وزارة التربية تعقد ورشة عمل حول أنشطة التقويم الوطني للعام 2010

رام الله معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل متخصصة حول دراسة التقويم الوطني للعام 2010، وآليات بناء بنك الأسئلة الوطني.

وأكد بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير على أهمية دراسات التقويم بمستوياتها المختلفة، ودعا لتعظيم الاستفادة من نتائج هذه الدراسات في رسم سياسات التعليم نحو النوعية، وبين أهمية استهداف مبحثي العلوم والرياضيات في الصفين المفصليين من النظام التربوي: الرابع والعاشر، وأشاد بالمهنية العالية التي اكتسبها طاقم القياس والتقويم في تطوير وتطبيق هذه الدراسات على المستويين الدولي والوطني، وطالب بان يتم ترتيب مجموعة من الاجتماعات الميدانية لشرح سياسة الوزارة في أنشطة التقويم الوطنية.

ونوه جهاد زكانة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية إلى أهمية تطبيق مثل هذه الدراسات بما يدعم توجهات الخطة الخمسية الثانية – خطة النوعية-، مؤكدا أن مؤشرات مثل هذه الدراسات تعتبر مؤشرات نجاح أو فشل للمديرية وللمدرسة وللمعلم؛ كما أن أدوات هذه الدراسات تعتبر أدوات للتغيير نحو الأفضل في إدارة المدرسة، وطريقة التعليم، وطرق التقويم، وتطوير خطط التطوير بما يخدم أهداف الوزارة وسياستها.

ودعت ريما كيلاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة إلى أهمية وضع الميدان في صورة الفرق بين نشاط الاختبارات الوطنية والاختبارات الموحدة وأهمية أن تنعكس مؤشرات هذه الدراسات على نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، معتبرة أن نتائج الثانوية العامة تمثل نتاج جهد مؤقت لا يقدم الواقع الحقيقي لحالة نوعية التعليم، وأكدت على أهمية التقويم المبكر في الصف الرابع بما يخدم توجهات التربية الخاصة للتدخل للعلاج في مراحل مبكرة.

وتطرق ثروت زيد مدير عام الإشراف والتأهيل في مداخلته إلى أهمية مثل هذه النشاط التقويمي في تطوير الكادر التربوي، ورسم سياسات النظام التربوي، على مستوى التشكيلات وتقويم المنهاج، وتطوير استراتيجيات تقويم المعلم لطلبته. وتفعيل استخدام الاستبيانات بما يمكن من تطوير الأبحاث النوعية لخدمة النظام.

وأكد عزام أبو بكر مدير عام الرقابة على أهمية نشاطات القياس والتقويم في توفير المؤشرات، داعيا إلى أن تترجم مثل هذه المؤشرات إلى خطط عمل فعلية ترفد صناعة القرار التربوي، للرقي بالتعليم نحو الأفضل، وأكد أن وزارة التربية والتعليم من الوزارات المركزية، ومهمتها بناء الأجيال؛ لذلك فالعاملين في هذه الوزارة يجب أن يكونوا تحت مراقبة وتقييم مستمرين بما يضمن نوعية عالية من العاملين والمعلمين.

من جانبه د. محمد مطر مدير دائرة القياس والتقويم مبينا أهداف الورشة والمتمثلة في الإعلان الرسمي عن دراسة التقويم الوطني للعام 2010 :أهدافها وخططها الإجرائية، واستعراض التحضيرات للبدء ببناء بنك الأسئلة الوطني.

وقدم د. مطر عرضا مفصلا عن دراسة التقويم الوطني الجديدة والتي تأتي ضمن توجهات الوزارة لرفد متخذي القرار ومؤشرات الأداء في الخطة الخمسية بمجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية عن مخرجات النظام التربوي ما بعد التحصيل.

وحول طبيعة أدوات الدراسة أضاف مطر أن هذه الأدوات ستكون مجموعة من الاستبيانات السياقية، إضافة لاختبارات تحصيل مقننة تقيس مهارات تراكمية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم من المنهاج المقصود، على أن تطبق في نهاية العام الدراسي الحالي

وقدم أ. رباح سلامة رئيس قسم تطوير الاختبارات مداخلة حول زيارة وفد الوزارة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في مصر، والتجربة المصرية في بناء بنك الأسئلة وتنظيم الاختبارات المحوسبة، مبينا توجهات دائرة القياس والتقويم للبدء بتطوير بنك الأسئلة الوطني الذي يخدم حاجات الوزارة في بناء الاختبارات، مؤكدا على أهمية اعتماد النظرية الحديثة في التقويم التي تضمن تطوير اختبارات موضوعية وتطبيقها بصورة توفر مزيدا من الوقت والجهد والتكلفة المالية بدرجة عالية من الصدق والثبات والموضوعية.

يشار إلى أن الفرق الوطنية لتطوير اختبارات التحصيل شاركت في هذه الورشة، حيث عقدت في نهاية الورشة لقاءات متخصصة مع هذه الفرق وتم تحديد برنامج العمل لتطوير هذه الاختبارات.