الجيش الاسرائيلي يقرر الشروع ببناء المسار الجديد للجدار في بلعين

رام الله- معا- قال محامي قرية بلعين، ميخائيل سفارد، المعين من قبل مجلس القرية لمتابعة الملف القضائي والقانوني لبناء الجدار في القرية، أن جيش الاحتلال أعلمه بقرار الشروع في بناء المسار الجديد للجدار المعدل بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر في شهر سبتمبر من عام 2007.

وقال رئيس المحكمة دوريت بينيش آنذاك، إن على الحكومة الإسرائيلية تغيير مسار الجدار، لعدم اقتناع المحكمة بالضرورة الأمنية من المسار الحالي.

وبموجب القرار، من المتوقع أن يسترد أهالي القرية قرابة نصف مساحة الأراضي المصادرة والبالغ مساحتها 2300 دونم.

ومن المتوقع تقوم سلطات الاحتلال بإزالة المسار الحالي للجدار، بعد إتمام بناء المسار الجديد، والذي سيلحق بدوره أضراراً كبيرة بحقول الزيتون.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، إن القرار الذي يأتي متأخراً، لا يغير من حقيقة سلب الأراضي بالمسار الجديد، فبناء الجدار بأي مسار كان مرفوض وغير مقبول للفلسطينيين.

وأضاف عضو اللجنة الشعبية للجنة، محمد الخطيب، والذي أطلق سراحه مؤخراً بكفالة من سجن عوفر العسكري، إن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم القرارات الدولية وباشرت ببناء الجدار، ولم تحترم قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2007، وماطلت بقرار تعديل الجدار، ظناً منهم بأن قرية بلعين ستتوقف عن تنظيم المسيرات السلمية ضد بنائه.

وأضاف، إن المئات اعتقلوا وجرحوا ونكل بهم منذ بداية بناء الجدار حتى اليوم، إلى جانب قمع المسيرات السلمية بكل الوسائل الوحشية التي قتلت في العام الماضي الشاب باسم أبو رحمه خلال إحدى المسيرات الأسبوعية.

ولفت إلى الهجمة الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال على قرية بلعين من خلال اعتقال منسق اللجنة عبد الله أبو رحمه، وعدد من أعضائها وشبان القرية، في مسعى لكسر شوكة المقاومة السلمية ضد بناء الجدار.

وقال إن قرار الشروع في تعديل مسار الجدار، يعد إنجازاًً لهبة القرية الشعبية، ويحمل دلال كبيرة بعجز سلطات الاحتلال عن وقف التضامن الشعبي الدولي والإسرائيلي مع الفلسطينيين، ودلالة أخرى على نجاح حملة المقاومة الشعبية في تحرير جزء من أراضي القرية.

وأكدت اللجنة الشعبية أن تعديل مسار الجدار لن يوقف مساعي القرية وجهودها في النضال السلمي ضد بناء الجدار والمستوطنات على أراضي قرية بلعين.