لقاء بين غرفة تجارة وصناعة نابلس ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني

نابلس- معا- جرى صباح اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس اجتماع ضم باسل كنعان رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، ونمير الخياط مدير عام الغرفة وبشار الصيفي مدير وزارة الاقتصاد الوطني، والمهندس فهد بني عودة رئيس قسم حماية المستهلك، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

وقد تركز الحديث في الاجتماع على قرار وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة إشهار الأسعار على المنتجات والسلع في المنشآت الاقتصادية، تطبيقا لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 ، والهادف إلى إرساء أسس حياة اقتصادية ناجحة تستند إلى القوانين الفلسطينية.

وطالب باسل كنعان بضرورة العمل بمرونة وإيجاد آليات توعية مستمرة عند بدء تطبيق القرار حفاظا على كرامة أبناء القطاع الخاص والمصلحة العامة.

وقد أشار بشار الصيفي إلى التعاون المميز الذي يجري مع غرفة تجارة وصناعة نابلس الذي يؤشر إلى التنسيق الكامل بين الطرفين.

وقد جرى التأكيد في الاجتماع على ضرورة تنفيذ القرار الصادر تنفيذا للمادة رقم (17) من قانون حماية المستهلك التي تنص على وجوب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها ، وإذا تعذر ذلك توضع التسعيرة بشكل بارز في مكان عرضها.

وبين المهندس بني عودة أن هناك دليلا لإجراءات الرقابة على ذلك ، تسهيلا على العاملين في تلك المنشآت.

وناشدت غرفة تجارة وصناعة نابلس ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني بنابلس منشآت القطاع الخاص في محافظة نابلس بضرورة الامتثال للقانون وتنفيذه، حمايةً للمستهلك الفلسطيني.

وأشار المجتمعون في ختام الاجتماع إلى أهمية التطبيق الفعلي لإشهار الأسعار والذي سيبدأ اعتبارا من 1/4/2010 في كافة أرجاء الوطن، معبرين عن أملهم من كافة العاملين في قطاعات البيع بالتجزئة والجملة ومروجي الخدمات المشاركة في تطبيق القرار، كونه يعبر عن التزام حضاري بتنفيذ قانون فلسطيني تم تشريعه لمنع الغبن للمستهلك الفلسطيني وترك حرية الشراء له وفق ما يحتاجه.