مركز حقوقي يستنكر اعادة اعتقال مواطنين بالضفة

غزة-معا-استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قيام الاجهزة الامنية في الضفة الغربية باعتقال اثنين من المواطنين الفلسطينين بعد صدور قرارين قضائيين بالافراج عنهم واعتبر ذلك تعد على صلاحيات السلطة القضائية واستقلالها.

وطالب المركز جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في الضفة الغربية بالالتزام بقراري محكمتي بداية نابلس وبداية رام الله، وبالتالي الإفراج الفوري عن المواطنين بني عودة وأبو البهاء.

واستناداً لتحقيقات المركز في الحالة الأولى، ففي جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27/1/2010، أصدرت محكمة بداية نابلس، في القضية رقم جناية (99/2007)، وتهمة الخيانة، قراراً بالإفراج عن المتهم مؤيد طايع عبد الكريم بني عودة، 26 عاماً، ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً على تهمة أخرى حيث تقررت براءته.

وفي أعقاب اكمال عائلته لشروط الافراج عنه وعند اول خطوة لمؤيد من السجن التي خطا فيها خطوة واحدة فقط وما أن مدَّ مهدي يده ليصافح شقيقه قامت مجموعة تابعة لجهاز المخابرات العامة، باعتقال مؤيد واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن مؤيد بني عودة أعتقل بتاريخ 22/7/2007 من قبل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية بتهمة الانتماء للقوة التنفيذية والعضوية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحيازة أسلحة.
وفي أعقاب إعلان الحركة آنذاك عن مقتله جراء التعذيب، ظهر المذكور في اليوم التالي في برنامج بثه تلفزيون فلسطين اعترف فيه بأنه مرتبط بالمخابرات الإسرائيلية. وفي منتصف عام 2008 نقل من سجن الجنيد حيث كان موقوفاً إلى السجن المدني، ومكث فيه إلى يوم محاكمته والإفراج عنه، وإعادة اعتقاله.

واستناداً لتحقيقات المركز في الحالة الثانية، ففي تاريخ 2/2/2010، أصدرت محكمة بداية رام الله قراراً بالإفراج عن المواطن خالد محمد أبو البهاء، 36 عاماً، والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي، بكفالة قيمتها عشرة آلاف دينار، منها ألفا دينار نقدي. وفي صباح هذا اليوم، الأربعاء الموافق 3/2/2010، أكمل والد المعتقل المذكور شروط الإفراج عنه، وقبل أن يتحركا بالسيارة اعترضت طريقهما سيارة تابعة للجهاز، وترجل منها عدة عناصر، فتح أحدهم باب السيارة، وسحب خالد منها، واقتادوه مرة ثانية إلى داخل المقر.