كلية فلسطين التقنية- رام الله ووزارة شؤون المرأة تنظمان عرضا مسرحيا

رام الله -معا- نظمت كلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات، اليوم الثلاثاء عرضا مسرحيا بعنوان "عيلة ولا أحلى". بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، وفي إطار تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع والعنف الأسري محليا ودوليا.

و استضافت الكلية فريق الفنانين المكون من كاتب المسرحية حسام أبو عيشة، ومخرجها أحمد أبو سلعوم، ومحمود أبو الشيخ، ونداء عيد، ونضال أبو أحمد، والمساعد التقني نضال المهلوس.

وتناولت المسرحية على مدار ساعة من الزمن موضوع العنف الأسري، وسلطت الضوء على ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله وعدم ممارسته في العائلة بشكل عام وضد المراة بشكل خاص، حيث دعت من خلال المشاهد الكوميدية إلى أن يكون كل فرد في المجتمع صاحب دور ريادي لتصويب وتقويم العلاقات الأسرية لتكون مبنية على الحوار والنقاش واحترام الآراء لتكوين علاقات أسرية أكثر سوية وودية، وذلك لتكون الأسرة نواة لإصلاح المجتمع بأكمله، وبينت المسرحية مساوئ فرض الرأي الشخصي بأي شكل من أشكال العنف على أفراد الأسرة، وأظهرت التباين الكبير والصراع بين الجيلين القديم والجديد وقدمت حلولا لهذا الصراع بما يخدم تحقيق مبدأ المساواة ومصلحة بناء مجتمع ديمقراطي يسير نحو تنمية مستدامة في كافة مجالات حياته.

ولاحقا للعرض المسرحي تم فتح المجال أمام الحضور لإبداء آرائهم والاستماع إلى مداخلاتهم والاجابة عن استفساراتهم.

وحضر العرض إضافة إلى طالبات الكلية، وفد من وزارة شؤون المرأة مكون من: مديرة التنسيق والاتصال نبيلة رزق، ورئيسة وحدة الشكاوى الهام سامي، ومسؤول الإعلام رامي زقوت. ومن الكلية نائبة العميد للشؤون الإدارية د. نداء فرهود، ومسؤولة الشؤون الطلابية سحاب زلموط، والمرشدة الاجتماعية إخلاص شبانة، وطاقم الشؤون الطلابية نهيل سعيد وعبير عطايا، ومسؤول العلاقات العامة نياز ضيف الله.

بدوره رحب ضيف الله باسم أسرة كليته بالضيوف وثمن جهود وزارة شؤون المراة في العمل من أجل الحد من ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني وخاصة ضد النساء، وعبر عن سعادة أسرة كليته باستقبال فريق الفنانين وتنظيم المسرحية الهادفة على أرض الكلية معتبرا المسرح "أحد أبرز ركائز التنمية كونه يشكل مساحة نقاش وبقعة ضوء تعمل على إصلاح الخلل في أي مجتمع".

وألقت نبيلة رزق ممثلة عن وزارة شؤون المرأة كلمة ركزت من خلالها على محاور عمل الوزارة المتمثلة في الحد من ظاهرة العنف الأسري المبني على اساس النوع الاجتماعي، وتفعيل مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل والتقليل من معدلات الفقر والبطالة في صفوف النساء، ورفع نسبة مشاركة الفتيات في التعليم والتدريب المهني والتقني.