وزارة التربية والتعليم تختتم فعاليات تعزيز برامج التربية المدنية

رام الله -معا- قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مشروع نظام- العدالة والتنفيذ- برنامج سيادة القانون، والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بإقامة الإحتفال الختامي لمبادرة تعزيز برامج التربية المدنية في المدارس الفلسطينية، والتي قامت الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع مشروع نظام منذ بدايات كانون ثاني عام 2009، حيث تم تنفيذ مجموعة من النشاطات الهادفة إلى تعزيز برامج التربية المدنية من خلال توعية طلبة المدارس بأهمية القانون وسيادته في جوانب الحياة المختلفة وبالتالي تعزيز مفاهيم سيادة القانون وتمتين إحترامه في كل جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني.

وتم تنفيذ عدة نشاطات من أهمها مراجعة وتقييم شاملين لمحتوى كتب التربية المدنية وأساليب التدريس، وتطوير تقرير مفصل يعرض النتائج والتوصيات الخاصة بتقويم المناهج الدراسية، كما تم تدريب 43 مدربا وتطوير دليل مرجعي في التربية المدنية، وتنفيذ جائزة سيادة القانون ومسابقة الكتابة الإبداعية.

وإستهلّ الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني، وتلاه عرضا لإنجازات هذه المبادرة. وفي كلمتها، أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي على أهمية هذه المبادرة في تقويم المناهج الدراسية ورفع كفاءة المعلمين، مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهد المتعلق بتعزيز برامج التربية المدنية لما فيه الأثر الأكبر على سلوك وتوجهات الطلبة والذي يساهم في خلق مجتمع ديمقراطي يؤمن بحقوقه ويتمم واجباته.

وتحدثت الوزيرة لميس العلمي عن إجراء ثلاثة مسوحات استهدفت الإطلاع عن كثب على آراء مديري المدارس وتوجهاتهم، ومشرفي التربية المدنية والطلبة ، حيث تشكّل بناءً على هذه المسوحات تقرير لتقويم منهاج التربية المدنية والذي اعتبرته وثيقة هامة لتطوير هذه المناهج.

وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر إلى جميع من ساعد في إنجاح هذه النشاطات مختصة بالذكر كوادر وزارة التربية والتعليم العالي ، ومشروع نظام والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بدوره أكد القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية سيادة القانون وتمتين احترامه وانعكاس ذلك ايجابيا على المجتمع الفلسطيني، وأكد ايضا أن مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الفلسطينية بكافة تخصصاتها تعمل بشكل دؤوب على الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض القانون والنظام.

وقال إن مجلس القضاء الأعلى يؤمن بأهمية تعزيز برامج التربية المدنية والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء وتعرف المواطن على دوره وحقوقه وواجباته في جميع المجالات، وأشار إلى مجموعة من المفاهيم التي يعتقد بأهمية وجودها ضمن برامج التربية المدنية مثل الدستور والقانون الاساسي والفصل بين السلطات، وعبر عن أمله في المساهمة بإثراء هذا الموضوع من خلال المعهد القضائي الفلسطيني.

وفي كلمته شدد جورج لوداتو المساعد الخاص لمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط على أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ مبادئ ديمقراطية حديثة من خلال تعزيز برامج التربية المدنية في المدارس الفلسطينية، وأكد على التزام الحكومة الأمريكية مواصلة الدعم للحكومة الفلسطينية.

واعتبر قضايا التربية المدنية والحقوق الديمقراطية هي المفتاح لنجاح الدولة لأنها تشكل على حد قوله محورا مهما لتمكين المواطن من العمل بشكل فاعل في المجتمع، وعبر أخيرا عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال ومشاهدة هذه الإنجازات.

وفي ختام الأحتفال، تم توزيع الشهادات التدريبية على 43 من المدربين الجدد الذين التحقوا في دورة تدريب المدربين على الدليل المرجعي في التربية المدنية، وشهادات تقدير لخمسة من مدربي الوزارة الذين شاركوا في تدريب المدربين الجدد، كما تم تكريم الإدارات الأربعة التي تابعت تنفيذ فعاليات المبادرة بالتعاون مع مشروع نظام وهي: الإدارة العامة للعلوم الإنسانية في مركز المناهج، والإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، والإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، والإدارة العامة للأنشطة الطلابية. وقدمت وزيرة التربية والتعليم العالي درع الوزارة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.