مشروع قانون إسرائيلي لمنح تسهيلات لاسرائيليين في الجولان

بيت لحم - معا - هاجمت دمشق مشروع قانون في إسرائيل يهدف إلى منح تسهيلات ضريبية لإسرائيليين يقيمون في هضبة الجولان المحتلة والتي ضمتها إسرائيل عام 1981، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

فقد قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنح تسهيلات ضريبية لسكان المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض الجولان السوري المحتل هو مؤشر إضافي على نوايا إسرائيل الحقيقية الرافضة للسلام.

وكان قد وافق 67 نائبا إسرائيليا الأربعاء في قراءة أولية على مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع اقامة الإسرائيليين في هضبة الجولان مقابل اعتراض 13 نائبا، وينبغي أن يخضع المشروع لثلاث قراءات في البرلمان قبل أن يتم اقراره.

وأضافت الخارجية السورية أنه إجراء غير شرعي يضاف إلى سلسلة الاجراءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القرار الإسرائيلي بضم الجولان السوري وأي إجراءات لاحقة لاغية.

ونبهت الخارجية السورية المجتمع الدولي من أن استمرار إسرائيل في نهجها الرافض للسلام هو تحد دائم لارادته والقوى الفاعلة فيه الراغبة في تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط .

مما يذكر أن سوريا واسرائيل بدأتا عام 2008 مفاوضات غير مباشرة بواسطة تركية محورها استعادة هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في يونيو/حزيران 1967، لكن هذه المفاوضات توقفت اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في شتاء العام نفسه.