خريشة لـ"معا": آن الاوان لتفعيل قانون الكسب غير المشروع باثر رجعي

رام الله - معا- دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة، الى اهمية الاسراع بتفعيل قانون الكسب غير المشروع وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لكي تمارس الدور الرقابي الوطني على كافة القضايا المرتبطة بالفساد خاصة في ظل تعطيل عمل المؤسسة الرقابية الاولى " المجلس التشريعي".

وقال خريشة لـ (معا)، ان تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتشكيل هذه الهيئة سيكون كفيلا بملء الفراغ الرقابي وقطع الطريق على الجهات الاسرائيلية التي تعمل على استغلال قضايا الفساد لتشويه الشعب الفلسطيني وصوررته حتى امام ابناء شعبنا".

واضاف "لا يعقل ان يكون مصدر المعلومات للمواطن الفلسطيني عن قضايا الفساد هو القناة العاشرة الاسرائيلية؟!"، مشددا على ان تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمثل خطوة بالغة الاهمية في هذا الوقت ولمكافحة جرائم الفساد خاصة ان القانون يكفل ملاحقة كل من تورط في جرائم الفساد المالي والاخلاقي باثر رجعي ومنذ تاسيس السلطة الوطنية .

وشدد على اهمية محاسبة ومعاقبة كل من تورط في مثل هذه القضايا على اساس القانون وليس انطلاقا من التأر الشخصي او المناكفة، مؤكدا على ضرورة الادراك بان كل الشعب مستهدف من قبل الاحتلال واجهزته التي تسعى لاستغلال مثل هذه الملفات من اجل زعزعة ثقة المواطنين بنظامهم السياسي وكل مكوناته .

كما دعا خريشة الى اهمية اجراء مراجعة شاملة لعمل واداء الاجهزة الامنية والاستفادة من الاخطاء ووقف الخلل في اداء عناصر وضباط الاجهزة الامنية من خلال تفعيل القوانين المقرة بهذا الخصوص انطلاقا من قاعدة ان الاجهزة الامنية وجدت لحماية المواطنين والوطن والتصدي للمحاولات الرامية الى زعزعة امنه واستقراره.

واشار خريشة الى المجلس التشريعي الاول نجح في انجاز ومتابعة العديد من قضايا الفساد رغم وجود ضعف في القضاء حينها، موضحا ان المجلس التشريعي هو المؤسسة الرقابية الاولى التي يقع على كاهلها هذه المسؤولية في متابعة ملفات الفساد وقطع الطريق على نشر الشائعات واثارة القلائل في المجتمع.

وقال "آن الاوان لاتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد لان كل من يسرق قرش واحد من اموال الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال هو مجرم ويجب محاسبته ومعاقبته وفق القانون وليس من خلال كيل الاتهامات وتبادلها "، معتبرا ان تعطيل عمل المؤسسة الرقابية الاولى "المجلس التشريعي وعدم تفعيل القوانين وتطبيقها يفتح الطريق لانتهاج طرق مدمرة للمجتمع ومشوه لصورة الشعب وقضيته الوطنية".