نوفل لـ"معا": اشهار الاسعار خطوة لحماية المستهلك من الغش والتدليس

رام الله- معا- بدأت وزارة الاقتصاد الوطني باجراءات الزام اصحاب المحال التجارية على اشهار الاسعار للسلع التجارية من خلال وصع السعر على السلعة ، وذلك ضمن خطة الوزارة لحماية المستهلك من التدليس والغش، حيث اكد العديد من تجار رام الله لـ "معا"، ان تعليمات رسمية صدرت لهم بهذا الخصوص تطالبهم بالالتزام بوضع تسعير البضائع على كل المنتجات والسلع التي يبيعونها للمستهلكين، مرحبين بهذه الخطوة التي تساهم الى حد كبير في تنظيم الاسواق وقطع الطريق على التجار الذين يمارسون الغش والخداع للزبائن.

وباشر اغلبية من التجار بالصاق الاسعار على السلع المعروضة داخل محالهم التجارية، في حين اكد عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لـ "معا" ان هذه الخطوة تاتي في اطار تطبيق القرار الذي اتخذ رسميا من اجل حماية المستهلك وضمان عدم تعرضه للغش او التدليس اثناء عمليات شراء السلع من اسواقنا المحلية.

واشار نوفل الى ان هذا القرار لا يعني تدخلا في تحديد الاسعار للمنتجات والسلع بل هو تدخلا من اجل ضمان اشهار الاسعار لكافة المنتجات بما فيها المنتجات الزراعية ، موضحا ان هذا القرار ياتي ضمن برنامج عمل الوزارة في مكافحة منتجات المستوطنات .

واوضح انه تم اعطاء التجار واصحاب المحال التجارية فرصة حتى بداية الشهر المقبل 1-3-2010 للانتهاء من تطبيق هذا القرار .

من جانب اخر كشف نوفل عن مجموعة من الاجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس حماية المستهلك الذي عقد مجلس ادارته اجتماعا الاسبوع الماضي واتخذ قرارات واضحة باتجاه تنظيم الاسواق المحلية وانشاء وحدة مكافحة منتجات المستوطنات اضافة الى العديد من الاجراءات لضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله وضمان حصوله على افضل واجود المنتجات.