انتقادات لقانون النشر والمطبوعات الفلسطيني ومطالبات بتضمينه قوانين حول العاملين بالإذاعة المسموعة

غزة- معا- انتقد متخصصون إعلاميون قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني الذي أقر عام 1995 لعدم تضمنه قوانين خاصة بالعاملين بالإذاعة المسموعة والمرئية واقتصاره على العاملين بالصحافة المكتوبة.

وناقش المتخصصون اليوم في ندوة إعلامية عقدت بمقر جمعية المرأة المبدعة بغزة تحت عنوان المرأة في الإذاعات المحلية تناولوا في نقاشاتهم واقع المرأة الإذاعية العاملة في 12 محطة إذاعية محلية بغزة.

وأوصى الحضور بضرورة وضع خطة إعلامية لتكون بمثابة نقطة انطلاق لتطوير المؤسسات الإعلامية وتطوير وحماية حقوق الإذاعيات، داعين للخروج بقانون للعاملين في الإذاعات المحلية إلى جانب دليل مهني يفيدهم في عملهم الإذاعي.

واستضافت الندوة المدير التنفيذي لإذاعة الإيمان بغزة الذي تحدث عن نشأة الإذاعة ودور المراة فيها مشدداً على أنها وفرت بيئة مناسبة لعمل المرأة في حين نالت فيها الإذاعيات دوراً كبيراً في إعداد البرامج ورسم الخطط للدورات البرامجية ونالت مناصب قيادية فيها.

فيما تناولت الباحثة والإذاعية حكمت المصري العاملة في إذاعة الحرية أولى الإذاعات في المدينة عدد من النتائج التي تتحدث عن الإذاعيات بالمحطات الإذاعية، حيث تحدثت بعض هذه النتائج عن واقع الإعلاميات اللواتي تأتي أغلبهن من المدينة ويعملن في البرامج الترفيهية والمسابقات وبرامج الأطفال، عدا عن أن أغلبهن يترواح أعمارهن بين 18-23 عاماً إلا القليلات اللواتي تحول مواعيد الدوام المتأخرة في الإذاعات دون التحاقهن بالعمل الإذاعي.

وأكدت المصري على عدم وجود نقابة أو تأمين للمرأة العاملة بالإذاعات، وعدم وجود نظام دوام رسمي لهن عدا عن عدم تخصصهن جميعاً في الصحافة والإعلام.

من جانبه ركز الممثل لوزارة الإعلام بالندوة خالد أبو شريعة على دور الوزارة في مراقبة عمل الإذاعات انطلاقاً من منحها التراخيص، إلى ارتباط هذا الدور بقانون المطبوعات والنشر ومشروع قانون المرئي والمسموع وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2004 في هذا الخصوص.

واستعرض أبو شريعة شروط منح تراخيص الإذاعات والمعوقات التي تحول دون أداء الوزارة لدورها الرقابي قائلاً من أهم هذه المعوقات الانفلات الأمني الذي أرخى بظلاله على العمل الإعلامي وعدم تجاوب بعض المؤسسات الرسمية مع الوزارة مما أدى لاستمرار تجاوز بعض المحطات قائلاً أن مراجعة أي محطة ترتكب مخالفات يتم عبر مكتب النائب العام.

من جانبها شددت الصحافية والباحثة ورئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة المبدعة دنيا الأمل اسماعيل على أهداف الجمعية الرامية لنشر الإبداع النسوي والفكري بالمجتمع الفلسطيني ورعاية المواهب الشابة الثقافية والإبداعية وتطوير مقاييس الثراء الثقافي في المجتمع الفلسطيني والعمل على رعاية الإبداعات النسوية التراثية والثقافية المختلفة.