وزارة التربية والتعليم العالي تعلن إنطلاق مشروع التعليم العالي، وصندوق تحسين النوعية المدعوم من البنك الدولي والاتحاد ال

رام الله-معا-أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم إنطلاق مشروع التعليم العالي المدعوم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 16مليون دولار خلال ورشة العمل التي عقدتها لهذا الغرض في فندق انتركونتيننتال بمدينة أريحا بحضور د. نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي ، وسيما كنعان ممثلة البنك الدولين وفرانسيس اوبرخت ممثل الاتحاد الأوروبي ود. غابي برامكي مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي، ود. ذياب عيوش أمين سر مجلس التعليم العالي، والمهندس هشام كحيل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وممثلين عن المؤسسات التربوية المختلفة.
وقد أعلن د. نعيم أبو الحمص في كلمته عن انطلاقة المشروع، وعن إنشاء صندوق تحسين النوعية وإعداد استرتجية تمويل التعليم العالي كخطوة أولى نحو الاستدامة،كما ركز في كلمته التحديات التي تواجه التعليم العالي المتمثلة في التزايد المستمر على التعليم العالي والجودة الأكاديمية والتمويل غير المستدام.
وذكر أن التعليم ساهم في تلبية احتياجات الاجيال الشابة وتزويدهم بالدراسة بعد حرموا من الدراسة في الخارج. وذكر أنه يلتحق في جامعاتنا وكلياتنا 135 الف طالب وطالبة يشكلون ما نسبته3,7% من مجموع السكان، وأن معدل الالتحاق اكثر من 28%.
واستعرض اهدف المشروع الرامية إلى تحسين إدارة التعليم العالي وضمان نوعيته وزيادة فاعليته الداخلية والخارجية وتقوية دور الوزارة الإداري في تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتحسين الخدمات الطلابية. وأشاد بنهج المشاركة في المشروع الذي إعتمدته الوزارة. وأعرب عن شكره العميق للاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي على دعمهما للمشروع وكذلك لكل من ساهم في اخراجه إلى حيز الوجود.
من ناحيتها "سيما كنعان" أعلنت دعم البنك الدولي للمشروع بقيمة (10) ملايين دولار، كما ركزت في كلمتها على أهمية التعاون بين البنك الدولي والسلطة الوطنية. وذكرت أن المبلغ سيحقق تغييرا في المجتمع الفلسطيني والتعليم العالي. وأوضحت أن التمويل المشترك للمشروع هو الأول من نوعه، واعتبرت أن الشراكة مع الوزارة مهنية ستقودنا إلى مواجهة التحديات، كما هنأت الوزارة على إطلاقها صندوق تحسن النوعية.
أما "فرانسيس أوبرخت" فقد أعلن عن دعم الاتحاد الأوروبي للمشروع بقيمة (6) ملايين دولار لمدة أربع سنوات، وقال: إن التعليم العالي مهم جدا للتطوير الاجتماعي، ويعبر عن سياسة داخلية وخارجية، ويجب تنبني التعاون الدولي في التعليم العالي حتى يكون قادرا على التنافس وإكسابه الكفاءة العالية.
.يذكر أن الأهداف الرئيسية للمشروع هي، تحسين إدارة التعليم العالي وتوجيهه وضمان نوعيته، وزيادة الفعالية الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي، وخلق المحفزات وتوفير الأساس من أجل تحسين الفعالية والنوعية لمؤسسات التعليم العالي للاستجابة للإحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.
أما محاوره الرئيسية فهي: أولا- تعزيز الدور التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي ( 2.4 مليون دولار)
وهذا يشمل تطوير سياسات التعليم العالي والإدارة من خلال:تأسيس وحدة التطوير والبحث في الوزارة، وتأسيس لجنة للتخطيط مكونة من الوزارة والمؤسسات، وتنظيم زيارات دراسية للجنة التخطيط لمؤسسات وهيئات تعليمية إقليمية ودولية، وتدريب طاقم التطوير في الوزارة على تحليل المعطيات، صياغة التقارير ونشر المعلومات، واستقطاب خبراء إقليميين ودوليين لعقد ورشات عمل تتركز حول عمليات التخطيط في التعليم العالي، وتأسيس مركز معلوماتي يحتوي على دوريات ومراجع لازمة في عملية التخطيط، ومراجعة تحليلية لدور مجلس التعليم العالي، مهامه، عضويته، وأهدافه إضافة لدور لجنة التربية ودور مجلس التعليم المهني والتقني، ومراجعة تحليلية للقوانين الحالية للتعليم العالي، التعليم العام، العمل، بهدف ربط مخرجات التعليم وسوق العمل، وتنظيم زيارات دراسية لعدد من أعضاء المجالس لأجسام مماثلة في المنطقة والعالم إضافة الى المشاركة في مؤتمرات عالمية، وعقد ورشات عمل متخصصة تغطي مجموعة من المواضيع مثل دور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية، تمويل التعليم، مقابلة الطلب المتزايد على التعليم، وعقد دورات تدريبية لمجالس الطلبة حول دور مجالس الطلبة في المساهمة في تطوير السياسة التنموية للتعليم وكذلك عقد دورات للعاملين في دائرة شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم العالي.
دعم الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية من خلال:
- تدريب طاقم الهيئة والمقيمين المحليين.
- اصدار دليل الإعتماد ودليل إجراءات تقييم النوعية وتحديثهما بشكل دوري.
- استكمال خطة تقييم البرامج في مؤسسات التعليم العالي.
- تعزيز القدرة الإدارية للهيئة من خلال استقطاب الخبراء المحليين والتعاقد مع مؤسسات استشارية.
- المشاركة في شبكات إقليمية وعالمية لضمان الجودة.
- دعم تأسيس نظام معلوماتي شامل للتعليم العالي من خلال:
- تطوير نظام المعلومات ليكون قادراً على دمج مجموعة كبيرة من البيانات وإنتاج تقارير شاملة والربط مع أنظمة المعلومات الاقتصادية والديموغرافية الاخرى.
-التعاقد مع خبراء محليين لوضع المتطلبات الأساسية لنظام تكنولوجيا المعلومات.
- تدريب طاقم قسم التخطيط على استعمال نظام تكنولوجيا المعلومات.
-اصدار مؤشرات معيارية لاستخدامها في عملية التخطيط.
-توفير الأجهزة والبرامج اللازمة.
وثانيا- تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي لزيادة الفعالية الداخلية والخارجية للقطاع (1.28 مليون دولار)
- تطوير القدرة الإدارية و التخطيط:
- القيام بدراسة مقارنة للهياكل الإدارية الحالية لمؤسسات التعليم العالي.
- تنظيم ورشة عمل لمناقشة نتائج الدراسة وتحديد احتياجات التطوير.
- تأسيس وإنشاء إجراءات إدارية موحدة تشمل الموازنة وتطوير البرامج وأدلة التخطيط.
- دعم احتياجات بناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.
-دعم وحدات التخطيط والمعلومات:
- دعم جزئي للمصادر البشرية.
- تزويد الوحدات بالأجهزة والبرامج اللازمة.
- بناء القدرات.
- دعم البنية التحتية.
-دعم وحدات النوعية والتقييم الذاتي للمؤسسات من أجل:
- التنسيق داخل المؤسسات بهدف عمل التقييم الذاتي وتحسين النوعية.
- توفير نقطة اتصال للتخطيط المؤسساتي متضمناً تطوير برامج جديدة.
- التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية.
-المشاركة في البرامج التدريبية والاجتماعات المتعلقة في نوعية التعليم العالي الفلسطيني.
ثالثا- إنشاء صندوق تطوير النوعية لمؤسسات التعليم العالي (5.5 مليون دولار)
- تطوير برامج شراكة مع جامعات محلية وأجنبية في مجال الأبحاث والتطوير.
- تطوير برامج شراكة مع القطاع الخاص / الصناعة.
- تطوير عملية التعليم من خلال تطوير البرامج الأكاديمية و تطوير الكادر الأكاديمي.
- تحسين وتطوير البرامج ذات الأولوية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل.
- تعزيز الاستخدام المشترك لمصادر التعليم (المكتبات، مصادر المعلومات، المختبرات...)
- تطوير التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.
- تطوير نوعية المعلومات المؤسساتية، التنظيم الإداري والإدارة المالية.
- تطوير القدرات في مجال الحصول على مصادر التمويل البديل كتقديم التدريب، المشورة وخدمات البحوث لمؤسسات القطاع الخاص أو العام في الأسواق المحلية والعالمية.
رابعا- تحسين برامج المساعدات الطلابية (780,000 دولار)
-تحسين إدارة وهيكلية صندوق إقراض الطالب الدوار من خلال:
-تنظيم زيارات دراسية لأعضاء مجلس الصندوق الى أنظمة مماثلة في المنطقة والعالم.
-عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارة الصندوق حول التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية ومهارات الاتصال.
-عقد دورات تدريبية للعاملين في دوائر شؤون الطلبة في المؤسسات حول إدارة برامج المساعدات الطلابية وأنظمة المعلومات الخاصة.
-بناء نظام معلوماتي في مجال صندوق إقراض الطلبة ودمجه مع نظام معلوماتي للتعليم العالي.
-اعداد نموذج موحد لطلبات القروض.
-اصدار دليل الاقراض.
-اعداد نظام تقارير موحد.
-تصميم نظام سداد أثناء الدراسة وعند التخرج.
-التعاقد مع بنك تجاري للمساعدة في عملية السداد.
-اطلاق حملة توعية على مستوى الطلبة والمجتمع بشكل عام.
--بناء نظام مساعدات طلابية جديد يعتمد على:
-الحاجة المادية
-الكفاءة الأكاديمية
-نوع الدراسة