مركز بديل يصدر ورقة عمل حول آليات محاسبة انتهاك الشركات لحقوق الانسان

بيت لحم - معا - أصدر بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ورقة العمل رقم 11 من سلسلة أوراقه التي تتناول قضايا فلسطينية متنوعة ذات العلاقة باللجوء والتهجير المرتكب بحق الفلسطينيين.

وجاءت هذه الورقة في كتاب من القطع الصغير حمل العنوان: "مبادئ وآليات مساءلة ومحاسبة الشركات عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان: السبل المحتملة لموجهة الشركات المتورطة مع إسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني"، كتبتها المحامية الأمريكية ياسمين غادو.

حول هذه الورقة التي اصدرها المركز كما تلقت "معا" نسخة منها:
" لو ان الدول المتنفذة والأمم المتحدة عملت على محاسبة اسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لما بقي الفلسطينيون مشردين ومقهورين ومحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ العام 1948، ولما استمرت نكبة الشعب على مدار أكثر من 61 عاماً، وليس حكومات الدول والأمم المتحدة وحدها من يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، فالشركات التجارية الضخمة (الشركات المتعدية او المتعددة الجنسية) هي الأخرى لا زالت مستمرة في تقديم العون والمساعدة لسياسات إسرائيل وممارساتها غير المشروعة، فمزاولة الشركات الأجنبية الضخمة أعمالها كالمعتاد مع القطاعات الإسرائيلية الرسمية والخاصة، تساهم بشكل كبير في تشجيع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية الأساسية ولحقوق الإنسان على نطاق واسع. ولهذا السبب، ركّز العديد من العاملين من أجل إحقاق العدالة الإنسانية، جهودهم على إخضاع تلك الشركات للمساءلة والمحاسبة القانونية".

واوضحت المحامية في الورقة التي اصدرها مركز بديل ان تلك الجهود قد بدأت لمساءلة الشركات ومحاسبتها في جني نجاحات كبيرة في الأشهر الأخيرة: فمثلاً توقف بنك ديكسيا Dexia Bank (فرنسا وبلجيكا) عن تمويل المستوطنات الإسرائيلية؛ وعمل كلٌ من بنك بلاك روك BlackRock Bank، وبنك تيا-كريف TIAA-CREF (صندوق معاشات التقاعد الأمريكي)، و(صندوق معاشات التقاعد الهولندي) PFZW، على سحب استثماراتهم من بنك أفريقيا-إسرائيل؛ كما أعلنت شركة فيوليا Veolia عن عزمها الانسحاب من مشروع قطار عابر القدس. هذا ولا زالت الحملات والجهود ضد الشركات المتورطة الأخرى متواصلة.

وفي دراسة ومراجعة للآليات المتاحة ضمن الأطر القانونية والاقتصادية القائمة لتفعيل مساءلة ومحاسبة الشركات عن مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، أو على أنشطتها في مجالات اجتماعية أخرى تثير القلق، ركّزت ورقة العمل هذه على ثلاث فئات رئيسية هي:

(1) قانون الادعاء بالحق المدني الأمريكي في ظل النظم القانونية المحلية للولايات؛

(2) القانون الدولي: قواعد القانون الدولي الملزمة وغير الملزمة بشأن تواطؤ الشركات في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان؛

(3) قوى السوق: صناديق الاستثمار ومسؤولياتها الاجتماعية، نشاطات المساهمين، مقاطعة المستهلكين، وما إلى ذلك.

وتلخّص الورقة آخر التطورات في كل من هذه المجالات، وتقيم إمكانيات البناء على التجارب الماضية لإخضاع الشركات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين للمساءلة والمحاسبة.

تم إعداد هذه الورقة من قبل مركز بديل كرافد للحملة التي يقودها المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. والورقة تشكّل مصدراً رافدا لكل العاملين على رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

حول أوراق عمل مركز بديل:
تهدف أوراق عمل مركز بديل إلى توفير الفرصة لطاقم الموظفين في المركز، الشركاء، الخبراء، الباحثين، والمتطوعين من ذوي الكفاءات لإصدار الأبحاث ذات العلاقة بالحل الدائم والشامل لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في إطار الحل العادل والدائم للصراع العربي الفلسطيني – الاسرائيلي، ولا تعكس أوراق العمل هذه بالضرورة وجهة نظر مركز بديل.