عوض: الحكومة المقالة تعمل على تقييم أدائها خلال السنوات الأربع

غزة - معا - أكد الدكتور محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة، أن الحكومة تعكف حالياً على إجراء عملية تقييم شاملة لأدائها خلال السنوات الأربع الأخيرة وذلك وفق ثلاثة مستويات، حيث يتضمن المستوي الاول، إعداد التقييم وتشارك فيه الحكومة وخبراء من خارجها ووزراء سابقين، والمرحلة الثانية: ستكون بعد اعتماد الخطة وسيتم بمقتضاها توزيعها على الوزارات المختلفة لتقيم نفسها بنفسها في إطار المحاور المراد تقييمها.

وأوضح عوض ان المرحلة الثالثة وهي الأهم، سيتم خلالها جمع كل هذه التقييمات وإعادة دراستها في إطار البرنامج السياسي الذي أخذت على أساسه الحكومة الثقة من التشريعي، وفي هذه المرحلة سيتم عرض تقريرين خاص وعام ويشارك فيه نفس الجهات من داخل الحكومة وخارجها.

انجازات:
وأكد عوض خلال لقاء مفتوح عقده تجمع النقابات المهنية شمال قطاع غزة بعنوان "الحكومة الفلسطينية تحديات وانجازات" أن الحكومة المقالة، حققت انجازات كثيرة في ظل المعاناة الحقيقية التي يعشيها أهل قطاع غزة وما سببه الحصار المفروض منذ ما يقرب من العام الرابع، مبيناً أنه تم انجاز كل متطلبات العمل الحكومي في الاتجاهين الاقتصادي والمالي وتوفير الرواتب للموظفين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بدعم الكثير من القطاعات المتضررة بسبب الحصار كالمصانع التي تم دعمها مباشرة، وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني.

وأضاف أن وزارة الداخلية المقالة، استمرت في عملية إصلاح الأجهزة الأمنية وتأهيل ضباطها لحفظ الأمن في الشارع الفلسطيني، بالرغم من أن الضربة الأولى للأجهزة الأمنية في الحرب، كانت مؤلمة حيث تم استهداف 40 هدفا في لحظة واحدة، مرجعاً ذلك إلى ترابط المنظومة الأمنية والشعور بالمسؤولية في الثبات على هذه الأرض.

وحول آليات اتخاذ القرار في الحكومة، أوضح أن ذلك يتم من خلال دراسة أي مشروع قرار يقدم في مجلس الوزارء عبر ورقتين إحداهما تسمى تفسيرية وآخرى مشروع قرار ويصل هذا إلى الأمانة العامة التي تقوم بدورها بمراجعة ذلك القرار في الإطارين القانون والفني.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم متابعته من الأمانة العامة بحيث أنه هل تم تنفيذ القرار أم لا أو اذا كان هناك متابعة لتصديره للمجلس التشريعي للتصديق عليه والتوقيع عليه بحسب نوعية القرار.

المصالحة :
وفيما يخص المصالحة الفلسطينية قال الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة إن المصالحة الفلسطينية لا زالت تراوح مكانها وإن كانت بعض اللقاءات تحاول أن تخطو خطوة إلى الأمام ولكن جوهر الموضوع هو المشكلة الحقيقية أكثر من التوقيع.

وأكد أن المشكلة ليست بالتوقيع : "المشكلة فيما بعد التوقيع فنحن لا نريد أن نكرر تجارب سابقة بحيث أن يكون فقد التوقيع من أجل التوقيع وبعد ذلك نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى".