منظمات غير حكومية تستنكر حملة التشهير التي تتعرض لها "الحق" و"الميزان"

رام الله-معا- استنكرت منظمات حقوق إنسان فلسطينية ودولية وإسرائيلية، تصريحات عدائية منسوبة إلى مسؤول بمؤسسة كندية ضد مؤسستي "الحق" و"الميزان".

وقالت هذه المنظمات في رسالة حملت توقيع خمسين منها، إضافة إلى توقيع حامل جائزة نوبل للسلام عام 1976 الايرلندي مايرد ماغوري، أن هذه التصريحات تندرج ضمن المساعي الإسرائيلية:"لإسكات أي صوت معارض لانتهاكات حقوق الإنسان".

وكان الموقع الالكتروني “The Globe & Mail” نقل عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "Rights & Democracy" اوريل براون، مطالبته مؤسسته باستعادة منحتين ماليتين قيمة كل واحدة منهما عشرة ألاف دولار،كانت قد قدمتهما لـ"الحق" و"الميزان" لمساعدتهما في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عام، مبررا الأمر بكونهما من اشد المنظمات مناهضة لإسرائيل.

ونسب إلى براون المعروف بمواقفه "الصهيونية" قوله كذلك:" ليس ثمة ضمانة بأن بعض الأموال الممنوحة لمؤسسات في غزة، لا تذهب إلى حركة حماس الإرهابية المحظورة"، إضافة إلى شنه هجوما شخصيا على مدير "الحق" شعوان جبارين متهما إياه بأنه "ضالع بالإرهاب".

وجاء في الرسالة أن حملة التشهير العامة التي بدأها بروان تهدف إلى منع المنظمات غير الحكومية من أداء عملها الحيوي في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وهو ما يعادل تماما الدعوة إلى وقف احترام وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي تتناقض بشكل واضح مع السياسة الكندية التي أعلنت أن من مصلحتها تعزيز معايير حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية في العالم.

يشار إلى إن مؤسسة Rights & Democracy هي مؤسسة شبه حكومية أسسها البرلمان الكندي عام 1988، لنشر وتعزيز قيم حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وأنه كان لديها علاقات جيدة مع العديد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك العالم العربي. بيد أن براون شرع منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها قبل نحو عام، بشن حملة ضد المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي دفع لخلق حالة من التوتر الشديد داخل المؤسسة، دفعت بثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها للاستقالة احتجاجا على ما رؤوا فيه انحرافا عن أهدافها الأصلية، إلى جانب كتابة العديد من موظفيها رسائل تضامن مع "الحق" و"الميزان".

وقد أثارت تصرفات براون حملة تضامن عالمية واسعة مع الحق، ومن ذلك إرسال "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" – منظمة غير حكومية مقرها فرنسا-، مذكرة إلى رئيس الوزراء الكندي تحتج فيها على حملات التشوية التي تتعرض لها مؤسسات حقوق الإنسان العاملة بالأرض الفلسطينية، إضافة إلى توقيع 200 أكاديمي كندي عريضة بذات الشأن.

إضافة إلى ذلك، كتب رئيس المعهد الايرلندي لحقوق الإنسان الكندي الجنسية البرفيسور وليام تشيباس، مقالا دافع فيه بشكل شخصي عن جبارين واصفا اياه بـ" المحامي ذو المكانة الدولية المرموقة الذي يحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن "الحق" و"الميزان" تعرضتا مؤخرا إلى حملة تشويه أخرى – هي ليست الأولى- شنها موقع NGO Monitor الالكتروني الإسرائيلي، الذي نعتهما بمن يستخدم القانون الدولي بعدوانية للهجوم على خصومه، إضافة إلى محاولات ربطهما بـ"الإرهاب".

من جهته، أوضح مدير "الحق" شعوان جبارين أن محاولات التشويه هذه تأتي نتيجة تصاعد دور المؤسسات الفلسطينية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ومن ذلك قيام "الحق" برفع قضيتين احدهما في بريطانيا ضد الحكومة البريطانية بسبب تقصيرها في الوفاء بالالتزامات التي يمليها عليها القانون الدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأخرى في كندا ضد شركتين كنديتين متورطتين بإعمال بناء استيطاني في قرية بلعين غرب رام الله.

وأضاف جبارين:"يبدو أننا بذلك لامسنا خطا احمر لا يجوز الاقتراب منه، وكأن المطلوب من مؤسسات حقوق الإنسان هو الاكتفاء بالجانب النظري فقط"، مؤكدا أن ما يجري لن يثني "الحق" عن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الدعاوى القضائية ضدهم أمام المحاكم الوطنية والدولية.