الكرنز: الوزارة بصدد اصدار قرار بتخفيض الجمارك على المركبات المستوردة

بيت لحم- معا- قال وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز ان الوزارة بصدد اصدار قرار بتخفيض نسبة الجمارك على المركبات المستوردة بنسب مختلفة حسب قوة المحرك للمركبات الخصوصية.

واوضح الوزير خلال زيارته لبيت لحم واجتماعه بالوزير عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، ومدير شرطة المرور في المحافظة الرائد فتحي مخامرة ان الوزارة بصدد اتخاذ قرار لتخفيض الجمارك على السيارات الكهربائية والمزدوجة الهايبرد والمركبات الخصوصي بهدف التسهيل على المواطن الفلسطيني من اجل تمكينه من اقتناء مركبات قانونية بما يساهم في تنظيف المجتمع من افة السيارات غير القانونية اي بمعنى تحديث الاسطول البري الفلسطيني بمركبات حديثة.

واوضح الوزير الكرنز انه في حال صدور القرار فان وزارة المواصلات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ستبدأ حملة وطنية لتنظيف مختلف المحافظات من افة السيارات "غير القانونية" التي تعتبر من اكبر المشاكل التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، مشددا على ان اي خطوة في هذا الاتجاه تندرج في اطار خطة التنمية الفلسطينية التي اقرها مجلس الوزراء.

واوضح الوزير الكرنز ان وزارة المواصلات تبذل جهودا حثيثة من اجل الارتقاء بمستوى المرور عبر ايجاد نظام وقانون مروري عصري يساهم في تطوير قطاع المرور ومن خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية خصوصا شرطة المرور التي تطبق القانون على ارض الواقع، مشددا على ان الوزارة على استعداد لتغطية شرطة المرور في اي خطوات تتخذها لمواجهة من يخل بالقانون والنظام.

وشدد الوزير الكرنز على اهمية العمل خارج مراكز المدن، مشيرا الى استعداد الوزارة للعمل في المناطق البعيد عن مراكز المدن لان معظم التجاوزات والمخالفات المرورية تحدث هناك، مشددا على وجود مفاهيم خاطئة في ثقافة المواطنيني حول تطبيق القانون والنظام ويجب العمل على تغيير هذه المفاهيم من خلال حملات للتوعية الى جانب قانون العقوبات والمخالفات التي وصل عددها العام الماضي 93 الف مخالفة.

وحول امكانية استيعاب المركبات الخصوصية من اسرائيل قال الوزير ان وزارة النقل والمواصلات على اتصال مع وزارة المالية من اجل دراسة امكانية التعامل مع اسرائيل كباقي دول العالم التي يتم استيراد السيارات منها حتى لا تكون الاراضي الفلسطينية مكبا للسيارات الاسرائيلية القديمة هذا بالاضافة الى ان اي قرار للتحويل سيرفع اسعار السيارت في اسرائيل وبالتالي استفادة اسرائيل دون على حساب المواطن الفلسطيني وسلطته التي لن تقوم اسرائيل بتحويل عائدات الضرائب لها ومن هنا فانه لن يكون هناك اي قرار بهذا الاطار الا في حالة كان هذا القرار في مصلحة فلسطين ومواطنيها
وحول الوضع والواقع الحالي على الطرق واستجابة على استفسارات المحافظ حمايل واعضاء لجنة السير.

واشار الوزير الكرنز الى ان الوزارة على استعداد تام للتعاون مع لجنة السير المحلية من اجل تقديم ما هو افضل عبر تقديم الكتب التي تغطي شرطة المرور ولجنة السير المحلية في اجراءاتها اليومية مطالبا بخطوات رادعة لكل من يخرج عن القانون.

كما اكد الوزير ان الوزارة ستضيف خمس سيارات جديدة ومجهزة باحدث التقنيات للعمل كسيارات سلامة على الطرق بالاضافة الى ما هو جديد حتى تستطيع تغطية كافة المناطق من اجل ضبط الاوضاع المرورية على الطرق بالتعاون مع شرطة المرور هذا بالاضافة الى ربط حاسوب الوزارة مع وزارتي الداخلية ورئاسة الوزراء والاحصاء المركزي.

واوضح الوزير الكرنز انه تم تشكيل لجان من الوزارة للعمل مع لجان السير المحلية لمتابعة ملفات واحتياجات كل محافظة على حدة من حيث التسعيرة والاحتياجات واصدار رخص لسيارات العمومي الجديدة مؤكدا ان الوزارة لم تصدر اي تراخيص جديدة لسيارات العمومي وانها لن تصدر دون الرجوع الى اللجان المحلية واللجان التي تم تشكيلها وفق القانون وبحسب الحاجة.

كما اشار الوزير الى ان الوزارة قررت تحويل دوائر السير الى مديريات رسمية بكامل الصلاحيات بهدف التخفيف على المواطنين بحيث يستطيع المواطن انهاء ملفه كل في محافظته ولن يكون مضطرا للتوجه الى رام الله من اجل استكمال معاملاته، مشددا على ان هذا القرار جاء بعد ربط الدوائر بالحاسوب المركزي وبالتالي فان موظف بيت لحم في مديريته سيكون على مقدرة للتعامل مع اي ملف.

من جهته قال المحافظ حمايل ان لجنة السير الفرعية في بيت لحم وبالتعاون مع كافة الاجهزة كانت قد بدأت حملة لضبط الامور في كافة مناطق المحافظة حيث كانت الحملة قد بدأت في بيت فجار جنوب بيت لحم وتم خلالها اتلاف نحو 70 سيارة غير قانونية، مشيرا الى ان هناك توجه لمواصلة هذه الحملة في الريف الشرقي.

وشدد حمايل على اهمية متابعة العمل بالتعاون مع كافة الجهات، مشيرا الى ان السلطة ستطلق حملة خلال الايام القليلة القادمة في بلدة زعترة وغيرها من البلدات في قرى الريف الشرقي التي تعاني من حالة الفلتان الامني.

واوضح المحافظ حمايل اهمية زيادة عدد افراد شرطة المرور بالمحافظة حيث تعاني المحافظة من نقص في شرطة المرور خصوصا عند وجود زائرين رسميين بالمحافظة.

كما اوضح المحافظ ان مراكز المدن اخذت نصيب الاسد من الاهتمام والرعاية والتطوير وبالتالي لا بد من تركيز الجهد الان على المناطق الريفية بالاهتمام والمتابعة والتطوير وما تنفيذ الحملات فيها الا خطوة اولى في اطار خطة التمنية لتطويرها والارتقاء بها من اجل تحسين اوضاع المواطنين فيها من جهة مما يساهم في تعزيز صمودهم ايضا من الجهة الاخرى، مشددا على ان كل ما سينفذ في الريف يندرج في اطار خطة السلطة الخاصة بالتنمية وتعزيز الصمود وبناء مؤسسات الدولة.

واكد الوزير حمايل على اهمية وجود قانون حازم وصارم من اجل سلامة المجتمع في كافة نواحي الحياة ومنها قطاع المرور خصوصا بعد السنوات العديدة التي مر بها المجتمع الفلسطيني من حالات فلتان وعدم وجود ضوابط قانونية.

كما اكد المحافظ على ان لجنة السير المحلية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية قطعت شوطا طويلا في ضبط الاوضاع المرورية خصوصا في مراكز المدن الرئيسية وان التوجه الان الى المناطق الريفية لضبط الامن.

وثمن المحافظ حمايل عمل كافة الجهات التي تعمل من اجل الارتقاء بالواقع المروري الفلسطيني، مشددا على جاهزية المحافظة للتعاون مع وزارة النقل والمواصلات في حال تقرر اطلاق حملة لضبط الامور في بيت لحم، مشددا على وجود تجارب ناجحة تجعل من المحافظة نموذجا للعمل في باقي المحافظات.

وزار الوزير الكرنز برفقة المحافظ حمايل وعدد من مدراء الوزارة النقل والمواصلات العامون مبنى دائرة السير في بيت لحم واجتمع هناك مع كافة الموظفين واكد لهم اهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم قدر الامكان ولكن وفق ما يسمح به القانون، مشددا على ان الموظفين في دوائر السير موجودون لخدمة المواطنيين والتعاون معهم.

و زار الوزير والوفد المرافق له مجمع بيت لحم المعروف بمحطة الباصات المركزية واطلع على سير العمل فيه خصوصا بعد نقل كافة سيارات العمومي فيه كما التقى الوزير في اجتماع موسع نقابات العمال العاملين في قطاع النقل والمواصلات ورؤوساء البلديات واستمع منهم لواقع بيت لحم المروري والاشكاليات التي تعترض هذا القطاع وسبل العمل على حل كافة الاشكاليات.