قوى منظمة التحرير والكتل العمالية تناقش سبل وحدة الحركة النقابية

رام الله - معا - ناقشت 8 قوى في منظمة التحرير الفلسطينية و 8 كتل عمالية فلسطينية سبل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه العمال الفلسطينيين في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في رام الله، الأمناء العامون وممثلو القوى والكتل العمالية (الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني( فدا)، حزب الشعب الفلسطيني،جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية، والجبهة العربية الفلسطينية) وأكد الجميع على أن الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة عمال فلسطين والذي يعاني معظمهم من البطالة والفقر وخاصة في قطاع غزة ومخيمات اللجوء في لبنان والعراق وغيرها، تتطلب وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على برنامج عمل موحد لمواجهة التحديات الوطنية، وخاصة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تواصل سياسة القتل والحصار وبناء الجدار وتوسيع رقعة الاستيطان وتهويد مدينة القدس، وكذلك التحديات الاقتصادية حيث أن السياسة الإسرائيلية تتسبب في إفقار الشعب الفلسطيني وتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل من أجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية وتطويرها وتفعيل دورها وإشاعة الديمقراطية في صفوفها من خلال إجراء الانتخابات الدورية لكافة هيئاتها القيادية من القاعدة إلى القمة على قاعدة نظام انتخابي يقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل، وتطوير برامجها وأنظمتها الداخلية، وتقديم التقارير الإدارية والمالية بشكل دوري لتستعيد مكانتها اللائقة محليا وعربيا ودوليا، وتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق عمال فلسطين أينما وجدوا في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات، وتستعيد دورها الوطني إلى جانب الفئات الأخرى من الشعب الفلسطيني في التصدي لسياسة الاحتلال الهمجية بالمشاركة في كافة الفعاليات الجماهيرية الوطنية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والعمل في المستعمرات الاسرائيلة، والسعي إلى إيجاد فرص عمل بديلة من قبل الحكومة والقطاع الخاص وكافة المنظمات الصديقة للشعب الفلسطيني.

وأكدوا على أن هناك ترابط وثيق بين المهام الوطنية في مرحلة التحرر الوطني والمهام الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وبناء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وطالب المجتمعون بضرورة الإسراع في إقرار قانون التنظيم النقابي المستند إلى اتفاقيات ومعايير منظمة العمل العربية والدولية آخذين بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالشعب الفلسطيني وعمال فلسطين والحركة النقابية الفلسطينية، وأكدوا على ضرورة أن تقيم الحركة النقابية علاقاتها مع الاتحادات الدولية التي تدعم وتساند حقوق شعب وعمال فلسطين، وكذلك العمل على تطوير التشريعات والقوانين العمالية وإيجاد تشريعات تضمن توفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعمال والعمل على وضع إستراتيجية لمكافحة البطالة والفقر وإيجاد فرص للعمال وخاصة في الريف لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والتصدي لسياسة حكومة الاحتلال في نهب الأراضي الفلسطينية.

هذا وقد تقرر تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء يمثلون القوى والكتل العمالية المجتمعة لصياغة مذكرة تتضمن رؤية هذه القوى والكتل العمالية لوحدة الحركة النقابية وتطويرها وتفعيل دورها ووضع الآليات الكفيلة بانجاز هذه المهام بأسرع وقت ممكن وفتح حوار مع حركة فتح وكافة الاتحادات ومكونات الحركة النقابية من أجل العمل على تشكيل لجنة تحضيرية تشمل الجميع تعمل على عقد مؤتمر توحيدي دستوري يقر الأنظمة واللوائح والبرامج الكفيلة بتوحيد الحركة النقابية وتطوير دورها وتفعيلها لتأخذ دورها اللائق وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب وعمال فلسطين .