"أمان" تدعو للتحقيق في الادعاءات الاخيرة وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة
نشر بتاريخ: 13/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 00:48 )
رام الله-معا- دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الى ضرورة المتابعة والتحقيق الفوري في الادعاءات التي أثيرت مؤخرا، للتحقق من مدى صحتها ومصداقيتها ومحاسبة المتورطين فيها وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني وعدم السماح لأي كان منصبه أو دوره من الإفلات منها، على ان يتولى التحقيق لجنة مستقلة تشكل من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتتكون من قضاة واشخاص مستقلين وذوي خبرة من مختلف القطاعات الفلسطينية. مع التشديد على ضرورة أن تمارس هذه اللجنة عملها بنزاهة وشفافية كاملة وتنشر نتائج تحقيقاتها للشعب الفلسطيني من باب حقه في الحصول على المعلومات وفق أحكام القانون وبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع الانفتاح على الشعب.
وقال في بيان وصل معا نسخة انه منذ نشأته في العام 2000، سعى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى بناء نظام النزاهة الوطني الفعال كأحد متطلبات الحكم الصالح، وعمل على تحفيز الإرادة السياسية لمكافحة الفساد واستكمال بناء وتعزيز المؤسسات الفلسطينية على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة وكذلك بناء ثقافة عامة رافضة للانخراط في أفعال الفساد، من خلال التنسيق والتعاون مع جميع قطاعات العمل الفلسطينية.
واضاف الائتلاف :" تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا الادعاءات حول قضايا الفساد المالية والاخلاقية التي اتهم بها مسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد في مكتب الرئيس وتناقلتها فيما بعد وسائل اعلام مختلفة، منذئذ انكبت مؤسسة امان على دراسة ومتابعة هذه المسألة الخطيرة بكل موضوعية وتجرد بما يخدم تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة ويحافظ على المصلحة الوطنية العليا للمجتمع الفلسطيني.
ودع جميع الحريصين على المصلحة الوطنية العليا لتفويت الفرصة على المحاولات الخارجية والشخصية لتسييس هذه المسألة وتحقيق مكاسب من ورائها لصبغ السلطة الوطنية الفلسطينية بالفساد وعدم أهليتها لإدارة الحكم والتشكيك بها وبقدرتها أمام الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة معالجة هذه القضايا في إطار وعنوان واحد فقط هو مكافحة الفساد في سبيل تحقيق الاصلاح الاداري والمالي لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال "إذ تشهد امان على الخطوات التي خطتها وتخطوها السلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل تحقيق الاصلاح المالي والاداري في مؤسساتها بدءا من التعديلات الاصلاحية التي تضمنها القانون الاساسي المعدل، مرورا بمأسسة عمل الكثير من أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية وشفافية الموازنة العامة، وانتهاء بافتتاح وحدات الشكاوى وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية على مختلف أجهزة السلطة" مؤكدة على أن هذا الاصلاح يقتضي ويتطلب مسؤولية جماعية في الملاحقة والمحاسبة الجدية لمن يثيت تورطه بممارسة الفساد مهما كان موقعه.
كما اكد الائتلاف "أمان" استعددها الكامل للتعاون مع كل الجهود الوطنية المخلصة لتصويب الأمور والدفع بالإصلاحات الشاملة لتحسين جودة الحكم والتصدي للفساد.
