توصية بإنشاء بنك تركي فلسطيني و شركة قابضة.

رام الله-معا-عاد وفد اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين و ممثلين عن القطاع الخاص الى ارض الوطن بعد مشاركتهم في اجتماعات الدورة السابعة لمجلس الاعمال التركي الفلسطيني المشترك التي عقدت في اسطنبول تركيا في الفترة الواقعة ما بين 1 الى 4 شباط 2010 .

و ضم وفد الاتحاد كل من كمال حسونة الرئيس المشارك لمجلس الاعمال الفلسطيني التركي المشترك ، ومحمد مسروجي رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال و كل من خضر القواسمي و محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال/الخليل و محمد العامور و كمال تيم وعدنان أبو الحمص منتدبا عن شركة باديكو ومحمد الريماوي رئيس اتحاد شركات التأمين و سليم ابو غزالة عن القطاع الزراعي وماجد معالي امين عام الاتحاد.

و رحب الجانب التركي بالوفد الفلسطيني في اسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2010، وتم الحديث عن سبل تدعيم التعاون المشترك من خلال المجلس الإقتصادي الأعلى التركي الفلسطيني، والذي انطلق بشكله الأولي في العام 1994 ومجلس الاعمال المشترك الذي خرج بصورة رسمية في العام 2000 ليوطد العلاقات الإستثمارية والاقتصادية بين الطرفين.

وقدم رئيس مجلس العلاقات الإقتصادية الخارجية التركي كينان ملاطيالي الشكر لرئيس المجلس من الجانب الفلسطيني كمال حسونة على جهده المتواصل من أجل تطوير علاقات المجلس،

وأشار إلى أن المجلس يشجع رجال الأعمال الأتراك على دخول السوق الفلسطينية سواء في قطاعات الاستثمار و المقاولات والصناعة و غيرها، وحث على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا كما جاء في طلب الجانب الفلسطيني على جدول الاعمال.

وبحث الجانبان الفلسطيني والتركي المواضيع المطروحة على جدول الاعمال وهي دراسة السبل والوسائل لتفعيل اتفاق التجارة بين البلدين : من خلال ادارة مناطق صناعية تكنولوجية في الضفة الغربية ,و توفير وكالات مباشرة في فلسطين بالنسبة للمنتجات التركية , وتخفيف شروط المدفوعات بين البلدين , وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون وخاصة في المشاريع المشتركة على غرار النماذج الالمانية والايطالية والفرنسية حيث ان الحكومات تعمل على ضمان المخاطر على هذه الاستثمارات, وتعزيز التعاون في مجالات الإغاثة الطبية والزراعة والسياحة والتأمين ، وقطاع البناءو المقاولات.

و اتفق على تفعيل مجلس الاعمال التركي الفلسطيني المشترك من خلال التعاون في تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين من خلال ضمان نجاح ملتقى الاستثمار الفلسطيني التركي الذي سيعقد في 21 نيسان 2010 في اسطنبول - تركيا ومنتدى بيت لحم الثاني للاستثمار الذي سيعقد في شهر ايار 2010 الذي سيركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة , كما طلب المجلس طرح برامج تدريبية للموظفين والشركات الفلسطينية من أجل تعزيز نقل المعرفة و المعلومات مثل المناطق الصناعية للذهب و المجوهرات، وهذه البرامج يمكن أن تدار وتمول عن طريق مكتب التعاون التركي (تيكا) في رام الله. وكذلك تم التأكيد على اهمية الاعتراف و اعتماد ، رسالة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين لتمكين أعضائه و رجال الأعمال الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات دخول سفرات متعددة لمدة عام من القنصلية التركية في القدس.

هذا وتمت مراجعة مبادرة اتحاد الغرف التجارية التركية حيث تولى توقيع اتفاقية منتدى أنقرة في العام 2005 في اتفاق ضم الغرف التجارية الفلسطينية والإسرائيلية وتضمن الاتفاق انشاء مناطق تجارة حرة. وكذلك الاشارة إلى الاتفاق الذي عقد بين الرئيس التركي عبد الله غول والفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي شمعون بيرز من أجل الوصول إلى انشاء المناطق الصناعية في الجلمة وترقوميا وطولكرم أسوة بمنطقة إيرز في إطار تعزيز خطوات السلام،وكان هناك مؤشرات في الرغبة بتفعيل هذه الإتفاقات والوصول إلى فائدة عامة وخاصة للمشاركين حيث طلب متابعة تفعيل هذا الملف.

وقدم الرئيس المشارك للمجلس المشترك معالي كمال حسونة في كلمته شكره للشعب التركي ممثلا برئيس الجمهورية عبد الله غول و رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان لمواقفهم السياسية الداعمة للفلسطينيين و العرب بشكل عام و حمايتهم لحقوق المدنيين و الأطفال في فلسطين و العالم الاسلامي.

و وجّه حسونة شكره لكينان ملاطيالي لدعوته لهم للاجتماع في اسطنبول لتفعيل مجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك الذي ساهم في فتح أسواق فلسطين أمام المنتجات التركية، والذي اعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجاري و تشجيع القطاع الخاص في البلدين في المشاركة في مشاريع اقتصادية.

و أوصى حسونة على أساس ذلك بتشجيع مشاريع مشتركة اقتصادية و زراعية أسوة بمشاريع فرنسية و ايطالية و ألمانية مع فلسطين عبر رجال أعمال يتشاركون الخبرات و المعرفة و التقنيات.

كما أشار إلى ضرورة إقامة منطقة صناعية تكنولوجية لتكون متخصصة في إقامة مشاريع تتعلق بالتقنيات كإنتاج قطع غيار سيارات أو قطع حاسوب و غيرها، و تكون هذه الخطوة بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية (البوليتكنيك) في الأبحاث و الدراسات، مما يخلق فرص عمل للخريجين و العاطلين عن العمل في فلسطين، و أشار حسونة إلى اجتماعه مع ممثل الحكومة التركية و مع القطاع الخاص التركي بخصوص هذا الموضوع حين شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني، و بناء على المحادثات تم تجهيز أرض بمساحة 170 دونم لإقامة منطقة صناعية بالقرب من الخليل، معربا عن امله أن تتابع الحكومة التركية هذا الموضوع و تنفذ المشروع النموذجي كما تم التخطيط له.

كما دعا حسونة إلى منح وكالات للمنتجات التركية للقطاع الخاص الفلسطيني ، ليساعدوا في نشر المنتجات التركية في فلسطين. إضافة إلى تدريب العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني في تركيا في مختلف المجالات الاقتصادية. كما دعا إلى العمل على إزالة العوائق و تخفيف الإجراءات في عمليات التصدير الى الجانب الفلسطيني، و تسهيل شروط الدفع عن طريق البنوك.

هذا و قد إتخذ المجلس المشترك توصية بناء على طلب محمد مسروجيرئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال للجهات الحكومية في البلدين للمساعدة في إنشاء بنك تركي و شركة قابضة مشتركة تركية فلسطينية بقيمة 100 مليون دولار لكل منها لتصبح مظلة للعديد من المشاريع لدعم التوجه في القطاع الخاص في البلدين، وعمل شراكات في مجال البنية التحتية ، و التوصية بتسهيل الحصول على فيزا متعددة السفرات ولمدة عام بكتاب من اتحاد جمعيات رجال الأعمال للسفارة التركية في القدس.

وتم خلال اجتماعات الدورة أيضاً استعراض جوانب الاهتمام بين البلدين وخاصة قطاع التأمين واعادة التأمين و لقاءات أخرى على مستوى الشركات و القطاعات كالسياحة و الزراعة و الرعاية الصحية و الاستثمار في البنية التحتية و غيرها ، واعتبر المجتمعون أن فلسطين هي هدف بحد ذاته إضافة إلى كونها مفتاح للاسواق العربية. هذا و لقد زار الوفد الفلسطيني معارض تزامن عرضها في اسطنبول للأثاث و الملابس.