متحدثون يجمعون على ضرورة تشكيل هيئة وطنية عليا تتولى إعادة أعمار قطاع

غزة- معا- اجمع عدد من المسؤولين والقانونيين والسياسيين ورجال الأعمال على ضرورة تشكيل هيئة وطنية عليا تظم ممثلين عن القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية والقانونية والتشريعية تتولى إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد المتحدثون خلال ورشة عمل نظمها التجمع الهندسي الديمقراطي تحت عنوان" عام على الدمار في انتظار الإعمار" أمس السبت في قاعة الهلال الأحمر مقابل جامعة الأزهر "أن مشكلة إعمار قطاع غزة لا تكمن فقط في الانقسام الفلسطيني بل هناك تواطؤ دولي على تعطيله.

من جهته قدم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر الكفارنة خلال مداخلة له عدة مقترحات وتوصيات من شانها ان تفتح الطريق أمام إعادة الاعمار، أولها تنظيم مؤتمر شعبي يضم جميع القوى والفعاليات الوطنية والمؤسسات الأهلية والحكومية والمواطنين المتضررين وذلك من اجل أن يكون مؤتمر متكامل.

ودعا الكفارنة لتشكيل هئية وطنية عليا لإعادة الإعمار يمثل فيها كفاءات سياسية ومهنية ومؤسسات حكومية وأهلية وقانونية بالإضافة للدول المانحة والمواطنين المتضررين.

وطالب الكفارنة بتشكيل "لوبي ضغط جماهيري" لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء الانقسام، يكون له مجموعة كبيرة من النشاطات بين الضفة وغزة منها إضرابات شاملة أو تشكيل حالة عصيان مدني ضد الحصار والانقسام.

وقال "يجب علينا التفكير في إعداد خطط إستراتيجية لمواجهة جرائم الاحتلال التي ما زال يرتكبها حتى هذه اللحظة ضد أبناء شعبنا"، داعيا المؤسسات الحقوقية للعمل على فضح جرائم دولة الاحتلال على المستوى الدولي وتحميلها مسؤولية معاناة أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

وأعتبر أن "الانقسام وشاليط والحصار" حجة أمام عدم إعادة الإعمار حتى الآن، محملا الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية التعطيل، متسائلاً وصل حكومتي رام الله وغزة أموالا طائلة من اجل تعويض المواطنين المتضررين لكن لم يصل لهم إلا القليل منها فأين ذهبت هذه الأموال.

وشدد الكفارنة على ضرورة الحفاظ على مستوى التعاطف الدولي الذي حظيت به القضية الفلسطينية، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع وارتكبت خلالها جرائم بشعة ضد الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي ختام مداخلته دعا القيادي البارز في الشعبية لضرورة وقف تسييس قوافل المساعدات التي تأتي لقطاع غزة، موضحاً أن جميع فئات الشعب الفلسطيني بالخارج وأحرار العالم من يساريين ومتضامنين أجانب يشاركون في تنظيم هذه القوافل الإنسانية، معتبراً أن استغلال هذه القوافل لأغراض سياسية هو استغلال لمعاناة المواطنين.

فيما استعرض الناشط القانوني كارم نشوان وجهة النظر القانونية في عدم إعادة الإعمار، حيث قال نشوان" إعادة الإعمار من مسؤولية الاحتلال وذلك حسب ما نص عليه القانون الدولي.

وأضاف أن المفاوضات العبثية التي تقودها السلطة مع دولة الاحتلال وحالة الانقسام المدمرة بين حركتي فتح وحماس، تعطي الاحتلال الذرائع للاستمرار في عدوانه وتعنته بعدم تسهيل فتح المعابر وإعادة الإعمار.

وأكد أن الأولية يجب أن تكون بمحاكة مجرمي الحرب الصهاينة الذي ارتكبوا جرائم في قطاع غزة ومازالت آلة الحرب حتى هذه اللحظة تلاحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وانتقد نشوان قبول وكالة الغوث بالتعويض من قبل دولة الاحتلال عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، حيث قامت الطائرات الصهيونية باستهداف العديد من المدارس ومبنى الوكالة الرئيسي في القطاع، معتبرا أن قبولها بهذا التعويض يشكل طعنة للمواطنين العزل الذي اختبأوا في مبانيها ليحتموا بها.

وقدم المهندس علي أبو شهلا قراءة في خطة السلطة الفلسطينية في إعادة الإعمار، أكد أن السلطة الفلسطينية قدمت دراسة للإعمار وبلغت تقديرات الخطة التي وضعتها وزارة التخطيط في حكومة سلام فياض تبلغ 2.8 مليار دولار، منها مليار و326 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. أما وزارة الاشغال في حكومة إسماعيل هنية، فقدمت تقديراً تقول فيه إن إعادة إعمار قطاع غزة تكلف مليارين و215 مليون دولار، أي بزيادة 889 مليون دولار عن قيمة إعادة الإعمار كما قدمتها خطة حكومة رام الله، والبالغة 1326 مليون دولار. الفارق الكبير المشار إليه هو حصيلة فوارق تقدير البنود التفصيلية بين الجهتين المختلفتين.

وقال ان مجموع ما تبرعت به الدول المانحة في مؤتمر شرم الشيخ هو 4مليار دولار وهذا يعني 2مليار دولار زادت عن التكلفة المطلوبة، وعملت السلطة على إضافة المبالغ الزائدة لدعم موازنتها لعام 2009".

وأكد أبو شهلا انه منذ انعقاد المؤتمر حتى هذه اللحظة لم تجري إن خطوة باتجاه إعادة الإعمار، محذرا من إطالة عمر الحصار على غزة سيجعل الدول المانحة تتنصل من وعودها المالية لان قوانين تلك الدول تعفيها من تسديد التزاماتها إذا مرت عليها أكثر من عامين.

وانتقد المهندس عاطف عودة خلال مداخلة له عن دور المؤسسات في دعم إعادة الإعمار، وقال" إن المؤسسات لم تقدم شيء ملموس للمواطنين لإعادة الإعمار وان ما قدمته جميع المؤسسات اقتصر فقط على بعض المعونات الإغاثة البسيطة، متسائلا هل هذا هو دور فقط دور المؤسسات المنتشرة في جميع أنحاء القطاع.

وأضاف أن مستوى المعيشة المتدني وانتشار البطالة والأمراض النفسية والأزمات الاجتماعية اتسعت في قطاع غزة بشكل كبير بعد الحرب، داعيا لتفعيل دور المؤسسات الأهلية والحقوقية لإعادة الإعمار.

وفي كلمة التجمع الهندسي الديمقراطي قدمها المهندس نزار محسن تساءل في بداية كلمته من المسؤول عن تعطيل الإعمار، هل السلطة الفلسطينية أم الحكومة في غزة أم المعارضة الفلسطينية أم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأميركا أم حكومة الاحتلال التي تمتلك مفاتيح الحصار وإعادة الإعمار.

وأضاف محسن ان عملية الإعمار ما هي إلا سياسة منظمة تتم وفقاً لميزان القوى القائم ومقدار أوراق الضغط والصمود التي يمتلكها كل طرف له حساباته الخاصة في إعادة الإعمار.

وأكد محسن ان عملية إعادة الإعمار باتت عملية سياسية تستخدمها الأطراف لتحقق مكاسبها الشخصية وكل طرف منها يملك حق الفيتو في وضع شروطه وأهدافه بعيدا عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وطالب إبراهيم رضوان رئيس المجلس ألتنسيقي لإعادة إعمار غزة بأن يكون ملف الإعمار أحد الوسائل لتحريك المياه الراكدة وبناء الثقة وتعزيز المسؤوليات الوطنية وزرع روح التآلف.

ودعا رضوان المؤسسات والشخصيات إلى الوقوف أمام معاناة المواطنين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، مشددا على أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم.

ودعا لمساعدة ومساندة المجلس التنسيقي لإعمار غزة في البدء بهذه العملية بعيدا عن جميع الأجندات والتجاذبات السياسية التي لا يلتفت لها المجلس ولا ذنب للمواطن المنكوب بها.

وقال محمد أبو زيادة أمين سر اتحاد المقاولين في فلسطين "قطاع الإنشاءات المهم والحيوي لا يعمل في غزة فأكثر من 60% من مصانع الباطون تم تدميرها بالكامل ولم يعد بناؤها حتى الآن ولو حدث إعمار فإن ذلك لن يكون قبل إعمار هذه المصانع والإنشاءات".

وقدّر أبو زيادة الخسائر التي تعرضت لها المصانع في غزة بـ180 مليون دولار أرسل منها حوالي عشرون مليون دولار كتعويض للقطاع الخاص ككل ووزعت الشهر الماضي على المؤسسات والمصانع لكنها نسبة ضئيلة من قيمة الخسائر الحقيقية".

وقال إن الخسائر غير المباشرة تقدر بـ250 مليون دولار ما قبل الحرب وأثناءها، حيث توقفت معظم المشاريع وتم إلغاء بعض المنح لغزة وتوقفت حقوق المقاولين واختلفت أسعار العملات مما أدى لخسارة 25% من قيم المشاريع.

وفي ختام الورشة تم فتح بابا النقاش حيث دار نقاش هام بين الحضور تناول آليات الخروج في الأزمة. يذكر أن الحرب (الرصاص المصبوب) التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف المليون, اسفرت عن استشهاد 1440 فلسطيني غالبهم من الاطفال والنساء إضافة الى تدمير 14 ألف منزل, وعشرات المؤسسات الحكومية والأهلية والصحية والتابعة للأمم المتحدة.

كما ادت الحرب الاسرائيلية الى تدمير50 في المائة من شبكات المياه في قطاع غزة، و55 في المائة من شبكات الكهرباء، وتوقف 3900 منشأة صناعية عن العمل، وفقد اكثر من 40 الف شخص وظائفهم في القطاع الزراعي، و90 الف شخص لوظائفهم في قطاعات مختلفة، ما رفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى 79 في المائة. في حين لا تزال اسرائيل التي تفرض حصار على قطاع غزة منذ عام 2007 تمنع ادخال المواد الخام وخاصة مواد البناء وهو ما تسبب في زيادة معاناة السكان.