الحكومة الفلسطينية: اسرائيل تحاول خداع الرأي العام من اجل التغطية على مخططاتها العدوانية

رام الله - معا - اشارت الحكومة الفلسطينية انه من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية تحاول بكل وسيلة ممكنة خداع الرأي العام الدولي من اجل التغطية على مخططاتها الرامية الى تنفيذ سياساتها العدوانية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني .

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الحكومة الفلسطينية وصل وكالة معا نسخة منه، اوضح فيه الناطق بإسم الحكومة د.غازي حمد ان الطروحات الاسرائيلية الاخيرة بمنح الحكومة الفلسطينية 6 اشهر لتغيير مواقفها السياسية انما يأتي في نفس السياق و نفس المخطط.، وان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت سبق ان اكد - حتى قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية - انه معني بترسيم حدود اسرائيل من طرف واحد بادعاء انه لا يوجد شريك فلسطيني و انه مصّر على ابقاء المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية واستكمال الجدار العنصري .

واضافت الحكومة:" ان الحكومة الاسرائيلية تزدادا تطرفا و تصلبا حيث تؤكد ليل نهار انها ليست على استعداد لاي تسوية سياسية و ان كل ما يهمها فقط هو ترسيم حدود اسرائيل و الحفاظ على الطابع اليهودي لها من خلال التخلص من الكثافة السكانية للمواطنين الفلسطينيين و الاستيلاء على اكبر مساحة من الاراضي" .

ورفضت الحكومة الفلسطينية ما اسمته الطروحات الاسرائيلية المخادعة واصفة اياها نوعا من المناورات الكاذبة الهادفة الى تضليل الرأي العام الدولي والتغطية على مخططاتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، واشارت ان اسرائيل بمثل هذه المخططات لا تقيم وزنا لاي مبادرة سياسية , سواء خارطة الطريق او المبادرة العربية او غيرها من الاتفاقات التي سبق ان وقعت بين منظمة التحرير و اسرائيل.

واكدت الحكومة انه وللمرة الالف تؤكد الحكومة الاسرائيلية ان همها الاكبر ترسيخ اقدام الاحتلال في الاراضي الفلسطينية وسد الطريق امام أي تسوية سياسية محتملة.

ودعت الحكومة الفلسطينية الى ضرورة عدم التعاطي مع هذه الطروحات العدوانية الاستيطانية ,كما دعت المجتمع الدولي -خصوصا الرباعية - الى اتخاذ مواقف حاسمة و جدية تجاه هذه المخططات و العمل على انهاء الاحتلال الذي يعتبر اساس الصراع في هذه المنطقة .

وذكرت الحكومة الفلسطينية ان لها مطالب واضحة و محددة سبق ان اعلنتها في اكثر من مناسبة , و هي اقامة دولة فلسطينية مستقلة و ذات سيادة و عاصمتها القدس في الاراضي المحتلة عام 67 و حق اللاجئين في العودة و تحرير الاسرى و المعتقلين .و تؤكد الحكومة انها لا تمانع في اتخاذ الوسائل و التدابير اللازمة لتحقيق ذلك .