمة الراهنة ومسبباتها. وانتقد إقدام الحكومة بالضفة على تقليص الميزانية المخصصة لتغطية إمدادات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، معتبراً أن هذا التوجه فاقم من أزمة كانت قائمة بالأصل بفعل الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، ومشدداً على أن الأزمة تستدعي من مختلف فئات الشعب التحرك العاجل بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية.

من ناحيته، قدم جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة مداخلة تحت عنوان: "مسئولية الشركة في تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين"، مبيناً في بداية كلمته أن مهمة شركة توزيع الكهرباء تتلخص في استقبال الطاقة وتوزيعها، وأنها تعاني منذ نحو 6 سنوات بفعل العجز في الوارد من التيار الكهربي في ظل أسباب متجددة للأزمة القائمة. واتهم الدردساوي إسرائيل بالعمل على تدمير شبكة الكهرباء في قطاع غزة محذراً من انهيار هذه الشبكة في ظل تواصل الحصار وما ينجم عنه من تبعات تمس بشكل مباشر إمكانيات تطويرها أو صيانتها.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش حيث أجاب المتداخلون على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها الحضور. وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها:

· الدعوة إلى وضع حلول فورية وعاجلة لضمان تدفق الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الراهنة.
· الدعوة إلى فتح تحقيق شامل في أزمة الكهرباء الحالية، والعمل على إيجاد حلول إستراتيجية للازمة المزمنة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تمويل دولي.
· دعوة سلطة الطاقة إلى الالتزام بالمسئوليات الملقاة على عاتقها وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود الصناعي لمحطة التوليد.
· حث الأطراف ذات العلاقة على العمل على إيجاد آلية جديدة لتوظيف المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة بحيث يستفيد منها المواطنون وخاصا، الأسر العاجزة عن تسديد فاتورة الكهرباء.
· دعوة كافة الأطراف إلى عدم تسييس قضايا الخدمات العامة كي لا يتحمل المواطن الآثار الناجمة عن هذا التسييس.